تحريض إسرائيلي ضد لجنة أممية للتحقيق بالعدوان الأخير

قال كاتبٌ: إن “قلقا يسود الأوساط السياسية في الكيان الإسرائيلي عقب إعلان ترؤس المفوضة السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، المسؤولة عن تشكيل لجان مناهضة للاحتلال ونشر تقرير غولدستون، للجنة التحقيق في الأحداث التي شهدها مايو الماضي، سواء مسيرة المستوطنين في القدس، أو الحرب على غزة، أو مظاهرات المدن العربية داخل إسرائيل”.

وأضاف إيتمار آيخنر، في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، ترجمته “عربي21”: إن “الأمم المتحدة أعلنت عن هويات الأشخاص الذين سيرأسون لجنة التحقيق في الأحداث التي وقعت في غزة والقدس والضفة الغربية والمدن العربية في مايو الماضي، خلال عملية “حارس الأسوار”.

ونقل عن “معهد أبحاث NGO Monitor الإسرائيلي، أن أعضاء اللجنة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة الذين لديهم تاريخ من النشاط المناهض للكيان، والتصريحات “المتطرفة” ضدها، والعلاقات مع الجهات الفلسطينية، وعدد من المنظمات الفلسطينية التي تغذيها بالتقارير المعادية للاحتلال منذ سنوات”.

وأشار إلى أن “نافي بيلاي من جنوب أفريقيا سوف تترأس هذه اللجنة، وقد خدمت بين عامي 2008-2014 مفوضًا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتشغل حاليًّا منصب قاضية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وكانت مسؤولة سابقًا عن تشكيل أربع لجان تحقيق تعاملت حصريًّا مع الاحتلال، منها نشر تقرير غولدستون لرصد جرائم الجيش الإسرائيلي في الحرب على غزة عام 2008”.

وأوضح أن “بيلاي صدّقت أيضا على تعيين الناشط المناهض للاحتلال ريتشارد فولك مبعوثًا خاصًّا للشؤون الفلسطينية، ووافقت على انعقاد مؤتمر ديربان2 عام 2009، وترأست لجنة مناهضة العنصرية بمشاركة الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد”.

آن هرتسبرغ، المستشارة القانونية لمرصد المنظمات غير الحكومية في معهد NGO Monitor، قالت: إن “بيلاي واحدة من أكثر الشخصيات المعادية للاحتلال في مجلس حقوق الإنسان خلال مدّة ولايتها، وبصفتنا منظمة استشارية، وبناءً على عدد من الدراسات الحديثة، نعتقد أن هدف هذه اللجنة المشكلة حديثاً هو إنتاج دليل يمكنه إثبات أن الكيان دولة فصل عنصري، كجزء من التحرك قبل المحكمة الجنائية الدولية”.

وأضافت أن “عضوًا آخر في اللجنة له ماضٍ مناهض للاحتلال هو عضو الأمم المتحدة ميلون كوتاري، مهندس معماري هندي، تمكن قبل 20 عامًا من دخول الكيان تحت ستار زيارة أكاديمية لكتابة تقرير مناهض للاحتلال بالتعاون مع العديد من المنظمات المتطرفة، ووصف التفجيرات الفدائية للفلسطينيين في ذلك الوقت بأنها “مقاومة مشروعة”.

وأشارت إلى أن “العضو الثالث في اللجنة هو كريس سيدوتي من أستراليا، الذي عمل على مدار خمسة عشر عامًا الماضية مع منظمات فلسطينية، تزود الأمم المتحدة بمعلومات “أحادية الجانب” حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويمكن وصفه بأنه عضو مقرب وحليف للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان”.

وختم المقال بالإشارة إلى أن “هدف اللجنة الأممية هو رصد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين على أساس الهويات القومية والعرقية والدينية، لاسيما خلال أحداث مايو الأخير، والطلب منها تقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو 2022”.