جرافات الاحتلال تهدم شقتين سكنيتين في سلوان

شرعت جرافات الاحتلال، اليوم الثلاثاء بهدم شقتين سكنيتين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر مقدسية أن جرافات الاحتلال هدمت شقتين سكنيتين للشقيقين رماح وعلي عودة في حي بئر أيوب ببلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أجبرت عائلة عودة على إخلاء منزلها في حي بئر أيوب قبل الشروع بهدمه.

وبيّنت المصادر أن المنزل عبارة عن طابقين للشقيقين رماح وعلي عودة.

وكان قد استنكر أهالي سلوان تصاعد عمليات هدم المنازل من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإجبار الأهالي على هدمها ذاتيا تحت ذرائع واهية، مطالبين العالم بالعمل على وقف قرارات الاحتلال الهادفة إلى تهجيرهم وهدم منازلهم.

وأدى عشرات المقدسيين، صلاة الجمعة الماضية في خيمة اعتصام حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، المهدد بهدم نحو 86 منزلا.

ويتهدد 6 أحياء في سلوان خطر هدم منازلهم بالكامل، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وعبر سنوات خلت، سلمت طواقم بلدية الاحتلال 6817 أمر هدم قضائي وإداري لمنازل في أحياء البلدة، بالإضافة إلى أوامر إخلاء لـ53 بناية سكنية في حي بطن الهوى لصالح المستوطنين.

يشار إلى أن مساحة أراضي بلدة سلوان تبلغ 5640 دونما، وتضم 12 حيًّا يقطنها نحو 58.500 مقدسيّ، وتوجد في البلدة 78 بؤرة استيطانية يعيش فيها 2800 مستوطن.

ولكي يضيق الاحتلال الخناق على الفلسطينيين، ويمنع البناء غير المرخّص، دخل في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2017، التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء حيّز التنفيذ، وهو المعروف باسم قانون “كامينتس”، أحد القوانين العنصريّة الكثيرة ضد الفلسطينيين.

ويشكّل هذا التعديل خطرًا كبيرًا على الوجود الفلسطينيّ وأراضيهم، ذلك أنّه يزيد من شدّة العقوبات وصرامتها، وسرعة تنفيذها من خلال أوامر وغرامات إداريّة، وذاك دون تقديم للمحاكمة.

ومن العواقب الوخيمة لهذا القانون، دفع مبالغ باهظة قد تصل مئات آلاف أو ملايين الشواكل، وإيقاف استخدام المبنى أو إغلاقه، ومطالبة القاطنين بإخلاء بيوتهم أو محالهم، أو إصدار أمر هدم.