30 يومًا على اغتيال نزار بنات وقتلته يسرحون ويمرحون!

ثلاثون يوماً مرت على اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، عاش خلالها الفلسطينيون في شتى مشارب وجودهم حالة من الغضب والسخط على السلطة الفلسطينية التي ما زالت توفر الحماية للقتلة ومنفذي جريمة الاغتيال.

تلك الجريمة التي لم تعترف بها السلطة الفلسطينية، وتحاول شيطنة عائلة بنات وكل من يقف معها، من نشطاء وصحفيين وحقوقيين، لتعتقلهم تارة، وتقمعهم، وتلاحقهم بالهروات والعتلات تارات أخرى.

وفجر 24 يونيو الماضي، اختطفت أجهزة أمن السلطة المعارض السياسي نزار بنات، من بيت عمه، في مدينة الخليل، وانهالت عليه بالضرب المبرح بهدف “القتل العمد والاغتيال”، بعدما عبّر عن رأيه في مقاطع مرئية عن رفضه لصفقة اللقاحات التي أبرمتها السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي.

لا تراجع عن العدالة
ومع مرور 30 يوماً على الاغتيال، تواصل عائلة بنات العمل على مأسسة قضية نجلها نزار، مؤكدة لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنها لن تتراجع عن الوصول للعدالة ومحاسبة القتلة والمسؤولين عن اغتيال نزار بنات.

وقال غسان بنات، شقيق الشهيد نزار: “مطلبنا الأول والأساسي هو تحقيق العدالة، ومحاسبة جميع المسؤولين على ارتكاب الجريمة والمتهمين من محمود عباس وحسين الشيخ وماجد فرج ومحمد اشتية وزياد هب الريح، وماهر أبو الحلاوة ومحمد الشلالدة”.

وأكد بنات لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “سنبقى نناضل حتى إحداث تغيير جذري في النظام السياسي الفلسطيني؛ لأن نزار هو ابن الشعب الفلسطيني، والعائلة تقف بين يدي الشعب، وأينما يريد أن يذهب ويتحرك نحن معه”.

وبيّن أن العائلة مستمرة في الوصول إلى تطبيق الإجراءات القانونية دولياً، ولا تعول كثيراً على تطبيقها محلياً، معللاً ذلك بأن السلطة لا تسعى إلى تطبيق العدالة ولا تعترف بالجريمة.

وقال: “المسار القانوني الدولي سيطول، وهو بحاجة إلى بعض الإجراءات القانونية الورقية، وما لها من علاقة بالوكالات داخل الوطن وخارجه، ووجود جنسية أخرى لنزار وإخوانه وأخواته”.

وندد شقيق الشهيد بالهجمة السياسية التي تشنها تيارات في حركة فتح عبر بيانات رسمية وتصريحات قادتها ضد العائلة، مؤكداً أن هذه الحملات لن تؤثر في إرادة ومسار العائلة وصولاً للعدالة.

قيادة حكيمة

من جهته، قال فايز السويطي، الناشط في مكافحة الفساد: إنه آن الأوان لأن نقول للسلطة وقادتها ارحلوا، وشعبنا يحتاج إلى قيادة جبارة وتعي المسؤولية.

وأضاف: “الشعب الفلسطيني يحتاج إلى قيادة نظيفة وطاهرة وليست فاسدة، والشعب يحتاج لتقوده كفاءات وهم بالآلاف في الداخل والخارج.. وعلى الجميع محاسبة المسؤولين والمجرمين”.

حراك مستمر

ومنذ اغتيال نزار بنات، قبل شهر، يواصل نشطاء وحراكات شعبية المشاركة والتظاهر سلميًّا ومسيرات احتجاجية في جميع مدن الضفة الغربية؛ للمطالبة بمحاسبة القتلة ومن يقف وراءهم.

ومن أبرز المدن التي تنظم فيها التظاهرات رام الله والخليل، عبر الاحتشاد في مفترقات رئيسة، منها المنارة ودوار ابن رشد.

وكانت منظمة العفو الدولية أكدت أن السلطة الفلسطينية شنت حملة قمع مروعة لقمع الاحتجاجات السلمية باستخدام القوة غير القانونية، مستهدفة الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني والمحامين بالاعتقالات التعسفية وتخضِع المعتقلين لعمليات التعذيب.

وأضافت المنظمة، في تقرير لها، أن التوترات في فلسطين تصاعدت منذ وفاة (اغيتال) الناقد والناشط الفلسطيني البارز نزار بنات في 24 يونيو.

اعتقالات مستمرة

وفي بيان لها، رصدت مجموعة “محامون من أجل العدالة” أكثر من 100 حالة اعتقال سياسي نفذتها أجهزة السلطة في الضفة عقب معركة سيف القدس واغتيال المعارض السياسي نزار بنات بتاريخ 24-6-2021.

ووثقت المجموعة تعرض معتقلين للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء توقيفهم لدى مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية، وجرى توثيق بعض هذه الحالات أثناء الاستجواب لدى نيابة أريحا، دون أن تلتزم النيابة المذكورة بفتح أي تحقيق على إثر هذه الادعاءات وفق ما تقتضيه القوانين النافذة.

وقالت المجموعة: إن حالة حقوق الإنسان في الضفة اتخذت مساراً منحدراً هو الأسوأ منذ سنوات.