احتجاجات جديدة بغزة رفضًا لتعديل أونروا آلية توزيع المساعدات

أعلنت اللجنة المشتركة للاجئين في غزة عن سلسلة فعاليات احتجاجية؛ رفضًا لمساس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بالسلة الغذائية “الكوبونة” المقدمة للاجئين.

جاء ذلك خلال وقفة للجنة أمام مقر “أونروا” الرئيس بمدينة غزة، اليوم الثلاثاء، بمشاركة ممثلين عن الفصائل واللجان الشعبية للاجئين ومجلس أولياء الأمور، وحملوا لافتات تدعو الوكالة للتراجع عن تقليص السلة الغذائية.

وتضم اللجنة المشتركة للاجئين، عدة جهات فلسطينية، أبرزها القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، واللجان الشعبية للاجئين (تابعة لمنظمة التحرير)، واتحاد الموظفين العرب بوكالة “أونروا”.

وقال رئيس اللجنة محمود خلف، في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي: إن نظام السلة الغذائية الموحّدة “سطو على حقوق الفقراء من اللاجئين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والحصار الإسرائيلي على مدار 14 عامًا وانتشار وباء كورونا”.

واستهجن خلف إصرار أونروا على تنفيذ توزيع السلة الغذائية الموحدة، وتجاهلها النقاشات والحلول والبدائل التي طرحت خلال عدد من اللقاءات.

وذكر أنّ “هذه السياسة تندرج في إطار التعنت وسياسة فرض الأمر الواقع والتقليص المستمر”.

وأضاف أن “سياسة التكيف وفرض الأمر الواقع، والانغلاق عن إيجاد الحلول تترك علامات استفهام كبيرة لدينا، وما نزال نؤكد رفضنا لنظام السلة الغذائية الموحدة”.

وأكد خلف “ضرورة التدقيق والبحث عن كل فقير يحتاج للسلة الغذائية مع إضافة المواليد والأزواج الجدد المحرومين من حقهم منذ 14 شهرًا”.

ودعا للبحث عن حلول مجدية لدى الدول المتعهدة لأونروا، وليس باقتسام أو اقتطاع السلة الغذائية لمن يعانون من الفقر المدقع من اللاجئين.

وشدد على أن “اللجنة المشتركة ومعها كل الهيئات والمؤسسات والقوى واللاجئين ستقوم بكل ما يلزم من أجل إعلاء الصوت برفضنا للكوبونة الموحدة، وتوصيل رسالتنا للعالم حضاريًّا”.

وأعلن عن فعاليات احتجاجية، تنطلق الأسبوع القادم، تشمل إغلاقا مؤقتا لمراكز مختلفة تابعة لوكالة “أونروا”، ومسيرات أمام مقراتها.

وقررت “أونروا”، مطلع عام 2021، توزيع مساعداتها الغذائية، بشكل متساوٍ على جميع الأسر المُستفيدة، بعد أن كانت تقدم للعائلات الأكثر فقرا كميات أكبر من المواد التموينية.

وبحسب “أونروا”؛ فإن التعديلات الجديدة تهدف للوصول إلى العائلات الأكثر فقرا، في ظل انضمام 100 ألف مستفيد جديد إلى برنامج الغذاء؛ ليرتفع إجمالي المستفيدين إلى مليون و200 ألف.

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (غير حكومي)، قد حذّر في 21 شباط/فبراير الماضي، من “انعكاسات كارثية” للقرار، على فقراء اللاجئين، الذين يعيشون أوضاعاً متردية في المخيمات، ويعانون من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.