المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بغزة يعلن رؤيته لتسريع عملية الإعمار

أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في غزة السبت، رؤيته لإنقاذ ما تبقى من قدرة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، الذي تواجهه تحديات خطيرة، من خلال العمل على عدة أولويات لحماية المواطن واقتصاده، وتسريع عملية الإعمار وتعزيز التنمية.

وأوضح نقيب المقاولين الفلسطينيين أسامة كحيل، في مؤتمر صحفي اليوم، أن معالجة الأوضاع الخطيرة الحالية تتطلب موقفا واضحا ومطالب واجبة التنفيذ من السلطة الوطنية الفلسطينية والجهات المسؤولة في غزة، ومصر  والأمم المتحدة والمجتمع الدولي كافة.

وأكد ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تُطلق مسار تنمية شاملة، وتوفر كل أسباب النجاح المحلية والدولية، لإنهاء حالة تضارب المرجعيات بين الحكومة الفلسطينية من جهة، والوزارات المختصة في غزة.

وشدد قادة القطاع الخاص على أهمية الإسراع في فتح المعابر التجارية والخاصة كافة بتنقل الأفراد، والإفراج الفوري عن البضائع والسيارات المكدسة في المخازن والموانئ الإسرائيلية، والنظر في الرسوم الإضافية عن فترة الاحتجاز، والحيلولة دون تعرضها للتلف.

ودعا المجلس إلى تنظيم العلاقة التجارية مع مصر، وفق مقتضيات التجارة البينية المعروفة، وضمن القوانين والمعاهدات التي تنظم العملية التجارية.

ودعا إلى السماح بالاستيراد والتصدير الحر، من خلال المعابر مع الجانب الإسرائيلي.

وطالب المجلس بوقف سياسة إدارة الظهر لمحافظات غزة، والإسراع في تعويض مكونات القطاع الخاص من مصانع ومنشآت، والتي تعرضت للتدمير الكلي والجزئي على مدار الاعتداءات الإسرائيلية المتوالية منذ عام 2001، والتي لم يتم تعويضها سابقا.

وجدد التأكيد على أولوية الإفراج عن مستحقات الإرجاع الضريبي لشركات محافظات غزة، والمحتجزة لدى وزارة المالية في رام الله منذ العام 2008، كونها رأس المال النقدي لتلك الشركات، والتي ستساعد القطاع الخاص بكل مكوناته على القيام بدوره الوطني والإفلات من الانهيار.

وقرر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، أن يبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة المطالب مكونات القطاع الخاص؛ للحفاظ على مصالح المواطنين واقتصادهم الوطني.

يذكر أن المجلس التنسيقي عقد عدة اجتماعات لمتابعة الأزمات الناتجة عن تشديد سلطة الاحتلال الإسرائيلي الحصار الخانق على قطاع غزة، ونتائج العدوان التدميرية على البنى التحتية، والبيوت الآمنة المدنية، ونتائج ذلك على مجمل الاقتصاد من دمار مباشر وغير مباشر.