أسيران فلسطينيان يعلقان إضرابهما بعد اتفاق بالإفراج عنهما

قال “نادي الأسير”، اليوم الخميس: إنّ الأسيرين ماهر دلايشة، وعلاء الدين علي (قاسم)، علّقا إضرابهما المفتوح عن الطعام، الذي استمر (16) يومًا، رفضًا لاعتقالهما الإداريّ، بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقالهما الإداري.

وأوضح “نادي الأسير” في بيان صحفي، أنّ الأسير دلايشة (46 عامًا)، كان قد شرع في إضرابه بعد أن أصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداريّ بحقّه في اليوم الذي كان من المفترض أن يفرج عنه.

وأشارت إلى أن دلايشة أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو 10 سنوات منها 5 سنوات في الاعتقال الإداري، وأعاد الاحتلال اعتقاله في 23 آذار/ مارس 2021، وأصدر بحقّه أمري اعتقالٍ إداريّ مدتهما أربعة أشهر، علمًا أنه متزوج وأب لخمسة أطفال.

كما أشارت إلى أن الأسير علي (38 عامًا)، أمضى ما مجموعه ثلاث سنوات ونصفًا في الأسر، وأعاد الاحتلال اعتقاله في كانون الآخِر/يناير، وأصدر بحقّه أمري اعتقال إداريّ مدتهما 6 أشهر، وانتهى الأمر الأول في تموز/يوليو المنصرم، وهو متزوج وأب لثلاثة أولاد.

وأكد “نادي الأسير” استمرار 14 أسيرا في الاضراب عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري، وهم:  سالم زيدات (40 عامًا) من بلدة بني نعيم، مضرب لليوم (25)، ومحمد منير اعمر (26 عامًا) من طولكرم، مضرب لليوم (23)، ومجاهد محمود حامد من بلدة سلواد، مضرب لليوم (23)، وكايد الفسفوس (32 عامًا)، من دورا الخليل، مضرب لليوم (22)، وأكرم الفسفوس (38 عاماً)، مضرب في يومه الأول، ورأفت الدراويش (28 عامًا) من دورا، مضرب لليوم (22)، وفادي العمور (31) من يطا، مضرب لليوم (16).

كما شملت القائمة محمد خالد أبو سل (30 عامًا) من مخيم العروب، مضرب لليوم (16)، وأحمد عبد الرحمن أبو سل (26 عاما)، من مخيم العروب، مضرب لليوم (16)، وأحمد حسن نزال (53 عاما) من جنين، مضرب لليوم (16)،  ومقداد القواسمة (24 عامًا) من الخليل، مضرب لليوم (15)، وأحمد حمامرة (24 عامًا) من بيت لحم، مضرب لليوم السادس، معتقل منذ 17 آب 2020، ويوسف العامر، مضرب لليوم الثامن، معتقل منذ حزيران 2020، ومحمد نوارة، مضرب لليوم (12).

يُشار إلى أن الإضرابات الفردية الرافضة للاعتقال الإداريّ مستمرة، جرّاء تصعيد سلطات الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداريّ، وتحديدًا منذ أيّار/مايو الماضي، علمًا أن غالبية الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.

والاعتقال الإداري هو قرار حبس من دون محاكمة، تقره المخابرات الإسرائيلية، بالتنسيق مع ما يسمّى القائد العسكري في الضفة الغربية المحتلة، لمدة بين شهر و6 أشهر، ويتم إقراره بزعم وجود “معلومات سرية أمنية” بحق المعتقل.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها نحو 5300 فلسطيني، منهم 40 سيدة و250 طفلا، وقرابة 520 معتقلا إداريا، وفق بيانات فلسطينية رسمية.