وجهت تحذيرا شديدا لماجد فرج.. عائلة بنات: لن نقبل بإغلاق الملف

كشفت عائلة الشهيد نزار بنات عن تعرضها للتهديد والاستفزاز اليومي واختراق هواتفهم ومراقبة منازلهم من أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية. 

وقال غسان بنات -شقيق نزار- خلال مؤتمر صحفي مع مؤسسات حقوقية، اليوم السبت: إن السلطة في رام الله تتستر على الجريمة، محملًا المستوى السياسي المسؤولية عما وصفه بالسلوك “الإجرامي” والتضليل والتسويف والمماطلة.

وتعهدت عائلة نزار بعدم إغلاق ملف نزار مهما طال الزمن، مؤكدة رفضها تحويل القضية من جريمة سياسية إلى مدنية تحل عشائرياً. 

وأكدت العائلة أن الجهات المختصة في السلطة لم تصدر حتى اللحظة شهادة وفاة لنزار بعد 22 يوماً على اغتياله، مؤكدة أنها لن تسمح بابتزازها. 

وحذرت مما وصفته بتلويث سفارات فلسطين في العالم من خلال إلحاق المتورطين في اغتيال نزار من الرتب العالية كملحقين عسكريين بالسفارات. 

وأكدت عائلة بنات أن الأفراد والضباط الذين اغتالوا نزار غير معتقلين، ووضعتهم السلطة في الأكاديمية العسكرية بجامعة الاستقلال. 

فريق قانوني

وأعلنت العائلة وجود فريق قانوني محلي ودولي في كندا وبريطانيا وفرنسا والأردن ولبنان يمثلهم المحامي الفلسطيني غاندي الربعي. 

ودعا شقيق نزار السلطة إلى الاعتراف بأن ما حدث جريمة اغتيال سياسي كاملة الأركان، والتحقيق مع المتهمين، وإعلان ذلك أولا بأول بمحاكمات علنية. 

كما طالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة مكونة من منظمات حقوق الإنسان ومحامين مختصين من نقابة المحامين وطبيب العائلة وعضو واحد ممثل عن السلطة وآخر من عائلة نزار وممثلين عن المجتمع الدولي. 

ودعا إلى وقف التحريض العلني على كل من يتضامن مع نزار، مؤكداً أن من هدّد موظفًا لا يختلف عن المجرم باغتيال نزار. 

غياب الرقابة

 بدوره أكد المحامي غاندي الربعي تشكيل فريق قانون وطني ودولي سيأخذ على عاتقه الإجراءات الوطنية الخاصة باغتيال نزار بنات. 

وحول اللجوء إلى القضاء الدولي قال غاندي: “القضاء الدولي هو قضاء تكميلي، وسنلجأ إليه في حال استنفدنا كل الخيارات المحلية”. 

وقال الربعي: إن السلطة التنفيذية هي التي تحرض، وتدّعي امتلاكها للقانون، وهي أول من ينتهكه. 

وأشار الربعي إلى أنه لا يمكن الثقة بالسلطة؛ لأنها عطلت السلطة التشريعية، وعطلت القضاء مخالفةً القانون. 

حزب نزار بنات

بدوره أعلن أمجد شهاب رئيس قائمة الحرية والكرامة تغيير اسمها إلى قائمة نزار بنات، والتي ستتحول إلى حزب سياسي يحمل اسم وبرنامج نزار. 

وطالب شهاب بتحقيق العدالة والقصاص من قتلة نزار بنات، مشيراً إلى أن السلطة لا يوجد فيها مجلس تشريعي وقضاء مستقل، وأن السلطة التنفيذية تتخذ إجراءاتها بدون رقابة؛ ما تسبب بفساد مستشرٍ ودمار في الحالة الفلسطينية. 

ودعا للخروج من هذا المأزق السياسي والعقم الفكري بتحديد موعد الانتخابات؛ لأنه لا شرعية لأي سلطة دون انتخابات. 

وشدد على أن من يطالب بالعدالة لنزار ليسوا أعداء لحركة فتح، وأن كثيراً من أعضائها أكدوا أنها مختطفة من شخصيات معينة. 

وحذر شهاب من وجود من وصفهم بطابور خامس يحاول تحويل الحراك كأنه ضد حركة فتح. 

وقال شهاب: “لا نريد أن ندوّل القضية إذا التزمت السلطة، ولكن إذا لم يتحركوا ستكون هناك إجراءات أخرى”.