الشعبية تدعو لتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في اغتيال بنات

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى محاصرة تداعيات جريمة اغتيال المعارض نزار بنات، بما يستوجب المعالجة الجذرية للمسببات والتداعيات السلبية، وحملت حكومة اشتية المسؤولية عن الجريمة،  ودعت لإقالتها.

وفي بيان صحفي وصل “المركز الفلسطيني للإعلام“، نسخة عنه، صباح الأحد، دعت الجبهة لتشكيل لجنة وطنية محايدة للتحقيق في الجريمة، وإعلان النتائج لجماهير شعبنا، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان محاسبة مرتكبيها ومن وجههم وفقًا للنظام والقانون، ويضمن حق الشهيد كونه حقا عاما لشعبنا، وعدّه شهيدًا من شهداء الثورة.

وقالت: “وفي سياق هذه المعالجة يجري سحب قوى الأمن من مراكز المدن، ووقف مؤقّت لمحافظ الخليل، ونائب مسؤول الوقائي بالمحافظة لحين الانتهاء من التحقيق”.

وحمَّلت حكومة اشتية المسؤوليّة عن جريمة اغتيال نزار بنات بصفتها المسؤولة عن الأجهزة الأمنيّة التي اعتدت عليه، وفقد حياته في مقرّاتها، وعن الأحداث القمعية بحق المتظاهرين التي تلت ذلك، داعية إلى إقالتها والدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية غير مقيّدة بشروط الرباعية أو غيرها، وتُعزز من صمود شعبنا، وتهيئ البيئة لإجراء الانتخابات، وفق البيان.

وأكَّدت على “الحريّات وحق التظاهر السلمي للجميع، عملاً بمرسوم مارس 2021، ومُحاسبة كل من يتنصّل أو يُعطّل تطبيق القرارات، وتفعيل لجنة الحريات المتوافق عليها باتفاقات القاهرة، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي أو على أساس سياسي ووقف الاستدعاءات والملاحقات، والاعتذار للشعب الفلسطيني عن الاعتداءات على المتظاهرين السلميين، والتي طالت عددًا من مناضلي ورموز ومحرري شعبنا”.

ودعت الشعبية لعقد “اجتماع للجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف بعدّها إطارًا قياديًّا مؤقتًا، ومرجعية سياسيّة لشعبنا، كما نصّت على ذلك الاتفاقات الوطنيّة وإلى حين التوافق على تشكيل مجلس وطني جديد يضمن العدالة والشموليّة في التمثيل، وتحديد أجندة لإجراء الانتخابات الشاملة، بما يُعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الشراكة الوطنيّة، وبناء استراتيجيّة وطنيّة جامعة تنهي اتفاقات أوسلو، وتسحب الاعتراف بالاحتلال”.

كما شدّدت على ضرورة “تشكيل قيادة وطنيّة موحّدة للمقاومة الشعبيّة تعزّز استدامة النماذج التي سطرها أهلنا في بيتا والشيخ جراح وسلوان، ويؤسّس لإطلاقها في كل نقاط التماس وخطوط الاشتباك، والمراكمة على المكتسبات التي حققتها المقاومة في غزّة”.

ولفتت الجبهة إلى أنّه ومن أجل “تخفيف آثار العدوان على شعبنا، من الضروري التوافق على تشكيل لجنة وطنية مهنية للإعمار، بعيدًا عن أي ابتزاز سياسي أو قيود من الدول المانحة أو من الاحتلال، وربطها بعملية تنمويّة شاملة توفر الخدمات الأساسيّة لسكّان القطاع، وتفتح على توفير فرص العمل والتخفيف من البطالة”.