خطة إسرائيلية لتعزيز الاستيطان والسيطرة على مزيد من أراضي الضفة

يعتزم ما يسمى بالصندوق القومي اليهودي إطلاق خطة جديدة لتوسيع أنشطته الاستيطانية في الضفة المحتلة.

وتركز الخطة على منح أولوية للاستيلاء على الأراضي التي تحتوي بؤرًا استيطانية والأراضي التي تحيطها.

ومن المتوقع أن يعقد “الصندوق القومي اليهودي” -الأحد القادم- اجتماعًا لمناقشة اقتراح يسمح لها بشراء أرض في الضفة الغربية للتوسع المحتمل في المستوطنات.

ووفقًا للاقتراح، الذي نُشرت تفاصيله لأول مرة على موقع “والا” العبري، سيحصل الصندوق القومي اليهودي على أراضٍ خاصة، مع إعطاء الأولوية للأراضي داخل المستوطنات، والأراضي التي من المتوقع أن يواجه البناء فيها عقبات قليلة، والأراضي المجاورة للمستوطنات القائمة يمكن استخدامها لتوسيعها.

وتعطي المنظمة الأولوية للأراضي في كتلة مستوطنات غوش عتصيون، ووادي الأردن “الأغوار”، والمناطق المحيطة بالقدس، ومنطقة بنيامين شمال القدس، وجنوب تلال الخليل، والمناطق المتاخمة لحدود ما قبل عام 1967.

وينص الاقتراح على أن الصندوق القومي اليهودي سيواصل تشجير المناطق المفتوحة في الضفة الغربية بالتنسيق مع الإدارة المدنية الإسرائيلية؛ تمهيداً للسيطرة عليها.

وتتبنى المنظمة ادعاءات وصفه زورا بأنه قانوني كتبه القاضي يوسف ألون لمصلحة الصندوق القومي اليهودي في سبتمبر 2019، ويزعم أن الصندوق يمكنه شراء أرض في الضفة الغربية “مخصصة للاستيطان اليهودي”.

والصندوق القومي اليهودي، هو منظمة تأسست عام 1901 للاستحواذ على الأراضي وتطويرها في دولة الاحتلال، قبل قيام الدولة للاستخدام اليهودي، وكانت تعمل غيرَ رسميّ في الضفة الغربية منذ سنوات باستخدام شركة تابعة.