استقالة الموظفين.. إجراء يحرم الآلاف من الترشح للانتخابات

تصدرت التعديلات التي طرأت على قوانين الانتخابات الفلسطينية المرتقبة في مايو/أيار القادم مساحة واسعة من الجدل حول الهدف من أثر هذه التعديلات التي تحرم فئات كبيرة من الشعب الفلسطيني من المشاركة في هذه الانتخابات.

وتشترط المادة الثامنة المعدلة من قانون الانتخابات الحالي على الموظفين تقديم إفادة بقبول استقالاتهم من وظائفهم قبل الترشح للانتخابات، قبل أن يتم تعديل القانون الذي كان يشترط تقديم الاستقالة دون إذن القبول. 

تصفية حسابات
الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، أكّد لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ تعديلات قانون الاستقالة للموظفين الذين ينوون الترشح للانتخابات يثير الشك حول الغاية منها، حيث أن من شأنها أن تحرم الآلاف من رجالات الدولة في المؤسسات المختلفة الرسمية وغير الرسمية من الترشح للانتخابات.

وقال: “تصفية الحسابات تأتي على إثر مطالبة قبول الاستقالة للموظفين من المؤسسات الرسمية والتعليمية مثل الجامعات بهدف حرمانهم من العودة إليها إذا لم تنجح قوائمهم في الانتخابات، وتستهدف بالدرجة الأولى شخصيات التيار الإصلاحي في حركة فتح”.

وأوضح الدجني، أنّ هذا التعديل يمثل مخالفة للدستورية للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يتيح لجميع فئات الشعب الفلسطيني المشاركة، “ولم يحدد أو يحرم أي فئة أو يربطها بقبول الاستقالة وغيره”.

وأشار إلى أنّ هذا التعديل يأتي في وقت بالغ الحساسية، “وأعتقد أنّ يخالف توصيات اتفاق القاهرة الذي ينص على تسهيل إجراءات العملية الانتخابية كافة، وبالتالي يجب أن يكون هناك موقف للفصائل والشخصيات المشاركة بضرورة المطالبة بالتراجع عن هذا التعديل”.

وتعد الأيام المتبقية لتعديل مثل هذا القانون في ظل الصمت السياسي حول القانون المعدل الذي يجب أن يتم تعديله بمرسوم من رئيس السلطة الفلسطينية.

الفئات المستهدفة يأتي في مقدمتهم الوزراء، ومدراء ورؤساء المنظمات الأهلية والتي يقدّر عددها بنحو 2700 منظمة عاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، وموظفي الدولة المدنيين والأمنيين والذين يتلقون راتباً شهرياً والذين يبلغ عددهم 177 ألفاً في الضفة والقطاع.

هذا بالإضافة إلى مدراء وموظفي ومؤسسات الدولية، مما يضاعف إلى العدد إلى نحو أكثر من 250 ألف موظف فلسطيني معرضون للابتزاز في حقهم بالمشاركة في الانتخابات.

وتتعلق قضية قبول استقالة هؤلاء الموظفين بيد دوائر النفوذ في هذه المؤسسات بين قبول الاستقالة أو رفضها، أو تعليقها إلى ما بعد الانتخابات، أو غيره.

وأفادت مصادر مطلعة شاركت في حوار القاهرة لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أنّه تم الاتفاق على رفع توصيات مهمة بشأن المطالبة بتعديل هذا القانون وغيره من القوانين الأخرى، إلا أنّه لم يؤخذ بهذه التوصيات حتى اللحظة.

تعديلات خطيرة
الحقوقي الفلسطيني صلاح عبد العاطي، وصف التعديلات التي أجريت على قوانين الانتخابات بالخطيرة، مبيناً أنّ هذه التعديلات تحرم مئات الآلاف من الفلسطينيين من المشاركة في الانتخابات بأشكال مختلفة.

وقال عبد العاطي لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” إنّ هذه التعديلات غير دستورية بالمطلق، وتضع قيوداً حقيقية على المشاركة في الانتخابات، داعياً الفصائل الفلسطينية للوقوف عند مسؤولياتها فيما اتفقت عليه في حوارات القاهرة.

وأشار إلى هذه التعديلات تثير الشك والريبة حول النية الحقيقية المبيتة للانتقام من فئات معينة من الشعب الفلسطيني وربطها بشرط قبول الاستقالة لتكون انتخابات على طلب رئيس السلطة محمود عباس.

وأوضح الحقوقي الفلسطيني، أنّ الترشح للانتخابات غير مرتبط بالاستقالة من العمل أو تقديم شرط قبولها إلا للمراكز السيادية؛ كأن يكون مدير جهاز أمني حتى لا يستخدم نفوذه في خدمة قائمته الانتخابية، “وعدا ذلك يعد هذا حرمانا وتقييدا حقيقيا للموظفين من المشاركة الفعلية في الانتخابات”.

وأضاف: “رغم إدراكنا أنّ ما يحصل ليس قانونياً، ولكننا في الحقيقية لا نستطيع التوجه إلى محكمة دستورية غير شرعية، وسنبقى ننتظر إفراز لجان الانتخابات التي تنظر في الطعون والقوانين المقدمة حول سير العملية الانتخابية”.