كيف تساهم إسرائيل بنشر الجريمة في الداخل المحتل؟!

تتزايد موجات العنف في الداخل الفلسطيني المحتل يومًا بعد يوم حتى أصبحت القرى والبلدات العربية في الداخل تعيش في سابقة هي الأخطر منذ الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين، بسبب تزايد جرائم القتل المباشرة والتي أودت بحياة المئات من الفلسطينيين عن قصد، حتى باتت الجريمة شبه المنظمة تؤرق حياة الفلسطينيين، في ظاهرة تضع علامة استفهام كبيرة حول طبيعة هذه الجرائم والدوافع الأساسية لها.

وارتفعت في الآونة الأخيرة كمية الأسلحة الشخصية التي يمتلكها أشخاص معروفون لدى الاحتلال بالاسم والعنوان، وبحسب آخر التسريبات الصهيونية؛ فإنّ عددًا كبيرًا من الأشخاص في الداخل المحتل يمتلكون أكثر من 500 ألف قطعة سلاح، في ظل صمت واضح ومتعمد من الاحتلال عن امتلاك هذه الأسلحة لمعرفته المسبقة بتوجهها.

نشر الجريمة

وقُتل قبل يومين الشيخ محمد أبو نجم متأثرًا بجراحٍ أصيب بها برصاصات غادرة أثناء خروجه من عمله، في ظل حالة صمت واضح من شرطة الاحتلال التي كان يجب أن تحقق في مثل هذه الحادثة.

وقتل خلال عام 2020 أكثر من 100 فلسطيني في جرائم قتل شبه يومية بينهم 17 امرأة، في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة الاحتلال عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة، التي باتت تقض مضاجع المواطنين.

المختص في الشأن الصهيوني عماد أبو عواد قال لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: إنه “ما من شك أن السلاح المنتشر في الداخل -والذي يقدر تقريبًا بـ 500 ألف قطعة حسب تسريبات الاحتلال- جزء كبير منه بأيدي الفلسطينيين، تعرف إسرائيل أماكن وجود كل قطعة، وبالتالي الاحتلال يوجه هذا السلاح نحو الخلاص من الفلسطينيين في الداخل من خلال نشر الجريمة بينهم، والجريمة تأخذ منحنى آخر، وهو استهداف شخصيات فلسطينية ذات تأثير كبير، وتحديدًا من أبناء الحركة الإسلامية”.

وأوضح أبو عواد، أنّ دور الاحتلال في نشر الجريمة يكمن في ثلاثة اتجاهات، الأول: غض الطرف عن السلاح ودعم بعض الجهات الإجرامية، والثاني: إغفال دور الشرطة التي لا تحقق ولا تتابع، بالتالي تساهم بشكل أو بآخر في استمرار عمليات القتل بالداخل.

“والاتجاه الثالث: وهو الأهم، تحت عنوان الجريمة الداخلية،يستخدم الشاباك هذا السلاح لتصفية بعض القيادات، وتحديدًا الإسلامية منها” يقول المختص في الشأن الصهيوني.

ويشير إلى أنّ “إسرائيل” تدرك أن العصب الأقوى في الداخل هو الحركة الإسلامية، هذه الحركة التي حمت المسجد الأقصى من التهويد في تسعينات القرن الماضي، عندما قامت بافتتاح المسجد المرواني وتفريغه من القمامة والأتربة، تدرك أنّه يجب التعامل مع هذه الحركة من خلال التخلص من رموزها بشكلٍ أو بآخر.

جرائم متسارعة

بدوره؛ كشف رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي الدكتور جمال زحالقة، عن وقوع ثمانية جرائم قتل خلال الأيام الأولى من العام الجديد، محذراً من تزايد هذه الجرائم التي أكّد أنّ أحد أسبابها هي الممارسات العنصرية الصهيونية في مختلف مجالات الحياة.

وتوقع زحالقة في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” تزايد هذه الجرائم خلال العام الجاري بسبب عدم ملاحقة شرطة الاحتلال ظاهرة انتشار السلاح، واعتقال المجرمين وتركهم طلقاء دون محاسبه.

وبين أنّ شرطة الاحتلال تمارس ما وصفه بالتمييز بين المواطنين العرب و”الإسرائيليين” في مجالات الحياة كافة، حتى في مجال مكافحة الجرائم، لافتاً إلى أنّ معدلات الجريمة في المدن والبلدات الفلسطينية المحتلة هي الأعلى مقارنة بمعدلات جرائم القتل في الضفة والقدس.