تسريب العقارات في القدس.. معركة خفية تحت أعين السلطة

منذ سنوات طويلة تعمل مئات الشركات الصهيونية كأذرع استيطانية للسيطرة على ممتلكات الفلسطينيين وعقاراتهم وأراضيهم في أحياء وقرى مدينة القدس المحتلة، وتعمل غالبية الشركات بشكل وهمي لخداع الفلسطينيين.

وبحسب آخر الإحصائيات العبرية، فإنّ أكثر من 600 شركة صهيونية تعمل في هذا المجال منذ سنوات طويلة كأذرع استيطانية، تهدف من خلال التلوّن بمشاريع وهمية الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، لتظهر بمظهر شركات عقارية عربية تعمل على شراء تلك الأراضي والعقارات لتعيد تزوير ملكيتها لصالح المستوطنين.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية، الخميس الماضي، عن عملية تسريب لثلاث بنايات سكنية وقطعة أرض، لجمعية “عطيرت كوهنيم الاستيطانية”، في الحارة الوسطى في بلدة سلوان.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في القدس أن أكثر من 100 مستوطن برفقة أفراد من الشرطة والحراسة وعمال المستوطنين، اقتحموا عند الساعة الثانية فجراً الحارة الوسطى في بلدة سلوان، ودخلوا إلى قطعة أرض وثلاث بنايات سكنية في المنطقة “لم يتواجد أصحابها بها وكانت غير مأهولة بالسكان”.

عملاء وساقطون
وأكّد عضو لجنة الدفاع عن أراضي القدس ولجنة حماة الأقصى صالح شويكي، أنّ عمليات تسريب العقارات يقوم بها أناس ليسوا عاديين أبداً بل هم تجار مخدرات وعملاء ساقطون، ومعروفون بتجارتهم للمخدرات وغيرها.

ويشير شويكي في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ الاحتلال يسعى إلى نهب وسرقة كل العقارات والأملاك الفلسطينية بشكل كبير عبر هؤلاء العملاء الذين يعملون لخدمته من أجل مصالح مالية وشخصية بحتة.

ويتخذ الاحتلال الصهيوني عبر أذرعه المختلفة سلسلة من الإجراءات والوسائل المختلفة من أجل التحايل والوصول إلى العقارات الأكثر أهمية، وخاصة تلك القريبة من المسجد الأقصى، ويصف عضو لجنة الدفاع عن القدس عملية التسريب الأخيرة بالخطيرة جداً بسبب قربها الكبير من المسجد الأقصى.

ويعبر شويكي، عن أسفه لصمت السلطة الفلسطينية المريب تجاه تلك الشخصيات المعروفة والمحمية من قبلهم ضد عمليات التزوير والتسريب الحاصلة في مدينة القدس، ويضيف: “السلطة الفلسطينية والجهات المعنية لا زالت لم تضرب بيد من حديد على يد كل من يفكر ببيع عقار للاحتلال أو نحوه، وهذا يشجع تجار المخدرات ومجرمي بيع وشراء العقارات على مثل هذه الأفعال الإجرامية”.

ووقع علماء المسلمين في أنحاء العالم على وثيقة في عام 1935 تنص على خيانة بيع أي عقار في مدينة القدس المحتلة، وأنّ من يفعل ذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، وأنّ دمه مهدور، وهو ما أكّد عليه المقدسي شويكي الذي أشار إلى أنّ أهالي بلدة سلوان وقعوا على ذات المثياق مباشرةً أمام وسائل الإعلام أمس بعد انتهاء صلاة الجمعة.

ويرى شويكي أنّ مدينة القدس تتعرض لهجمة استيطانية شرسة جداً، وتزداد يوماً بعد يوم في ظل الصراع الديمواغرافي الحاصل في القدس، ومحاولة الاحتلال تحشيد أكبر عدد من اليهود في المدينة المقدسة.

