مطالبة بإعادة إعمار وتعويض المنشآت الصناعية المتضررة في غزة

نظم الاتحاد العام للصناعات الفلسطيني، اليوم السبت، وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة إعمار وتعويض المنشآت الصناعية التي تضررت بفعل الحروب “الإسرائيلية” على قطاع غزة.

وطالب ممثلو الصناعات الفلسطينية، والعمال، والقطاع الخاص في غزة، حكومة اشتية، والجهات المسؤولة في غزة، والدول المانحة والأمم المتحدة بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ مصانع ومنشآت القطاع الاقتصادية من الانهيار الكامل من خلال صرف تعويضاتها المالية المتراكمة جراء الحروب والحصار “الإسرائيلي”.

وأكد هؤلاء أهمية التراجع عن سياسة الإهمال المتبعة ضد القطاع الخاص، ولاسيما الصناعات الفلسطينية التي تعاني من تدهور كبير بسبب غياب الدعم الحكومي، وتأخر عملية الإعمار، بالتزامن مع عدم صرف التعويضات التي أقرتها الدول المانحة في مؤتمر المانحين.

وقال نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية علي الحايك: إن القطاع الصناعي في غزة تكبد خسائر مباشرة وغير مباشرة تقدر بمليار و200 مليون دولار منذ العام 2000؛ بسبب سياسات الإهمال والحصار “الإسرائيلي”، والحروب المتكررة على القطاع.

وأضاف الحايك أن القطاع الصناعي يعاني من إهمال حكومي مباشر، والغالبية العظمى للمصانع اضطرت للإغلاق بسبب الدمار وغياب التعويضات، في حين غرق الجزء الباقي منها بالديون مع اضطرار أصحابها للاستدانة من البنوك لحين الحصول على التعويض، ما تسبب بدخولهم للسجون.

وأوضح أنّ مساهمة القطاع الصناعي في النشاط الاقتصادي لقطاع غزة انخفضت بوضوح بعد تدمير الاحتلال أكثر من 2000 منشأة اقتصادية، دون أن تحصل على أي تعويضات، وهو ما تسبب في انخفاض عمل هذا القطاع إلى أقل من 23% من طاقته الإنتاجية.

وشدد الحايك على ضرورة الإسراع بصرف تعويضات المنشآت المتضررة لما ترتب على ذلك من رفع في نسب البطالة والفقر من خلال تشريد 50 ألف عامل، مشيرا إلى أن المنشآت الاقتصادية في غزة تعاني من الضعف الشديد جراء الحصار، وما تعرضت له في العدوانات “الإسرائيلية” الثلاثة على القطاع (2008، 2012، 2014).

ودعا الحايك إلى ضرورة توفير مشاريع حكومية ودولية داعمة للقطاع الخاص، مصحوبة بإجراءات حمائية، وصرف كامل للتعويضات والحقوق المالية، والتي تعد ركيزة أساسية لإعادة النشاط الاقتصادي للمصانع والمنشآت المدمرة التي أغلقت أبوابها وتوقفت عن العمل خلال الفترة السابقة.

وطالب بضرورة إعطاء المصانع والشركات المحلية أولوية في العطاءات والمشتريات الحكومية والدولية، والعمل على زيادة حصتها في السوق المحلي، من خلال تخصيص برامج لتعزيز الإنتاج الوطني، داعياً للضغط على الاحتلال للسماح بتصدير منتجات القطاع كافة إلى الخارج.

من جهته، طالب مدير شركة النخيل للتجارة والصناعة خالد حمادة، وهي كبرى المنشآت الاقتصادية المتضررة في غزة بقيمة أضرار تصل لأكثر من 8.5 مليون دولار، بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ ما تبقى من اقتصاد غزة، واصفاً ما يعيشه القطاع بالكارثة.

وأشار حمادة إلى أن غياب التعويض يحرم شركته من إعادة بناء 7 خطوط إنتاج كانت تشغل مئات العمال الفلسطينيين في غزة، مؤكدا أنهم أصبحوا الآن في عداد العاطلين عن العمل وغير قادرين على توفير قوت يومهم.

ويعيش في القطاع أكثر من مليوني فلسطيني، يعانون أوضاعا اقتصادية ومعيشية متردية، جراء الحصار “الإسرائيلي” المتواصل منذ عام 2006.

وخلال عام 2020، ارتفعت نسبة البطالة في غزة إلى 49 في المائة، وقفزت معدلات الفقر في العام نفسه إلى 56 في المائة، وسط استمرار الحصار، بحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.