المجتمع المدني: الانتخابات ساحة اشتباك مع الاحتلال

رفضت منظمات ومؤسسات وائتلافات المجتمع المدني الفلسطيني، اتخاذ مدينة القدس “ذريعة”، لتأجيل انتخابات المجلس التشريعي (البرلمان) المقررة في أيار/مايو المقبل.

وعدّت المنظمات، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن إجراء الانتخابات “خطوة هامة لإعادة الاعتبار لمكونات النظام السياسي الفلسطيني، ومحطة هامة على صعيد مدينة القدس”.

وأشارت إلى أن “الانتخابات العامة ساحة للاشتباك مع الاحتلال على كافة الأصعدة، وفي جميع مراحل العملية الانتخابية”.

وشددت المنظمات -في بيانها- على حق المواطنين في القدس في المشاركة في الانتخابات العامة “من خلال أدوات تمكنه من ممارسة هذا الحق”.

ودعت المؤسسات، لجنة الانتخابات المركزية إلى “فتح مراكز اقتراع في مرافق المدينة المختلفة، والإعلان عنها للمواطنين، وتبني دعوتهم إلى التوجه لمقرات الأمم المتحدة وبعثات الاتحاد الأوروبي للاقتراع فيها”.

كما دعت إلى “وقف التصريحات الإعلامية الداعية لإلغاء الانتخابات في حال رفضت دولة الاحتلال إجراءها في القدس”.

ورأت في هذه التصريحات “رهنا لإرادة الشعب الفلسطيني وسيادته على مدينة القدس للاحتلال وإجراءاته”.

وحذرت منظمات المجتمع المدني من “اتخاذ قرار منفرد بإلغاء الانتخابات بذريعة رفض الاحتلال إجراءها في القدس، لما له من تداعيات خطيرة على النظام السياسي الفلسطيني”.

ومؤخرا، صدرت العديد من التصريحات لمسؤولين فلسطينيين، تؤكد أنه لا يمكن إجراء الانتخابات بدون مشاركة المقدسيين، والتي رأوا فيها مُبررا للتأجيل.

والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الحكومة برام الله محمد اشتية: إن وزارة الخارجية “أرسلت رسائل إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا الاتحادية، تطلب منهم التدخل لإلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة بما فيها السماح لأهلنا في القدس بالمشاركة (في الانتخابات)”.

ووفق مرسوم رئاسي سابق، ستجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري؛ تشريعية (برلمانية) في 22 أيار/مايو، ورئاسية في 31 تموز/يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 آب/أغسطس.