الاحتلال يصدر ما يزيد عن 100 قرار إداري منذ بداية العام

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أنَّ محاكم الاحتلال العسكرية واصلت منذ بداية العام الجاري إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث رصد إصدار ما يزيد عن (100) قرار إداري منذ بداية العام 2021 .

وقال “مركز فلسطين” إن الاحتلال لم يتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين رغم الخطورة الحقيقة على حياتهم، في ظل انتشار جائحة كورونا والمناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية من بينها الأمم المتحدة بضرورة إطلاق سراح الإداريين كونهم معتقلين سياسيين دون لوائح اتهام.

وأوضح مدير المركز، الباحث رياض الأشقر، أن القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري بلغت (105) قرارات، من بينها (75) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات إضافية تمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (30) قرارًا إداريًّا صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررون أعيد اعتقالهم.

وبيّن أنّ الأوامر الإدارية خلال يناير الماضي طالت شرائح الأسرى كافة، حيث أصدرت محكمة عوفر قرار اعتقال إداري لمدّة 4 أشهر بحق المسن إسحاق أمين يونس (77 عاماً) من رام الله، بعد أسبوع على اعتقاله من منزله ونقله إلى سجن “عوفر” رغم أنه يعاني من مشاكل مزمنة في القلب والأمعاء، إضافة إلى أوجاعٍ حادة في الظهر.

كما أصدرت قرار اعتقال إداري بحق الطفل المريض “أمل معمر نخلة” (17 عاما) من رام الله، والذي يعاني من وضع صحي متدهور نتيجة إصابته بمرض نادر، بينما جددت الإداري للمرة الثانية بحق الأسيرة “شروق محمد موسى البدن” (26 عاماً) من بلدة تقوع في بيت لحم، وجددت الإداري بحق القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ الأسير سعيد محمود نخله (62 عاماً)، من مخيم الجلزون، وللقيادي الشيخ “جمال الطويل” من البيرة، لمدة ٦ أشهر.

وعدّ الأشقر أن سياسة الاعتقال أداة من أدوات العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، حيث يستخدمه الاحتلال بكثافة دون مراعاة المحاذير التي وضعها القانون الدولي، والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق، وخاصه أنه يستهدف شرائح المجتمع الفلسطيني كافة من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى، وكبار سن، مما يعد استهتارا بكل الأعراف والقوانين، واستخفافا بالمؤسسات الدولية.

وكشف الأشقر أن أعداد الأسرى الإداريين ارتفعت مؤخراً لتصل إلى (450) أسيراً، غالبيتهم أسرى محررون قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، ومن بينهم (6) من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، و(3) نساء، وطفلين.

وعَّد الأشقر الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى الاعتبارات الأمنية التي يعتمد عليها ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار الأوامر الإدارية بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.

وطالب بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق الأسرى، حيث إن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي للجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية استثنائية، ويبيح لنفسه اعتقال المئات من الفلسطينيين تعسفيا لفترات طويلة.