الاحتلال يصدر 554 قرارا إداريا بحق الأسرى منذ بداية العام الجاري

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال صعدت منذ بداية العام الجاري من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، وخاصة في الشهرين الأخيرين حيث رصد إصدار (554) قرار إداري خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام.

وقال “مركز فلسطين” بأن الاحتلال لجأ مؤخراً إلى إصدار أوامر الاعتقال الإداري بتوسع ملحوظ كسياسة عقاب جماعي للفلسطينيين لتضامنهم من أهالي القدس المهددين بالتهجير، وكذلك احتجاجاً على العدوان الهمجي الذي تعرض له قطاع غزة أواخر شهر رمضان، حيث أنه اعتقال تعسفي لا يحتاج إلى لوائح اتهام أو إجراءات قضائية.

مدير المركز الباحث “رياض الأشقر” أشار إلى أن الأوامر الإدارية تركزت خاصة على القيادات الوطنية والإسلامية، والناشطين وقادة الرأي والصحفيين، ومن يدعي الاحتلال بأنهم محرضون خشية من تأجيج الشارع الفلسطيني وتحريضه لمواجهة سياسات الاحتلال العدوانية وإجرامه بحق الفلسطينيين.

كذلك كان الاحتلال خلال شهر أبريل قد أصدر العشرات من أوامر الاعتقال الإداري بحق مرشحين محتملين لانتخابات المجلس التشريعي،  والتي كان مقرراً إجراؤها في شهر مايو الجاري وتم إلغاؤها، وخاصة من منتسبي كتلة القدس موعدنا.

وأوضح الأشقر “بأن القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري بلغت (554) قرارا، من بينها (324) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات إضافية تمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (230) قرارا إداريا صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررون أعيد اعتقالهم.

وكشف بأن أعداد الأسرى الإداريين في الآونة الأخيرة تصل إلى ما يزيد عن  (500) أسير، غالبيتهم أسرى محررون قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، منهم (8) من نواب المجلس التشريعي، و(أسيرتان) و (3) قاصرين.

وعد “الأشقر” أن سياسة الاعتقال أداة من أدوات العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، حيث يستخدمه الاحتلال بكثافة دون مراعاة المحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق، مما يعد استهتارا بكل الأعراف والقوانين، واستخفافا بالمؤسسات الدولية.

ورغم التحذيرات الدولية من سوء استخدام الاحتلال لقانون الاعتقال الإداري وعدم التزامه بالمعايير الدولية في الحد من تطبيق مثل هذا النوع من الاعتقال الجائر، والتي صنفت المعتقلين بأنهم معتقلو رأي، إلا أن الاحتلال لم يتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين.

وعَّد الأشقر الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى الاعتبارات الأمنية التي يعتمد عليها ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار الأوامر الإدارية بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.

ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية التي وضعت المحاذير والشروط عند استخدام مثل هذا النوع من الاعتقال، أن تتدخل لوقف استنزاف أعمار الفلسطينيين دون تهمة، والضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري التعسفي.