الاحتلال يقتحم حي البستان ويستدعي أصحاب منازل رفضوا أوامر الهدم

اقتحمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء (14-6) حي البستان في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، وسلمت استدعاءات لأصحاب عدد من المنازل، للمثول للتحقيق أمام مفتشي بلدية الاحتلال في المدينة.

وطالت الاستدعاءات عددًا من أصحاب المنازل في حي البستان الذين رفضوا أوامر المحكمة الإسرائيلية بهدم بيوتهم قبل أعوام.

يذكر أن المنازل التي تم تسليمها الإخطارات بنيت قبل عشرات السنين ويقطنها مئات المواطنين.

وأكد عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان الناشط فخري أبو دياب، أن الاحتلال يطمع بحي البستان الذي يبلغ مساحته 70 دونمًا ويحوي على 1550 نسمة، موضحا أنه وقف إسلامي منذ زمن الخليفة عثمان.

وأشار أبو دياب إلى أن أهمية الحي تكمن في أنه يبعد عن السور الجنوبي للأقصى ما يقارب 300 متر، وأن الاحتلال في سعي دائم لطرد الناس من الأحياء الملاصقة للمسجد وإبعادهم عنه للسيطرة على الأرض وإنشاء حديقة الملك داود، لافتاً إلى أن سلطات الاحتلال تعد الحي إرثًا حضاريًّا للشعب اليهودي.

وبين أبو دياب أن هناك مائة منزل مهددة بالإخلاء بادّعاء أنها بنيت من دون ترخيص على الرغم أن كثيرا منها بنيت قبل احتلال القدس، وهي ليست بحاجة لتراخيص، مشددًا على أن عمر المنازل أكبر من عمر الاحتلال.

وقال أبو دياب: “الاحتلال يحاول تغليف الهجمة بكونها قانونية  والحقيقة أنها هجمة سياسية أيدلوجية تهدف لطرد المقدسيين من حول الأقصى  وكسر شوكتهم، وإضعاف قوتهم، ضمن سياسة التطهير العرقي وخلق وقائع جديدة وإيجاد خلل ديمغرافي لصالح المستوطنين”.

مجزرة البستان

وتعتزم حكومة الاحتلال في الفترة المقبلة، ارتكاب مجزرة بحق حي البستان الملاصق للمسجد الأقصى، من خلال تنفيذ عمليات هدم من شأنها أن تطال عشرات المنازل.

كما تسعى بلدية الاحتلال منذ سنوات لهدم مئات الوحدات السكنية في حي البستان، وتحويله إلى “حديقة توراتية” لصالح مشاريع ومخططات تهويدية، ولكن المخطط أجّل مرات عديدة بسبب الضغط الشعبي والجماهيري، وكذلك الحراك القانوني.

وتعكس حكاية الشّيخ جرّاح وحي البستان وسلون وبطن الهوى، وتعامل سلطات الاحتلال معها، طبيعة النظام القضائي الإسرائيلي، الذي يتغاضى عن حقيقة أن الوثائق التي تقدمها الجمعيات الاستيطانية مشكوك في أمرها ومزورة، و”يتعاطف” معهم للاستيلاء على بيوت المقدسيين، بينما يمنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى بيوتهم في يافا وحيفا وغيرها.

ويخضع المقدسيون اليوم لما يقارب 33 ألف قرار هدم، في مقابل بناء مئات آلاف الوحدات السكنية والاستيطانية، في حين يهجر حوالي نصف سكان مدينة القدس إلى خارجها بسبب منعهم من استصدار رخص بناء، وهدم ومصادرة منازلهم وأراضيهم.