تسريب جديد لعقار بسلوان ومواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه

اقتحمت مجموعة من المستوطنين، ظهر اليوم الخميس، عقاراً في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وسط اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان.

وأفادت مصادر مقدسية أن هناك عملية تسريب جديدة لعقار في حي وادي حلوة ببلدة سلوان لمصلحة المستوطنين، وأشارت إلى أن العقار عبارة عن أرض زراعية تضم غرفتين للمستوطنين داخل حي وادي حلوة.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال انتشرت في الحي وسط مواجهات بين القوات والشبان، رشّت خلالها قوات الاحتلال غاز الفلفل في وجوه الشبان.

يذكر أن مستوطنين استولوا في بداية الشهر الجاري، على بناية سكنية في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، بعدما سرّبها مالك العقار “المدعو وليد أحمد عطعوط”، لمصلحة جمعية “إلعاد” الاستيطانية.

وعقدت لجنة الدفاع عن أراضي سلوان، الأسبوع الماضي، اجتماعا لمناقشة المبادرة التي تقدمت بها عائلة القراعين في حث أهالي سلوان في القدس المحتلة، على وقف منازلهم وقف ذُرّي حتى تبقى لأفراد عائلاتهم.

وناقش المجتمعون في حينه الآليات الواجب اتخاذها لإنجاح هذه الوسيلة التي ستمنع وتحدّ من عمليات التسريب التي تتم في سلوان، بحضور تجمع مؤسسات سلوان ومجلس عائلة القراعين.

وشدد المجتمعون على ضرورة دعوة طاقم من المحامين من أبناء البلد للتدارس في الآليات القانونية الواجب اتباعها للحفاظ على البشر والحجر، وعدم الوقوع بما لا يحمد عقباه في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها أهل سلوان خاصةً وفي القدس عامّةً.

وأكدوا ضرورة توعية المواطنين للتوجه إلى وقف منازلهم وأراضيهم، والسير قدماً في تبنى هذه المبادرة حين اكتمال أركانها وآلية العمل بها.

ويتهدد 6 أحياء في سلوان خطر هدم منازلهم تمامًا، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها وطرد سكانها لمصلحة الجمعيات الاستيطانية.

وعبر سنوات خلت، سلمت طواقم بلدية الاحتلال 6817 أمر هدم قضائيا وإداريا لمنازل في أحياء البلدة، بالإضافة إلى “أوامر إخلاء” لـ53 بناية سكنية في حي بطن الهوى لمصلحة المستوطنين.

يشار إلى أن مساحة أراضي بلدة سلوان تبلغ 5640 دونما، وتضم 12 حيًّا يقطنها نحو 58.500 مقدسيّ، وتوجد في البلدة 78 بؤرة استيطانية يعيش فيها 2800 مستوطن.

ولكي يضيّق الاحتلال الخناق على الفلسطينيين، دخل في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2017، التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء حيّز التنفيذ، وهو المعروف باسم قانون “كامينتس”، أحد القوانين العنصريّة الكثيرة ضد الفلسطينيين.