صحيفة عبرية: السلطة تقدّمت بخطة للأمريكيين لإطلاق المفاوضات

كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب، عن تقديم السلطة الفلسطينية وثيقة مقترحات سياسية واقتصادية إلى الإدارة الأمريكية، لإيجاد مبررات الترويج لمفاوضات جديدة مع الإسرائيليين.

ووفق صحيفة “هآرتس” العبرية الصادرة اليوم الثلاثاء، فإن كبار قيادات السلطة الفلسطينية قدموا الوثيقة التي تتضمن 30 مقترحا، تتعلق بإعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على العديد من القضايا، وتحسين الوضع الاقتصادي الفلسطيني، والاهتمام بأوضاع حياة السكان، بما يقنع المواطنين الفلسطينيين للترويج لعملية سياسية جديدة.

وبحسب مصدر مشارك في المبادرة، يعتقد اللاعبون الثلاثة في الساحة السياسية – السلطة الفلسطينية وحكومة بينيت لابيد والإدارة الأمريكية – أنه لا يمكن الترويج لعملية سياسية عامة مهمة في هذه المرحلة، وأن بعض المبادرات يمكن الترويج لها “تحت الرادار” أي دون لفت انتباه الرأي العام في الساحة الفلسطينية أو الإسرائيلية.

وقال المصدر للصحيفة: إن كل شخص لديه مصلحة في عدم لفت الأنظار، وأن كل المقترحات الواردة في الوثيقة ليست قابلة للتطبيق في الوقت الحاضر، ولكن من الممكن الترويج لبعض التحركات على الأقل في المجالات المدنية، التي يمكن أن تعطي إنجازات لصالح الفلسطينيين وتحسين حياتهم اليومية.

وبحسب المصدر، تتضمن الوثيقة سلسلة من المبادرات المتعلقة بالمجال المدني، مثل زيادة تصاريح العمل في “إسرائيل”، والسماح بجمع شمل العائلات، وتنظيم البناء في التجمعات الفلسطينية بسبب النمو السكاني الطبيعي، وإصدار تصاريح زيارات سياحية للمناطق الفلسطينية، والعمل على إنشاء مشاريع سياحية بما فيها منطقة البحر الميت، والسماح للسلطة باستيراد الوقود مباشرة من الأردن عبر خط أنابيب مباشر، وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، والعمل على تحسين قدرة السلطة الفلسطينية على تصدير المنتجات، وإقامة منطقة تجارة حرة في المناطق، والحصول على تصاريح بناء لمحطات الطاقة ومشاريع الطاقة الخضراء.

كما تتضمن الوثيقة سلسلة من التحركات المهمة بشأن الوضع السياسي، منها مطالبة العودة إلى الأوضاع السابقة في المسجد الأقصى، وإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية التي أغلقتها “إسرائيل” في شرقي القدس، وتجميد البناء في المستوطنات وإخلاء البؤر الاستيطانية، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين ما قبل اتفاق أوسلو كجزء من تحرك سياسي جمد في عام 2014، ومطلب آخر يتعلق بتجديد سلطة الشرطة الفلسطينية من خلال تجديد التصريح لضباط الشرطة بحمل الأسلحة التي أخذت منهم في السنوات الأخيرة، وإنشاء مطار دولي في الضفة الغربية، ونقل أطقم فلسطينية على المعبر الدولي عند جسر اللنبي، وخطوة أخرى تتعلق بإعادة جثامين الفلسطينيين الذين قتلتهم “إسرائيل” في ظروف مختلفة.

وتوقفت مفاوضات التسوية بين “تل أبيب” والسلطة الفلسطينية منذ أبريل/ نيسان 2014؛ لعدة أسباب بينها رفض “تل أبيب” إطلاق سراح معتقلين قدامى، ووقف الاستيطان.