حماس ترفض فكرة تأجيل أو إلغاء الانتخابات الفلسطينية

قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الأربعاء: إن الانتخابات في مدينة القدس المحتلة “خط أحمر”، وإنها لن تمنح الغطاء لتأجيلها أو إلغائها.

وفي بيان لها، أفادت الحركة أنها “ترفض فكرة تأجيل أو إلغاء الانتخابات الفلسطينية، وترى أن الحل هو الاجتماع على المستوى الوطني لبحث آليات فرض الانتخابات بالقدس دون إذن أو تنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي”.

ودعت جميع القوى السياسية والفصائل والقوائم المرشحة، إلى عدم منح الغطاء لتأجيل أو إلغاء الانتخابات، والعمل على تحديد آليات لفرضها في القدس.

وأكدت أن “الانتخابات حق أصيل للشعب الفلسطيني، وقد تأخر هذا الاستحقاق طويلاً، ويجب المحافظة عليه باعتباره حقاً دستورياً سياسياً للأجيال، تختار فيه قيادتها وممثليها، ولا يجوز التلاعب بهذا الحق الوطني الأصيل ولا بأي شكل من الأشكال”.

ولفتت إلى أن ;الانتخابات بمراحلها الثلاث مدخل مهم لإنهاء الانقسام، وترتيب البيت الفلسطيني، وقد تم التوافق وطنياً وبالإجماع على هذا الأمر وصولاً إلى وحدة حقيقية لشعبنا العظيم.

وواصل البيان: “يجب أن يكون يوم الانتخابات في القدس يوماً وطنياً بكل معنى الكلمة، يواجه فيه شعبنا في القدس سلطات الاحتلال، ويشتبك معها ليفرض إرادته ويرغمها على الخضوع لشعبنا”.

فالحقوق تنتزع ولا تُستجدى أو توهب من الاحتلال، وهذا خيار شعبنا الدائم، وهو كذلك خيار شعبنا العظيم في القدس الذي فرض على الاحتلال مؤخراً وقائع كبيرة لا تقل أهمية وخطورة عن فرض الانتخابات، وما فرضه شعبنا في باب العامود، ومن قبله في معركة البوابات الإلكترونية وباب الرحمة يمثل رافعة وطنية وسلوكاً يجب اتباعه في انتخابات القدس، وفق البيان.

وشددت الحركة على أنها “ليست جزءاً من التأجيل أو الإلغاء، ولن تمنح له الغطاء، وتقع مسؤولية قرار الإلغاء أو التأجيل على عاتق من يأخذه مستجيباً لفيتو الاحتلال الذي يهدف إلى الإبقاء على حالة الانقسام والتفرد بشعبنا”.

وتابعت: “كما أن التأجيل يأتي استجابة لضغوطات أطراف أخرى لا يهمها مصلحة شعبنا، وندعو جميع القوى السياسية والفصائل الوطنية، والقوائم المرشحة إلى عدم منح الغطاء للتأجيل أو الإلغاء، والعمل على تحديد آليات لفرض الانتخابات في القدس”.

وقالت: “لا نعفي الاحتلال من المسؤولية عن قرار التأجيل؛ فهو المسؤول الأول والأخير عن حرمان شعبنا من حقوقه، كما نحمل الأطراف الدولية -التي تتشدق بالحرية والديمقراطية ثم تقف ضدها- المسؤولية عن سلوك الاحتلال المجرم بحق شعبنا وممارسته السياسية الحرة”.