ملاحظات على قرار بقانون تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات

يستمر الرئيس محمود عباس بإصدار سيل القرارات بقوانين، مع استمرار حالة الطوارىء غير الدستورية، وفي أجواء التحضير للانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني الفلسطيني. فبعد صدور ثلاثة قوانين انتهكت استقلال السلطة القضائية، وقرار بقانون تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الذي انتهك حرية العمل الأهلي في فلسطين، وقرار بقانون المصارف الذي ينتهك الحق في خصوصية معلومات العملاء في المصارف، أصدر الرئيس محمود عباس قرار بقانون بشأن تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ نفاذه.

وبعد الاطلاع على قرار بقانون تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية 2021 الذي صدر يوم الجمعة بتاريخ 05/03/2021 والمكون من خمس مواد، نُبدي الملاحظات عليه في السياق والمضمون على النحو التالي:

1. يأتي هذا القرار بقانون في ظل استمرار التدهور الكبير الحاصل في النظام السياسي الفلسطيني وغياب السلطات العامة بعد الإحاطة بالسلطة التشريعية أواخر العام 2018 والإطاحة بالسلطة القضائية على مرحلتين جرت الأولى في تموز 2019 بتعديل قانون السلطة القضائية وحل الهيئات القضائية وتشكيل مجلس قضاء انتقالي خلافاً للدستور وقانون السلطة القضائية والثانية مطلع 2021 بالقرارات بقوانين الثلاثة التي قوّضت استقلال القضاء، ما أدى إلى تفرّد غير مسبوق من قبل السلطة التنفيذية بالقرار ، في غياب كامل للشفافية، أدى لانتكاسات كبيرة وخطيرة في منظومة حقوق الإنسان ككل.

2. يأتي هذا القرار بقانون في ضوء احتجاجات واعتصامات واسعة نظمتها نقابة المحامين الفلسطينيين في مختلف المحاكم مستمرة منذ صدور القرارات بقوانين الماسة بالشأن القضائي بتاريخ 11/01/2021 وما زالت، والعديد من البيانات وأوراق الموقف التي صدرت عن نقابة المحامين والمؤسسات والائتلافات والشبكات الأهلية والنقابات وعدد من الأحزاب السياسية حذَّرت من التبعات الخطيرة للانهيار الحاصل في السلطة القضائية وطالبت بإلغاء القرارات بقوانين غير الدستورية التي أطاحت بالسلطة القضائية وتشكيل مجلس قضاء أعلى موحد وفق أحكام الدستور وقانون السلطة القضائية. وصدر أيضاً مع اقتراب موعد انتخابات مجلس نقابة المحامين من قبل الهيئة العامة للمحامين المقرر بتاريخ 05/04/2021 وتشكيل اللجنة المركزية واللجان المحلية للإشراف على انتخابات مجلس نقابة المحامين، وجاء كذلك في ضوء إضراب نقابة الأطباء الفلسطينيين وقيام المحكمة الإدارية بإلغائه خلافاً لأحكام القانون الأساسي والمعايير الدولية بشأن الحق في الإضراب.

3. إنَّ سيل القرارات بقوانين المستمرة، التي أطاحت بالسلطة القضائية، وأطاحت بالمؤسسات الأهلية وحرية العمل الأهلي، والآن تُطيح بالحق في حرية التنظيم النقابي، تطرحُ تساؤلات حول المغزى من صدور مرسوم تعزيز الحريات العامة في ظل التدهور الخطير والمستمر الحاصل في النظام السياسي ككل، والإنتكاسات الخطيرة التي طالت منظومة الحقوق والحريات.

4. نصت المادة (1) من القرار بقانون على أن “تؤجَّل لستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار بقانون، انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية التي يتوجب إجراؤها قانوناً خلال تلك المدة”. فيما نصت المادة (2) على أن “يستمر نُقباء وأعضاء مجالس النقابات، ورؤساء الاتحادات والمنظمات الشعبية وهيئاتها الإدارية، بتولي المهام المنصوص عليها قانوناً خلال المدة المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار بقانون”. ونصت المادة (3) على اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات بعد انتهاء مدة الستة شهور.

