البطالة بغزة.. أهم تحديات المرحلة المقبلة

يأمل الفلسطينيون أن تسهم الانتخابات القادمة في فكفكة أزمة البطالة التي باتت من أهم ملفات معاناة الحياة اليومية بقطاع غزة بفعل سياسة الحصار المستمر منذ أكثر من 14 عامًا.

وارتفعت نسبة البطالة في القطاع إلى أكثر من 49 % حسب إحصاءات رسمية؛ ليدخل تحت عباءتها قطاعات واسعة من الخريجين الجامعيين والحرفيين.

ويترقب جيش البطالة المتعاظم في القطاع أي انفراجة في المشهد السياسي مع الانتخابات التشريعية المرتقبة في مايو/أيار المقبل مرجح أن تنعكس على واقع الاقتصاد والتنمية بعد انحسار مشاريع محلية ودولية غابت عن غزة بسبب الحصار.

أزمة متصاعدة
يفتش سكان قطاع غزة العاطلون عن العمل عن أي مصدر رزق يدفع عجلة الحياة اليومية بعد صعود مؤشر البطالة والفقر لأرقام خطيرة وغير مسبوقة.

ويؤكد محمد أبو جياب، الخبير في الشؤون الاقتصادية، أن البطالة بغزة وصلت مؤخراً لـ 46-47% بواقع تعطّل 300 ألف شخص عن العمل بعد أن كانت لا تتجاوز 20% قبل الحصار.

ويضيف لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “السبب توقف التوظيف الحكومي للخريجين الذين يحتاجون 6-7 آلاف فرصة سنوياً، وانهيار القطاع الخاص في مجال الخدمات والصناعة والإنتاج الذي شغّل 160 ألف عامل، ويمثّل 80% من قدرة التشغيل”.

وانهارت الحياة الاقتصادية تدريجيا في قطاع غزة مع سياسة الحصار الصهيوني الذي فرض عام 2006، وتفاقمت الأمور مع الإجراءات العاقبية العامة التي فرضتها السلطة لإخضاع القطاع ليقفز رقم البطالة إلى 49 % على أعتاب عام 2020م.

بطالة الخريجين
تراكم بطالة الخريجين الجامعيين الذين لم يُواءم ارتفاع أعدادهم مع مخرجات القطاع الأكاديمي واحتياجات سوق العمل على صعيدي القطاع الخاص والعام أظهر الأزمة في أشد صورها.

ويقول د.معين رجب، أستاذ علم الاقتصاد بغزة: إن أزمة البطالة بغزة فاقت في نسبتها أي منطقة بالعالم، وهي أزمة تمضي بزيادة متسارعة يجرى التعامل معها بغير حلول جوهرية.

ويتابع لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “إذا توفر تمويل تظهر فرص تشغيل مؤقتة، وهذا لا يحل الأزمة، وبقية مشاريع التشغيل الحديثة توفر فرص عمل قليلة لا تفي بحاجة الآلاف”.

وسجلت نسبة البطالة في أول عامين من تأسيس السلطة الفلسطينية 10%، في حين وصلت الآن إلى 28% على مستوى محافظات الوطن، لكنها وصلت الآن 60% على مستوى الشباب بغزة.

ويسند الدكتور رجب الأزمة إلى وزارات الاقتصاد والزراعة والعمل؛ فهي صاحبة الاختصاص والقرار في إنشاء المشاريع والإشراف على معظم فرص التشغيل.

وتدلل إحصاءات الحركة على معابر قطاع غزة حجم الأزمة المتعاظمة سنةً بعد سنة؛ فبعد أن كانت غزة تصّدر 200 شاحنة يومياً كانت تحمل منتجات من غزة قبل عام 2006م تراجع الرقم إلى 15 شاحنة الآن.

آفاق المستقبل
الناس في غزة يترقبون انفراجة في المشهد الاقتصادي يشغّل آلاف العاطلين عن العمل، ويعيد حركة المعابر إلى طبيعتها وسد عطش سوق البناء والصناعة إلى أيام خلت كانت غزة تعمل وتصدر للخارج باستمرار.

وفقد أكثر من 150 ألف عامل مصدر رزقهم الوحيد داخل الأرض المحتلة (أراضي 48) مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000م، لكن حلول الحصار عام 2006م أجهز على بقية أشكال الحياة الاقتصادية والإنتاج بغزة.

ويوضح الخبير أبو جياب أن انقطاع العمل في الداخل المحتل أدى لتراجع في عمل الحرفيين، وهو أمر بدأ يتحسن نسبياً في قطاع العقارات 2010-2015م وإن كان التعافي غير كامل.

وبلغت خسائر قطاع غزة من الحصار المستمر منذ عام 2006-2020م أكثر من 17 مليار$ في حين بلغت تقديرات اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في غزة عام 2020م 1-1.5 مليار$.

ورغم عدم بروز أزمة البطالة في الحوار السياسي المستمر بين الفصائل الفلسطينية إلا أن الأزمة مرتبطة بعودة الحياة السياسية والدعم الدولي والعربي للمشاريع والحكومة بغزة مستقبلاً.

ويحمّل الدكتور رجب مسؤولية أزمة البطالة إلى المؤسسات العامة (الحكومة) بدرجة أساسية، وتعدّ البطالة في الوقت ذاته مسؤولية شاملة لمؤسسات المجتمع كلٌّ حسب صلاحياته.

ويتابع: “هناك اتحادات ونقابات لكل مهنة وحرفة يجب أن يكون لها دور. الحل في التوظيف والتشغيل. هناك فرق بين غزة والضفة؛ فغزة محاصرة ومغلقة المعابر في حين الناس بالضفة يعملون بالداخل المحتل، ومعابر الضفة مفتوحة”.

حركة المعابر
وشكّلت صعوبة الحركة وإغلاق المعابر من وإلى غزة عائقاً أمام آلاف المواطنين الذين حاولوا البحث عن فرصة عمل خارج القطاع فانضموا قسراً لجيش البطالة.

ويضيف الدكتور رجب: “هناك حلول مستقبلية تكمن في الاعتماد على إنتاج كثير من السلع بغزة بدل استيرادها مثل منتجات زراعية آخذة في التطور، وهناك أفكار لإعادة تصنيع مخلفات تكدّست في أكوام النفايات ممكن الاستفادة منها”.

وبلغت قيمة الودائع في البنوك الفلسطينية أكثر من 15 مليار$، وهو رقم كبير ممكن الاستفادة منه في عمليات الإقراض حال توفر مستثمرون لتشجيع الشباب على إنشاء مشاريع محلية.

وتعدّ أزمة البطالة بغزة أحد أوجه المشهد السياسي بامتياز؛ فالاحتلال الذي تنكّر لجميع الحقوق الفلسطينية لم تراوح خياراته نافذة الانفراجة الاقتصادية التي يعد بها سكان غزة دون أن يفي بشيء من التزاماته القانونية والسياسية.