حرب غزة الرابعة: فشل إسرائيلي وتصدُّر فلسطيني

بدأت الجولة الرابعة من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يوم الاثنين، 10 مايو/أيار 2021، قبل يومين فقط من نهاية شهر رمضان المبارك، واحتفال المسلمين بعيد الفطر. واستمرت الحرب طوال أيام عيد الفطر، ولم تتوقف إلا في نهاية يومها الحادي عشر. واندلعت هذه الجولة من الحرب على خلفية توتر متصاعد في شرق القدس، بدأ بضغط إسرائيلي استيطاني للاستيلاء على عدد من بيوت حي الشيخ جراح، وتصاعد في سلسلة من اعتداءات قوى الأمن الإسرائيلية على المصلِّين في المسجد الأقصى، والاستباحة غير المسبوقة للحرم القدسي. وقد رفضت الحكومة الإسرائيلية الاستجابة لتحذيرات قوى المقاومة الفلسطينية في غزة للإسرائيليين بالابتعاد عن الحرم، لكن تكررت استباحة الأمن الإسرائيلي والمستوطنين للحرم القدسي. وهذا ما دفع المقاومة لإطلاق عدد من الصواريخ على المدن الإسرائيلية، وصل بعضها إلى محيط القدس الغربية. وخلال ساعات، بدأت القوات الإسرائيلية هجمات منسقة غير مسبوقة على قطاع غزة.

ولكن هذا لا يعني أن المقاومة هي التي بدأت الحرب. ففي مناسبات سابقة، قامت فيها إحدى الفصائل في قطاع غزة بإطلاق عدد من الصواريخ على الجانب الآخر من الحدود، كان الرد الإسرائيلي يقتصر على توجيه ضربات جوية إلى مواقع انطلاق الصواريخ، باعتبارها وسيلة كافية لتوكيد معادلة الردع. في هذه المرة، وبمجرد إطلاق عدد من الصواريخ من القطاع سارع الإسرائيليون إلى إعلان الحرب. يعني ذلك أن الحكومة الإسرائيلية أرادت الحرب، التي خططت لها مسبقًا، وسارعت إلى استغلال حادثة إطلاق الصواريخ انتصارًا للقدس لبدء هجمة عسكرية شاملة، برًّا وبحرًا وجوًّا، على قطاع غزة. فلماذا أرادت إسرائيل هذه المواجهة وسعت إليها؟ وما ميزات الحرب التي خاضتها طوال أيام الجولة الرابعة مع قطاع غزة؟ وهل حققت حكومة نتنياهو أهدافها من حرب الأيام العشر؟ وإلى أين تشير نهاية هذه الجولة من المواجهة بين دولة إسرائيل والفلسطينيين؟
انحسار إسرائيلي

طالت الهجمات الإسرائيلية على القطاع مئات البيوت، بما في ذلك عدد من الأبراج السكنية التي تضم عشرات المنازل. وفي بعض الحالات، كان الجانب الإسرائيلي ينذر السكان بالإخلاء قبل تدمير بيوتهم، وفي حالات أخرى كان القصف يبدأ دون أي إنذار مسبق. وهذا ما أدى إلى خسائر فادحة في أرواح المدنيين الفلسطينيين. كما طالت الغارات الإسرائيلية مكاتب ومراكز لقوى المقاومة، ومقار دوائر رسمية تابعة للحكومة الفلسطينية في القطاع. ولم يسلم من القصف معظم مفارق الطرق، بما في ذلك الطرق المؤدية إلى المستشفيات ومراكز الدفاع المدني، والمدارس، وخطوط الكهرباء والماء، ومصانع صغيرة ومتوسطة مملوكة للقطاع الخاص، وأراض زراعية.

في حالات قليلة، سيما في الأيام الأولى من المواجهة، نجح الإسرائيليون في استهداف عدد قليل من القادة الميدانيين لقوات القسام وسرايا القدس، وعدد من خبراء القسام العسكريين. ولكن محاولة خداع المقاومين بادعاء انطلاق هجوم إسرائيلي بري، بهدف دفع المقاومين إلى الخنادق الحدودية، ومن ثم تصفيتهم، فشلت. وبالنظر إلى أن قوى المقاومة في القطاع تكشف عادة عن خسائرها بشفافية، وتشيِّع الشهداء إلى مثواهم الأخير بصورة علنية وشعبية، فالواضح أن خسائر المقاومين كانت محدودة إلى حدٍّ كبير، سيما إن قورنت بالجولات السابقة من الحرب في 2009، و2012، و2014.

في المقابل، ردَّت قوى المقاومة على الغارات الإسرائيلية بإطلاق رشقات من الصواريخ باتجاه مدن وبلدات الحزام الإسرائيلي حول قطاع غزة، وباتجاه مدن وبلدات أبعد نسبيًّا، مثل: أسدود وبئر السبع ومطار بن غوريون، المطار المدني الإسرائيلي الرئيس. وفي حالات قليلة، طالت الصواريخ الفلسطينية القدس الغربية، وتل أبيب، ومطار رامون في أقصى الجنوب الإسرائيلي، وحقل إنتاج الغاز الإسرائيلي شرق المتوسط. كما أطلق الفلسطينيون آلاف قذائف الهاون على مدن وبلدات ومواقع عسكرية إسرائيلية في الشريط الحدودي. ومعلوم أن نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي، المعروف باسم القبة الحديدية، والتي يُقدَّر نجاحها في اعتراض ما يقارب الخمسين بالمئة من الصواريخ الفلسطينية، لا يستطيع التعامل مع قذائف الهاون. ما لفت الانتباه في الأداء العسكري الفلسطيني، أن تنظيمات المقاومة أطلقت ما يزيد عن أربعة آلاف صاروخ خلال الأيام الأحد عشر من المواجهة، وهو ما يساوي عدد الصواريخ التي أُطلقت خلال 50 يومًا من جولة المواجهة الثالثة في 2014. كما لوحظ أن المقاومة الفلسطينية نجحت منذ 2014 في تطوير صواريخ أبعد مدى مما كانت تمتلكه من قبل، وأن هذه الصواريخ باتت أكثر دقة، ربما بفعل تزويدها بأنظمة توجيه.

في حرب 2014، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أهدافًا طموحًا للحرب، بما في ذلك تدمير منظومة أنفاق المقاومة، وتجريد المقاومة من السلاح، ووضع حدٍّ نهائي للتهديد الذي تمثله المقاومة في قطاع غزة للأمن الإسرائيلي. وفي النهاية، وبعد 51 يومًا من الحرب، وافق الإسرائيليون على وقف لإطلاق النار دون تحقيق أي من أهداف الحرب. أما في هذه الجولة، فقد أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفسه، بنيامين نتنياهو، هدفًا واحدًا ومتواضعًا للحرب: ضمان الأمن والسلم لإسرائيل لفترة طويلة. ما فهمه مراقبو الشأن الإسرائيلي من هدف نتنياهو أن رئيس الحكومة أراد من هذه الجولة إيقاع تدمير بالغ بالمقاومة الفلسطينية وأهالي قطاع غزة وبنيتها، شبيه بما أوقعه الإسرائيليون بلبنان في حرب 2006، بحيث يحرص الفلسطينيون على تجنب الحرب لعدة سنوات قادمة، تمامًا كما فعل اللبنانيون.

في الثانية من فجر الجمعة، 21 مايو/أيار، وافق الإسرائيليون على وقف إطلاق النار دون أن ينجحوا في تحقيق هدف الحرب المتواضع. صحيح أن الإسرائيليين أوقعوا دمارًا هائلًا بقطاع غزة وأهله، ولكن خسائر قوى المقاومة، سواء على صعيد المنشآت أو الأفراد أو المقدرات العسكرية، كانت محدودة. وإذا أخذنا بالاعتبار تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية، التي تقول: إن جناح حماس العسكري دخل المواجهة وهو يملك 12 ألف صاروخ، فلابد أن حماس لم تستهلك حتى ثلث مخزونها من الصواريخ طوال أيام المواجهة. ولأن تنظيمات المقاومة الفلسطينية ظلت قادرة على إطلاق ما بين 250 إلى 300 صاروخ يوميًّا حتى نهاية المواجهة، فذلك يعني أن الإسرائيليين لم ينجحوا في تدمير أي عدد ملموس من منصات إطلاق الصواريخ.
الفارق في دوافع الحرب

ثمة فارق واسع بين دوافع كلا طرفي المواجهة لإشعال الحرب، وانعكاس هذه الدوافع على موقع ودور كل منهما. بإطلاق صواريخها باتجاه القدس، لم تسع المقاومة الفلسطينية بالتأكيد إلى إشعال الحرب، ولكنها أرادت التعبير عن الاحتجاج على السياسات الإسرائيلية في المدينة العربية وفي الحرم القدسي. في المقابل، كان الطرف الإسرائيلي يستعد لهذه الجولة منذ نهاية مواجهة 2014 التي فشل في تحقيق أهدافه منها، بالرغم من استمرارها لأكثر من خمسين يومًا. ويعرف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي كان هو ذاته رئيس الحكومة في 2014، هذه الحقيقة، كما يدرك حقيقة الفشل في تلك الجولة.

بيد أن وضع نتنياهو السياسي في 2021، يختلف بصورة كبيرة عن وضعه في 2014. فالدولة الإسرائيلية تمر بحالة من التأزم المستحكم منذ عامين، بعد أن أخفقت أربع جولات انتخابية في توطيد استقرار سياسي، وبات نتنياهو مطاردًا بقضايا فساد. وخلال الأيام القليلة التي سبقت اندلاع المواجهة، ونظرًا لفشل نتنياهو في تشكيل حكومة تتمتع بأغلبية برلمانية، كُلِّف زعيم المعارضة، يائير لابيد، بمهمة تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات الأخيرة. ولكن نتنياهو وجد في الحرب على غزة فرصة مناسبة لعرقلة مساعي منافسيه لبناء تحالف حكومي، وهو الأمر الذي لم يكن خافيًا عن عموم الرأي العام الإسرائيلي، سواء مؤيدو نتنياهو ومعارضوه. ربما ساعدت مواجهة الأحد عشر يومًا في تعطيل جهود المعارضين لإطاحة نتنياهو، ولكنها أظهرت في الوقت نفسه أن رئيس الحكومة لا يتردد في التضحية بحياة الإسرائيليين وأمنهم واقتصادهم لتحقيق طموحات شخصية بحتة. وهذا ما سيطرح أسئلة عديدة حول شرعية لجوء نتنياهو لهذه المواجهة، وما إن كان قد نجح بالفعل في تقويض مقدرات المقاومة الفلسطينية وتأمين إسرائيل وشعبها لعدة سنوات قادمة، كما كان هدفه المعلن من الحرب.

في المقابل، قدمت قوى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، لاسيما حركة حماس، نفسها باعتبارها المدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني كله، وليس في القطاع وحسب. كما عززت حماس من شرعيتها كقوة وطنية، تتحدث باسم عموم الشعب، تشارك الشعب همومه، وتملك الوسائل الفعالة للدفاع عن حقوقه. والمؤكد أن هذا التطور في وضع معسكر المقاومة الفلسطيني لن يترك أثره على توازنات الساحة السياسية الفلسطينية وحسب، ولكن أيضًا على نمط تعامل القوى الإقليمية والدولية مع المقاومة.
مركز الجذب الإقليمي والدولي

بخلاف حسابات العامين الماضين، عربيًّا ودوليًّا، التي تصورت أن الرأي العام العربي والإسلامي لم يعد يكترث كثيرًا بالقضية الفلسطينية، شهدت أيام المواجهة الأحد عشر حراكًا شعبيًّا عربيًّا وإسلاميًّا هائلًا وواسع النطاق، امتد من المغرب إلى إندونيسيا. فالعراق، الذي كان منشغلًا بهمومه الداخلية منذ 2003، شهد حركة تظاهر ضخمة وتجمعًا شعبيًّا شارك فيه عشرات الألوف. وحتى في كشمير الهندية، التي تعيش مناخ احتلال، نُظِّمت مظاهرات دعم ومساندة لفلسطين وأهلها. ولكن أكثر التحركات الشعبية حدة والتصاقًا كانت تلك التي جرت في الأردن ولبنان.

على المستوى الرسمي، تفاوتت مقاربات الأزمة بين دول لعبت دورًا مباشرًا في الضغط على الحكومة الإسرائيلية وحليفاتها الغربيات، والسعي إلى وقف العدوان على قطاع غزة، مثل مواقف مصر والأردن وقطر وتركيا، وتلك التي اتسمت بالحرج والارتباك، مثل مواقف الإمارات والسودان والبحرين والمغرب، التي كانت قد عقدت اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل مؤخرًا. أما دوليًّا، فقد بدا في أيام المواجهة الأولى أن تصريحات المسؤولين الأوروبيين والأميركيين كانت أكثر ميلًا للجانب الإسرائيلي منها إلى الحياد والإقرار بالأسباب الحقيقية لاندلاع الحرب. ولكن، وفي ضوء حجم الاتصالات المباشرة التي أجراها المسؤولون الأميركيون، بمن في ذلك الرئيس جو بايدن، بنظرائهم الإسرائيليين طوال أيام المواجهة، لم يعد ثمة شك في أن الضغوط الأميركية هي في الحقيقة التي أفضت إلى وقف إطلاق النار. ذلك لا يعني بالتأكيد أن التزام إدارة بايدن تجاه أمن إسرائيل وتفوقها قد تغير، ولكن الواضح أن الحزب الديمقراطي وإدارة الرئيس بايدن، لم يعودا قلعتين خالصتين للنفوذ الإسرائيلي.

وقد انعكس هذا المتغير على الرأي العام الأميركي في المظاهرات الحاشدة، التي نُظِّمت للاحتجاج على العدوان الإسرائيلي على غزة، والتي شهدتها مدن عُرفت بتوجهها الديمقراطي، مثل نيويورك وديترويت، وضمَّت أميركيين من كافة الخلفيات. ولم تقلَّ الحشود الجماهيرية ضد الحرب على غزة في معظم المدن الأوروبية الرئيسة، بما في ذلك العاصمة البريطانية، لندن، عن تلك التي شهدتها نظيراتها الأميركية. وهذا ما دفع جوناثان فريدلاند، المعلق البارز في صحيفة الغارديان البريطانية (21 مايو/أيار)، والمعروف بدعمه لإسرائيل، إلى التحذير من أن سياسات الحكومة الإسرائيلية تدفع نحو ميل ملموس في الرأي العام الغربي لصالح الفلسطينيين.

عمومًا، وبالرغم من المتغيرات الملموسة في السياسات الرسمية وفي توجهات الرأي العام، عربيًّا وإسلاميًّا ودوليًّا، فليس ثمة شك في أن التحرك المصري كان بالفعل الأكثر لفتًا للأنظار، ليس فقط لأنه اختلف بصورة كبيرة عن موقف القاهرة من حرب 2014، ولكن أيضًا لأنه كشف عن انعطافة واضحة في السياسة الإقليمية المصرية. لم يشجع النظام المصري على الاحتجاجات، ولا سمح بتنظيم حراك شعبي مناصر للفلسطينيين، كما حدث في جولات المواجهة خلال عهدي مبارك ومرسي، ولكن القاهرة واكبت الأزمة منذ بدايتها، في سعي حثيث لإيقاف العدوان على غزة. وإلى جانب خروج الإعلام المصري المؤيد للنظام في حملة ش