اللجان الشعبية للاجئين بغزة: تثبيت جميع شواغر التعليم حق وليس مِنّة

عبرت اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة عن وقوفها الحازم مع مطلب تجميد قرار وقف (العقود اليومية)، داعية أونروا لتثبيتهم وإنصافهم أسوة بزملائهم المثبتين.

وقالت اللجان، في بيان لها: إن هذا الموقف يأتي “انطلاقا من حق هؤلاء المعلمين بالحصول على وظيفة ثابتة، فتثبيت جميع شواغر التعليم حق، وليس مِنّة”.

كما استهجنت اللجان الشعبية للاجئين قرار أونروا المفاجئ تجميد عقود ما يزيد على 250 معلمًا شاغرًا في التخصصات التي صنفتها غير أساسية “المواد الاجتماعية، التربية الإسلامية، الحاسوب والتكنولوجيا، التربية الفنية، التربية الرياضية”، الأمر الذي يشكل خطرًا يواجه التعليم النوعي الذي تطمح الوكالة إلى تقديمه لمجتمع اللاجئين.

وطالبت أونروا باحترام تضحيات هؤلاء المعلمين ومكافحتهم ومكابدتهم التعب والسهر في خوض أصعب امتحانات التوظيف وأطول المقابلات في تاريخ أونروا، الأمر الذي يفرض على أونروا عدم حرمانهم من حقّهم في ممارسة وظائفهم بذريعة جائحة كورونا عدا عن استثنائهم من عملية التعلم عن بُعد.

كما نادت أونروا بتفعيل العقود التي جُمِّدت حتى يستطيع الطالب الحصول على تعليم نوعي يشمل كل التخصصات؛ “فمع معلم التربية الإسلامية تتعزز القيم، ومع معلم المواد الاجتماعية يرتبط الطفل بتاريخه والعالم من حوله”، “لذا نعتبر تصنيف إدارة الأونروا مادة التربية الإسلامية بأنها غير أساسية استفزازًا إضافيا لمشاعر الشعب الفلسطيني”.

وأكدت أن “ضمان الأمان الوظيفي والتثبيت للمعلمين هما الضامن الأصوب لتقديم تعليم نوعي ذي جودة عالية، حيث لم يقصّر معلمو الشواغر واليومي في ظل أزمة كورونا، وأثبتوا للجميع أنهم على قدر المسؤولية”.

وشددت على أنه “لا يجوز الصمت على ممارسات أونروا واستمرار مسلسل التقليصات في الجوانب الحيوية التي تخدم مئات آلاف اللاجئين، في إطار السعي لإنهاء حق العودة”.

وطالبت اللجان أونروا بالعدول عن قراراتها المجحفة، وبتثبيت معلمي الشواغر أسوة بزملائهم، وإعطائهم الحق الكامل في وظيفة ثابتة في سياق الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا.