مطالبات لحكومة الأردن لنصرة أهالي الشيخ جراح وتقديم الوثائق المطلوبة

طالب القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن سعود أبو محفوظ، والنائب في البرلمان الأردني صالح العرموطي، الحكومة الأردنية، بمساندة أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، والدفاع عن قضيتهم، وتزويدهم بالأوراق الثبوتية والرسمية كافة، التي تثبت ملكيتهم لمنازلهم.

وحثّ القيادي أبو محفوظ، الحكومة على سرعة العمل على تقديم جميع الوثائق والأوراق الرسمية المروسة والمختومة؛ كي تكون بين يدي أهالي الشيخ جراح لمحاججة الاحتلال، ودحض ادعاءاته في أروقة المحاكم الصهيونية المنحازة بالكامل لمصلحة المستوطنين.

وقال أبو محفوظ، في تصريحٍ خاص لـ”قدس برس”: إن “الاحتلال الصهيوني يسعى للسيطرة على أراضي القدس وبالأخص منها حي الشيخ جراح لموقعه الإستراتيجي المحاذي لخط الهدنة وقربه المتقدم من مناطق الاحتلال غربي القدس، وذلك بهدف اقتلاع وإخلاء المقدسيين ضمن سياسة ممنهجة لتغيير الواقع الديمغرافي والأثري في المدينة المقدسة وكل ذلك يأتي كمقدمة لتهويد المدينة”.

وبيَّن النائب السابق أنه “منذ عام 1972، وأهالي الشيخ جراح في عين الاستهداف اليومي والتحريض والتحرش والاستفزاز وتكرار الاعتداءات الخشنة، ناهيك عن توالي العقوبات وارتفاع الغرامات، وعدسات الكاميرات المسلطة والكلاب المسعورة”.

من جانبه دعا النائب صالح العرموطي، الحكومة الأردنية لتقديم كل الوثائق الموجودة لديها فيما يخص ملكية أهالي حي الشيخ جراح لمنازلهم في القدس المحتلة، مؤكداً في تصريحٍ خاص لـ”قدس برس” أن “الأردن هو الداعم الأول للقضية الفلسطينية، وعلى عمان أن تلعب دورًا بارزًا فيما يتعلق بحماية سكان حي الشيخ جراح من الممارسات الصهيونية التي تستهدف وجودهم في القدس المحتلة وتسعى للسيطرة على منازلهم.

وقال العرموطي: إن “ما قدمته الخارجية الأردنية للجانب الفلسطيني فيما يخص وثائق أهالي حي الشيخ جراح، ما هي إلا خطابات، ولم ترسل سندات الملكية الأصلية كما يطالب سكان حي الشيخ جراح”، محذراً من “مغبة طرد سكان حي الشيخ جراح، كون المستهدف من مثل هكذا قرارات هو الأردن بالدرجة الأولى”.

وأبلغ أهالي الشيخ جراح المهددة بالإخلاء، اليوم الخميس، المحكمة الإسرائيلية العليا رفضهم إجراء أي تسوية مع الشرطة الاستيطانية، بشأن ملكية الأراضي المقامة عليها منازلهم.

 وأمهلت المحكمة الإسرائيلية العائلات الفلسطينية حتى اليوم الخميس، للتوافق مع المستوطنين على إيجاد آلية لدفع بدل إيجار للمستوطنين بأثر رجعي، ومواصلة دفع الإيجار إلى أن يتوفى رب المنزل الفلسطيني، بحيث لا ينتقل الإيجار المحمي لأولاده.

وناشدت العائلات الفلسطينية، الحكومة الأردنية ووكالة غوث اللاجئين الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لمنع إخلائهم من المنازل التي أسكنتهم فيها السلطات الأردنية في خمسينيات القرن الماضي بعد تهجيرهم عام النكبة، وكان ذلك وفق اتفاق تنازلت بموجبه العائلات الفلسطينية عن مستحقات ومخصصات اللاجئين.