قرار دولي يجدد العقوبات على اليمن ويدين التصعيد بمأرب

اعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، قرارا يجدد العقوبات المالية وحظر السفر المفروض على اليمن لمدة سنة إضافية، وأدان في الوقت ذاته المعارك الدائرة في مأرب وهجمات الحوثيين ضد السعودية.

وقد صوت على القرار 14 عضوا من أصل أعضاء المجلس الـ15، في حين امتنعت روسيا عن التصويت.

ومدد القرار مهمة فريق خبراء العقوبات الدولية المفروضة على اليمن حتى 28 مارس/آذار 2022.

وأدان أيضا التصعيد المستمر في مأرب والهجوم على مطار عدن في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهجمات الحوثيين على السعودية.

كما طالب القرار الحوثيين بالسماح لفريق من الأمم المتحدة بإجراء تقييم وإصلاح لناقلة النفط المعطوبة “صافر” الراسية قبالة الساحل الغربي لليمن.

ويتزامن القرار مع اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي جو بايدن والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

ونقلت وكالت الأنباء السعودية أن الملك سلمان أكد في الاتصال مع بايدن حرص المملكة على الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني.

وبينما تحاول إدارة بايدن الدفع باتجاه حل سياسي للأزمة تتواصل الاشتباكات في مأرب، ويتقدم الحوثيون نحو آخر معاقل الحكومة في الشمال.

ومنذ عام ونيّف، يحاول الحوثيون المتهمون بتلقي دعم من إيران السيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط، وذلك لوضع أيديهم على كامل الشمال اليمني.

وبعد فترة من التهدئة، استأنف الحوثيون في 8 فبراير/شباط الماضي هجومهم على القوات الحكومية المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية.

وأعربت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي عن قلقها من تعريض ملايين المدنيين للخطر جراء التصعيد العسكري في مأرب.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث لمجلس الأمن الدولي إن هجوم المتمردين “يجب أن يتوقف”، وحذر من “كارثة إنسانية” وتعريض “ملايين المدنيين للخطر، خصوصا مع وصول القتال إلى مخيمات النازحين”.

وبعد 6 سنوات من الاقتتال يشهد اليمن انهيارا في قطاعات الصحة والاقتصاد والتعليم وغيرها، في حين يعيش أكثر من 33 ملايين نازح في مدارس ومخيمات تتفشى فيها الأمراض كالكوليرا، بفعل شح المياه النظيفة.

المصدر : الجزيرة + وكالات