الأورومتوسطي يدعو إلى تحرك أممي ضد نهج إسرائيل التمييزي

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة إلى التحرك ضد نهج “إسرائيل” التمييزي وإلزامها باحترام القوانين الدولية ذات العلاقة بشأن المساواة وعدم التمييز.

وقال المرصد الحقوقي الأوروبي في كلمة مشتركة مع منظمة “جيوه” (GIWEH) خلال مناقشة البند التاسع المتعلق بالعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، خلال الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان، إن إعلان ديربان يعد في تاريخ الأمم المتحدة علامة فارقة، إذ يؤكد على أن المساواة وعدم التمييز هي حقوق إنسان أساسية، وأنه من واجب الدولة أن تحارب العنصرية والتمييز العنصري بأشكاله كافة.

وأبرزت المنظمتان في كلمة شفوية ألقاها المدير الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي في أوروبا “محمد شحادة”، أنه منذ قيام دولة “إسرائيل” عام 1948، اختارت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الجانب الخطأ من التاريخ، حيث سنت العديد من السياسات الإقصائية التي تميز ضد الأقلية العربية الفلسطينية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.

وأشارت المنظمتان إلى أن هذا التمييز يظهر على سبيل المثال في الحق في الحياة الأسرية، حيث في عام 2003، استخدمت “إسرائيل” لائحة الطوارئ لمنع لم الشمل بين المواطنين الإسرائيليين والفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وقالت المنظمتان إن التمييز الإسرائيلي يظهر كذلك في سياسات الأراضي التمييزية التي تعمل على خنق البلدات الفلسطينية على الرغم من النمو السكاني، بينما تسمح بتوسع المدن اليهودية دون قيود.

وأضافتا: “يظهر التمييز بشكل أكثر بروزًا في القانون الأساسي لعام 2018 الذي يعرّف إسرائيل على أنها دولة القومية اليهودية حصرًا، ما يجعل العرب الفلسطينيين رسميًّا مواطنين من الدرجة الثانية، والقائمة تطول وتطول”.

وكرر الأورومتوسطي و”جيوه” التأكيد على أن حكومة “إسرائيل” أظهرت تجاهلًا خطيرًا للدعوات لإنهاء مثل هذا التمييز، وهاجمت منظمات حقوق الإنسان التي تعمل على تعزيز المساواة، الأمر الذي دفع منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية إلى تصنيف سيطرة “إسرائيل” بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط كنظام فصل عنصري.

وشددت المنظمتان الحقوقيتان على أن: “هذا الواقع المقلق لا يمكن تحمله، ولا يمكن أن يستمر إلى الأبد، ما يتطلب تضافر الجهود من جميع الدول الأعضاء في هذا المجلس لإنهائه.”