لم الشمل.. حق إنساني يحرم منه أكثر من 100 ألف فلسطيني

 تقيم آلاف العائلات الفلسطينية في الداخل والخارج بدون بطاقات “الهوية الفلسطينية” الصادرة عن السلطة والتي لا تستطيع امتلاكها إلا بموافقة سلطات الاحتلال.

وتطالب هذه العائلات منذ سنوات طويلة بحق إنساني بسيط، وهو الحصول على لم شمل فلسطيني، وإثبات شخصية رسمي. 

وبعد سنوات من بقاء هذه المطالب لآلاف الفلسطينيين حبيسة أدراج الإدارة المدنية للاحتلال، وتقصير المسؤولين في السلطة، انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة حملة “لم الشمل حقي” لتسليط الضوء على معاناة أكثر من 100 ألف فلسطيني لا يستطيعون العيش في وطنهم ومع أهلهم.

معاناة منذ 20 عاما
وأوضحت حملة “لم الشمل حقي” أن بعض الأسر الفلسطينية مُشتتة منذ نحو 20 عاما “بمعنى أن أحد الأبوين أو بعض الأبناء لا يسمح الاحتلال بإدخالهم في سجل السكان الفلسطيني”.

وتابعت أن الردود الرسمية الفلسطينية على الحراك تلقي بالمسؤولية دائما على جانب الاحتلال، وأنه لا يتعاطى مع الملف.

ولا تملك السلطة الفلسطينية أية سلطة لإجراء أي تغيير على السجل السكاني، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية التالفة.

ونظمت حملة “لم الشمل حقي”، في شهر فبراير الماضي، وقفة أمام مقر هيئة الشؤون المدنية، في مدينة البيرة، للمطالبة بحل أزمة مئات العائلات، المتواصلة منذ سنوات.

وتطالب الحملة بإصدار بطاقات الهوية الفلسطينية لما يقارب 22 ألف شخص، حرموا من حقوقهم منذ سنوات، جراء رفض الاحتلال الموافقة على طلب “لم الشمل” الخاص بهم.

بعد وحرمان
يقول أحد المواطنين الذين ينتظرون لم الشمل: “نحن نعاني من مشكلة لم الشمل، أمي قدمت لأبي لم الشمل 1994م، وأعادت التقديم مرة أخرى، وإلى الآن لم يحصل والدي على تصريح أو لم شمل، وأبي وأمي وأخواتي في عمان،  وأنا وأخواني الشباب في الضفة”.

ويضيف قائلا: “أخي الكبير سيتزوج من الضفة، وهو أول أخ لنا سيتزوج، ووالدي يتمنى أن يحضر عرس ابنه، لكن يبدو أن هذه الأماني ستبقى حبيسة الأدراج عند السلطة أو الاحتلال.

وبدورها، ناشدت حنين كمال، التي تحمل الجنسية الأردنية رئيس السلطة محمود عباس، أن يساعدها بالحصول على الهوية، قائلة: لدي أربعة أطفال ولا أستطيع زيارة أهلي، ووالدي تعرض لجلطة ولا أستطيع زيارته، ودائما اتنقل بخوف من اعتقالي وترحيلي.

من جانبها، قالت فاطمة عبد الوهاب، وهي مواطنة من اليامون بجنين، إن أبناءها تقدموا للحصول على موافقة لم الشمل منذ 20 عاما لكن لم يحصلوا على الهويات حتى الآن.

100 ألف طلب
وقال مركز القدس للمساعدات القانونية، إنه وتبعا لقرار وزير داخليّة الاحتلال الإسرائيلي بتجديد التجميد المفروض على قبول طلبات لمّ الشمل للعائلات الفلسطينيّة، فقد أشارت بعض التقارير إلى أنّ عدد الطلبات المُقدّمة لوزارة الداخليّة الإسرائيليّة في هذا الشأن تفوق المائة ألف طلب.

ولفت المركز إلى أن سياسات وزارة داخليّة الاحتلال متواصلة بالعمل على تجريد حقّ الفلسطينيين عامة والمقدسيين خاصة بالإقامة في الضفة والقدس إلى جانب أهلهم وذويهم.

وأوضح المركز،  أنه وبالنسبة للمقدسيين، فإن داخلية الاحتلال تسحب هويّات الأشخاص الذين ينالون الإقامة في بلدٍ أجنبي، أو إذا نال الفرد جنسيّة لدولة أجنبيّة، أو أن يُقيم خارج مدينة القدس لأكثر من سبع سنوات.

وشدد على أن الحق في حرية السفر والتنقل والحركة هو حق أساسي دأبت سلطات الاحتلال على انتهاكه بمنع عشرات آلاف المواطنين الفلسطينيين المحرومين من الهوية من السفر، والذي تترتب عليه انتهاك لحقوق أخرى منها الحق في العمل والعلاج والتعليم وممارسة الشعائر الدينية والتواصل الاجتماعي.

وحسب المادة الـ13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن لكل فرد حقًّ في حرّية التنقل وفي اختيار محلّ إقامته داخل حدود الدولة، ولكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده وفي العودة إليها.

وتضرب سلطات الاحتلال بعرض الحائط القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وتواصل رفض طلبات لم الشمل، حتى أضحى الآلاف من الفلسطينيين حبيسي آلام البعد وفقدان “الهوية” وحقوق “المواطنة”.

(حرية نيوز)