ويطالب عضو لجنة الدفاع عن القدس، بإنزال العقوبات بحق كل من يشتبه به في تسريب عقار أو أرض فلسطينية للمستوطنين، وكشف يقول: “للأسف نرى أنّ عددا كبيرا من رجالات المخابرات والأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية اشتركوا في عمليات تسريب سابقة ولم يتخذ أي إجراء بحقهم”.

وارتفعت نسبة تسريب العقارات في القدس المحتلة من 70% في عام 1993، إلى أكثر من 93% مع الربع الأول من العام الحالي، بحسب الخبير شويكي، عادًّا أنّ فلسطين هي أرض وقفية ولا يمكن لشخص مهما كان أن يفرط بشبرٍ واحدٍ منها، وأنّ الدفاع عنها بات فرض عين وليس فرض كفاية.

كأنّه أمر طبيعي!
“الأخطر من عملية التسريب أنّ المجرمين القائمين عليه يريدون أن يحولونه إلى أمر طبيعي خالص بين الفلسطينيين واليهود في القدس المحتلة” هذا ما ذهب إليه المحامي والقانوني الفلسطيني خالد زبارقة.

ويضيف لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، الجريمة والخيانة في عمليات التسريب أنّ من يقومون به يريدون أن يظهروه كعملية بيع وشراء قانونية خالصة لا يشوبها أي مشاكل، محذراً من أنّ هذا يعد تهويداً؛ حيث يحتل الاحتلال القدس ولا يجوز له إحداث أي تغيير على المنطقة المحتلة.

وكسابقه، حمّل زبارقة، السلطة الفلسطينية المسؤولية الكبرى كونها تصمت عن هذه الجريمة والخيانة، ولم تصدر حتى اللحظة أي قانون أو عقاب ضد من يفعل ذلك ولم تلاحقهم، بل وتوفر لهم الحماية أيضاً.

ويشير القانوني المقدسي، أنّ السنوات الأخيرة شهدت تآكلاً كبيراً في العقارات الفلسطينية في القدس المحتلة؛ خاصة مع دخول عدد من المتنفذين على خط التسريب، لافتاً إلى أنّ هذه الجريمة والخيانة باتت تأخذ طابعاً مختلفاً وتؤثر بشكل أو بآخر على نفسية الشارع الفلسطيني.

ويدور الحديث عن تسريب ثلاث أبنية سكنية غير مأهولة حاليًّا، إضافة إلى قطعة أرض، تقع جميعها في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن اثنتين من الأبنية مكونتان من 4 طوابق، وتمتلكهما بالأساس عائلة عواد، لكنها تقول إنها باعت العقارات لشخص من عائلة الرشق.

بينما البناية الثالثة لشخص من عائلة أبو ذياب، وهي مكونة أيضًا من 4 طوابق وتسوية.

وخلال الليل، توجه أكثر من 100 مستوطن إلى الأبنية وقطعة الأرض، وقاموا بأعمال هدم بداخلها. كما أقاموا غرفتين سكنيتين على قطعة الأرض.

وقالت عائلة عواد، إنها باعت البنايتين لشخصين هما عبد الله الرشق ومحمود شوامرة قبل 4 أشهر، وأن الاتفاق تضمن بندًا ينص على مراجعتها قبل أي عملية بيع مستقبلية، وعدم البيع لليهود، مؤكدة أنها لا تعلم بتسريب العقار لليهود.

من جانبها، أعلنت عائلة الرشق براءتها من عبد الله مروان الرشق، وأنها “لا علاقة لها به من قريب ولا بعيد، وأنه يتحمل جريمته لوحده”.

كما أعلن مجلس عائلة أبو ذياب استنكاره وإدانته لتسريب العقار من مصطفى صالح أبو ذياب، مشددا أن العائلة “لا علاقة لها بالمذكور، لا من قريب ولا من بعيد، وأنه يتحمل جريمته لوحده”.