هيومن رايتس: التصعيد بدأ بالاستيلاء على بيوت الشيخ جراح

قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش”: إن التصعيد الحالي الذي تشهده الأراضي الفلسطينية بدأ بمحاولات استيلاء الاحتلال على منازل لفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأكدت المنظمة أنّ الأحداث الأخيرة في غزّة والقدس تسببت في انتهاكات جسيمة، وهي بصدد التحقيق فيها.

 وقال مدير المنظمة في الأراضي الفلسطينية عمر شاكر: إن التصعيد بدأ إثر الاستيلاء على العديد من منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جرّاح بالقدس المحتلة، حيث خطّطت “إسرائيل” لإجلاء السكان الفلسطينيين ونقل منازلهم التي يملكونها منذ زمن طويل إلى مستوطنين يهود.

وأضاف شاكر: “سمحت المحاكم الإسرائيلية بهذه الخطوة بموجب قانون إسرائيلي يعود إلى 1970 يُسهّل إعادة الممتلكات إلى المالكين اليهود أو ورثتهم، بما في ذلك الجمعيات اليهودية التي تعمل نيابة عنهم، والتي يزعمون أنهم كانوا يملكونها في القدس الشرقية قبل 1948، لمّا صارت تحت حكم السلطات الأردنية حتى 1967”.
 
وأكدت المنظمة الحقوقية أن “هذه المعاملة التمييزية، في ظل وجود نتائج قانونية معاكسة تماما في دعاوى تتعلق بحق الملكية لما قبل 1948، وتمّ البت فيها فقط بالاستناد إلى ما إذا كان صاحب الدعوى يهوديا أو فلسطينيا، تؤكد واقع الفصل العنصري الذي يعيشه الفلسطينيون في القدس الشرقية”.

وأضافت: “جميع الفلسطينيين الذين يعيشون هناك تقريبا يحملون إقامة مشروطة وقابلة للإلغاء، بينما يُعتبر اليهود الإسرائيليون في تلك المنطقة مواطنين بوضع مكفول. يعيش الفلسطينيون في جيوب مكتظة بالسكان تحصل على جزء بسيط من الموارد التي تُمنح للمستوطنات، ولا يمكنهم فعليا الحصول على تصاريح بناء، بينما تزدهر المستوطنات اليهودية المجاورة المبنية على أراض فلسطينية مصادرة”.

وتتهم المنظمة الحكومة الإسرائيلية بتبني نظام فصل عنصري، وتقول: “عمد المسؤولون الإسرائيليون إلى خلق هذا النظام التمييزي الذي أدّى إلى ازدهار اليهود الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين. نصّت خطّة الحكومة لبلدية القدس، التي تشمل الجزء الغربي والجزء الشرقي المحتل، على هدف “الحفاظ على أغلبية يهودية متينة في المدينة”، بل وحدّدت النسب الديموغرافية التي تأمل في تحقيقها”، مؤكدة أن “نيّة الهيمنة هذه تؤكد ارتكاب إسرائيل لجريمتي الفصل العنصري والاضطهاد، وهما جريمتان ضدّ الإنسانية، كما وثقت “هيومن رايتس ووتش” ذلك في تقريرها مؤخرا”.

وقالت المنظمة إنه “احتجاجا على عمليات الإخلاء المُخطّط لها في حي الشيخ جرّاح، نظّم الفلسطينيون مظاهرات حول القدس المحتلة، بعضها تضمّن حوادث رشق بالحجارة. وردّت القوات الإسرائيلية بإطلاق الغاز المسيل للدموع، والقنابل الصوتية، والرصاص المعدني المغلّف بالمطاط، بما في ذلك داخل المسجد الأقصى، ما تسبب في إصابة ألف فلسطيني – 735 منهم أصيبوا بالرصاص المطاطي – بين 7 و10 مايو/ أيار، بحسب “مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية”. أصيب أيضا 32 شرطيا إسرائيليا على الأقل، وفقا لأرقام ذكرها نفس المصدر”.

وأكدت المنظمة أن ممارسات قوات الاحتلال “تنبع من نمط استمر لعقود من الزمن من استخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة إلى حد كبير من أجل قمع الاحتجاجات وأعمال الشغب من قبل الفلسطينيين، وغالبا ما يؤدي ذلك إلى إصابات خطيرة وخسائر في الأرواح”.