الاتحاد الأوروبي: قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية مخيب للآمال

أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه من قرار رئيس السلطة محمود عباس (أبومازن) بتأجيل الانتخابات وعدّه خطوة “مخيبة للآمال”.

وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي، اليوم الجمعة: “يجب تحديد موعد جديد للانتخابات الفلسطينية دون تأخير، ونكرر دعوتنا لإسرائيل لتسهيل إجرائها”.

وتابع: “إن قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية، بما في ذلك الانتخابات التشريعية التي كان المقرر إجراؤها أصلاً في 22 مايو/أيار، مخيب للآمال بشدة”.

وأضاف: “لقد أعرب الاتحاد الأوروبي باستمرار عن دعمه لإجراء انتخابات ذات مصداقية وشاملة وشفافة لجميع الفلسطينيين”.

وشدد على أن المؤسسات الفلسطينية الديمقراطية القوية والشاملة والخاضعة للمساءلة والعاملة والقائمة على احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان “ضرورية للشعب الفلسطيني والشرعية الديمقراطية، وفي نهاية المطاف لحل الدولتين”.

وحثّ جميع الأطراف الفلسطينية على استئناف الجهود للبناء على المحادثات الناجحة بين الفصائل خلال الأشهر الأخيرة”، داعيا إلى “تحديد موعد جديد للانتخابات دون تأخير”.

كما دعا “إسرائيل” لتسهيل إجراء هذه الانتخابات في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية، بما في ذلك شرقي القدس.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى “الهدوء وضبط النفس من جميع الأطراف في هذا الوقت الحساس”.

وكان منسق الأمم المتحدة السابق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، قال -اليوم-: إنه “لا يوجد سبب مشروع يستدعي تأجيل الانتخابات في فلسطين”.

ودعا ملادينوف قيادة السلطة إلى التراجع عن قرار تأجيل الانتخابات، مشددا على أن الخطوة “تضر بمسار قضيتهم”.

ويأتي موقف الاتحاد الأوروبي بعد ساعات من إعلان عباس، إرجاء الاستحقاق، دون تحديد موعد جديد، مكتفياً بالإشارة إلى ضرورة موافقة “إسرائيل” على إجراء الانتخابات بالقدس المحتلة.

وأثار قرار التأجيل غضبا فلسطينيا ترجمته بيانات الرفض الصادرة من الفصائل والقوائم المستقلة، والمسيرات الاحتجاجية في الضفة الغربية، وغزة.

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على ثلاث مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/ أيار المقبل، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.