ونصت المادة (4) على وقف أي حكم في قوانين النقابات كقانون المحامين النظاميين وقانون نقابة الأطباء وقانون نقابة الصيادلة وقانون نقابة المهندسين الزراعيين وقانون نقابة أصحاب المهن الهندسية وقانون نقابة أطباء الأسنان (القوانين المشار إليها لإصدار هذا القرار بقانون) تتعارض مع هذا القرار بقانون لحين انتهاء مدة الستة أشهر.

5. يستند القرار بقانون إلى “حالة الطوارىء” غير الدستورية المفروضة في فلسطين منذ ما يزيد على عام كامل خلافاً لأحكام القانون الأساسي (الدستور) التي تحظر في المادة (110) فرض حالة الطوارىء لمدة تزيد على (30) يوماً إلا بموافقة أغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس التشريعي، وهو نصاب تعديل الدستور ذاته، وبذلك فإن هذا القرار بقانون يغدو غير دستوري.

6. ينتهك هذا القرار بقانون، كغيره من القرارات بقوانين المستمرة، الأساس الدستوري الذي بُني عليه المتمثل في المادة (43) من القانون الأساسي المتعلقة بالقرارات بقوانين، لانتفاء شرط “الضرورة التي لا تحتمل التأخير” الوارد في النص الدستوري المذكور لصحة إصداره دستورياً، كما ويشكل اعتداءً على الصلاحيات الدستورية للمجلس التشريعي؛ ولا سيما بعد صدور مرسوم الدعوة لإجراءات الانتخابات العامة وبخاصة التشريعية التي جرى تحديد موعدها الزمني بتاريخ 22/05/2021.

7. ينتهك القرار بقانون الحق الدستوري المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل (الدستور) المتمثل في حرية التنظيم النقابي المنصوص عليه في المادة (25) من القانون الأساسي التي أكدت على الحق في حرية التنظيم النقابي والحق في الإضراب، ويُفرّغ هذا الحق الدستوري من مضمونه، ويجعله رهينة أهواء السلطة التنفيذية، والانحراف في التشريع. وينتهك الحق في حرية العمل النقابي المكفول في المادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي المادة (8) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحريات النقابية. ويؤكد، في ضوء سيل القرارات بقوانين التي تستهدف منظومة الحقوق والحريات العامة، بأن دولة فلسطين قد تنصَّلت من التزامها بموجب الاتفاقيات في الممارسة على الأرض.

وفي ضوء الانتكاسات الخطيرة في النظام السياسي ومنظومة القيم والحقوق فإن الأمر يتطلب التأكيد على الآتي:

1. وجوب إلغاء حالة الطوارىء والقرار بقانون بشأن تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية وكافة القرارات بقوانين التي انتهكت القانون الأساسي (الدستور) والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين، وإعلان “العصيان المدني الجماعي” بالامتناع عن تطبيقها حماية للنظام الدستوري ومنظومة حقوق الإنسان.

2. وجوب وقف إصدار القرارات بقوانين كلياً لانعكاساتها الخطيرة على النظام السياسي الفلسطيني والمبادىء والقيم الدستورية واغتصابها للصلاحيات الدستورية للمجلس التشريعي القادم ولما تُشكله من تهديد للحقوق والانتخابات العامة والسلم الأهلي.

3. صيانة الحقوق والحريات، الطبيعية والدستورية، والكف عن التعامل مع منظومة حقوق الإنسان على أنها منحة أو منّة تُمنح وتُحجب من السلطة التنفيذية، لأنها حقوق مُتأصلة في جميع البشر، لا تقبل التجزئة، وواجبة الاحترام.