إلغاء المادة 22.. السلطة تتطرف بالقمع وتستهدف موظفيها هذه المرة!

في الوقت الذي شددت فيه السلطة من قمعها على خلفية حرية الرأي والتعبير، برز مسار متشدد للقمع بعد الحرب الأخيرة على غزة واغتيال الناشط نزار بنات مرتبط بالقمع المرتبط بموظفي السلطة.

وعلى الرغم من أن الملاحقة على قضايا الرأي سيما ما ارتبط بتهمة قدح المقامات العليا قد طال كل فئات المجتمع في الأشهر الأخيرة، فإن أجهزة السلطة قمعت بشدة موظفي السلطة سيما من يصنفون من دائرة الموالين ممن أبرزوا مواقف ناقدة على أحداث القدس والحرب الأخيرة على غزة، وجريمة اغتيال بنات وما تبع ذلك.

فصل وتهديد
وبالقمع وفجأة، فصلت السلطة وزير الثقافة السابق إيهاب بسيسو من موقعه مديرا للمكتبة الوطنية بسبب تغريدة له ناقدة لاغتيال بنات، تكرر الأمر مع موظفة في سفارة فلسطين في إسبانيا فصلت فجأة لذات السبب، تلقى آخرون إنذارات نهائية، وحول آخرون لمجالس تأديبية، وفصل آخرون من عملهم.

أعقب ذلك، وبإمعان في تقييد الحريات، قرار إلغاء المادة (22) من مدونة سلوك الوظيفة العمومية، والتي نشر قرار إلغائها على جريدة الوقائع الرسمية في عددها 181، وتنص على أن: “للموظف الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، كما تنص على أنه يجب على الموظف عند إبداء رأي أو تعليق أو مشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي أن يوضح أنه يمثل رأيه الشخصي فقط، ولا تعكس رأي الجهة الحكومية التي يعمل بها”.

الموظف (ن .ع) أشار لمراسلنا إلى أن عدة تعميمات مكتوبة صدرت للموظفين العموميين في الفترة الأخيرة تحذرهم فيها من انتقاد السلطة عبر الفيس بوك، أو تأييد منشورات معارضة تحت طائلة العقوبة.

وأضاف أن الأجواء داخل الوزارات والمؤسسات أصبحت مريبة، وعدا التعميمات الرسمية هناك الملاحقة من المديرين حتى للانتقادات الشفهية الفردية.

كارثة
ويرى عمر رحال، مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” لمراسلنا أن قرار الحكومة حول مدونة السلوك للوظيفة العمومية كارثة؛ لأنه مؤشر إضافي على تراجع بالحقوق والحريات، وإمعان من السلطة التنفيذية باستمرار وممنهجة هذه الانتهاكات.

وأعرب عن خوفه أن يكون ذلك مقدمة لإجراءات حكومية عقابية للموظفين العموميين إذا أدلوا برأيهم أو تحدثوا في موضوع محدد، منبها إلى أن السبب المباشر لإلغاء هذا البند هو الانتقادات التي وجهها موظفون حول حادثة اغتيال نزار بنات.

بدورها؛ حذرت مؤسسة الحق، مجلس الوزراء من تداعيات القرار، وطالبت في بيان، باحترام حق المواطنين في الرأي والتعبير في السياسات والتشريعات، والتطبيق العملي وليس من خلال التصريحات الإعلامية فقط، واحترام التزاماتها تجاه الانضمام للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت أنها سوف تدرج هذا القرار في التقارير الموازية بشأن تقرير دولة فلسطين الرسمي في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أكد ضرورة احترام وحماية وإعمال الحق في حرية الرأي.

وأشارت مؤسسة الحق، إلى أنها رصدت في الأيام الأخيرة استدعاءات لعدد من الموظفين العموميين من رؤسائهم المباشرين، ومراجعتهم بشأن آراء لهم عبروا عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حالات أخرى شُكلت لجان تحقيق بحق موظفين آخرين عبروا عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت: أن “قرار مجلس الوزراء لا يحمل أي قيمة قانونية، ولا يرتب أي آثار قانونية على حق الموظفين العموميين بالتعبير عن آرائهم، كون الحق في حرية الرأي والتعبير مكفولاً في القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (19) التي أكدت أنه لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه.