“شرعية بلا تمثيل”.. أوراق تقييم حالة لانعقاد المجلس المركزي الفلسطيني

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

أصدر مركز الدراسات السياسية والتنموية ورقة تحليلية سياسية تحت عنوان: “شرعية بلا تمثيل: قراءة في انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في زمن الحرب”، صنّفها المركز ضمن أوراق “تقييم الحالة”، لتسليط الضوء على انعقاد المجلس المركزي في 23 و24 نيسان/أبريل الجاري، وما أثاره من جدل واسع على المستويين السياسي والشعبي.

تنديد واسع بتصريحات عباس في المجلس المركزي

وجاء في الورقة أن انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني لأول مرة منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، تم في ظل غياب فصائل وازنة، وركز على قضايا تنظيمية داخلية، مثل استحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بدلًا من بحث سبل مواجهة الحرب وتوحيد الصف الوطني، وهو ما اعتبره المركز انفصالًا واضحًا عن أولويات الشارع الفلسطيني.

وسجّلت أن خطاب الرئيس محمود عباس في الجلسة الافتتاحية أثار حالة من الغضب والجدل السياسي، خاصة بعد إشارته إلى “نزع الذرائع”، وانتقاده الحاد للمقاومة في غزة، ما اعتُبر تماهيًا مع رواية الاحتلال، في وقت تُواصل فيه المقاومة الفلسطينية احتجاز أسرى إسرائيليين وتقاتل في ظروف قاسية.

حماس: مخرجات اجتماع المجلس المركزي خيبة أمل وطنية عميقة

كما وثقت الورقة مقاطعة واسعة للجلسة من قبل فصائل أساسية، من بينها الجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية، إلى جانب انسحاب الجبهة الديمقراطية، وعدم دعوة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول التمثيل الفعلي للمجلس وشرعيته السياسية.

وأكدت أن المجلس المركزي، الذي أنشئ ليكون هيئة مكملة للمجلس الوطني، قد تحوّل في الواقع إلى مركز قرار فعلي دون تفويض شعبي أو توافق وطني، خاصة في ظل تعطّل المجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1996، وتراكم الأزمات البنيوية في مؤسسات منظمة التحرير.

ورصدت الورقة أن معظم قرارات المجلس المركزي السابقة، بما فيها تعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني، لم تُنفّذ، ما حوّل المجلس، حسب وصف المركز، إلى “منصة إعلان سياسي بلا أدوات تنفيذ أو مساءلة”.

الشعبية والمبادرة الوطنية تعلنان مقاطعة اجتماعات المجلس المركزي

وجاءت التوصيات الأساسية للورقة وفق المركز:

•  ضرورة إعادة الاعتبار للمجلس الوطني الفلسطيني كمرجعية عليا، عبر حوار وطني شامل يضم كافة الفصائل.

• وقف توظيف المجلس المركزي في إدارة الأزمات التنظيمية، وتحييده عن التفرد بالقرار السياسي.

• دعوة القيادة الفلسطينية إلى مراجعة خطابها السياسي بما ينسجم مع نبض الشارع ومعركة غزة.

• تفعيل الرقابة الإعلامية والمجتمعية على أداء مؤسسات المنظمة، وتعزيز السردية الوطنية الجامعة.

وأكد المركز أن هذه الورقة تُعد مدخلًا لتحفيز النقاش الوطني حول إصلاح النظام السياسي الفلسطيني.