إدانات واسعة.. الاحتلال يطرح عطاءات بناء 2600 وحدة استيطانية في الضفة

طرحت حكومة الاحتلال، اليوم الأربعاء، عطاءات لبناء 2600 وحدة استيطانية جديدة في 7 مستوطنات بالضفة الغربية بما فيها القدس.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن 182 وحدة استيطانية ستكون في نطاق بناء مبانٍ جديدة، في حين أن الباقي سيتم في إطار توسيع مبانٍ سابقة، لزيادة عدد الوحدات الاستيطانية.

ومن بين المستوطنات التي سيبنى فيها “بسغات زئيف”، و”هار حوما” بالقدس، حيث سيتم فتح المزادات العلنية في النصف الثاني من الشهر المقبل.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية، أمس، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعمل قبل يوم من استلام الرئيس الأميركي جو بايدن مقاليد الحكم من أجل الموافقة على شرعنة بؤر استيطانية “غير شرعية” في الضفة الغربية.

وأضافت، إن نتنياهو مهتم بتمرير القرار اليوم قبل تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

إلى ذلك قالت مصادر مقربة من نتنياهو، إن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس قد أبدى موافقته على هذه الخطوة يوم أمس، مع أنه كان قد عارضها قبل عدة أيام.

بدورها، دانت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة.

وقال الناطق باسم رئاسة السلطة نبيل أبو ردينة، في بيان صحفي، إن “الحكومة الإسرائيلية تسابق الزمن للقضاء على ما تبقى من أي إمكانية لحل الدولتين، ووضع المزيد من العقبات والعراقيل أمام الإدارة الأمريكية الجديدة وأي جهد ستقوم به لاستئناف عملية السلام المتعثرة”.

وأشار إلى “أن استمرار حكومة نتنياهو بسياسة الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية بدعم وتحيز من قبل الادارة الأمريكية الحالية لن يجلب الأمن والاستقرار”.

ودعا أبو ردينة الإدارة الأمريكية الجديدة، إلى أخذ موقف واضح من السياسة الإسرائيلية الاستيطانية، إذا أرادت تحقيق الأمن أو الاستقرار في المنطقة.

وتابع أبو ردينة “الاستيطان كله غير شرعي، ومخالف للقانون الدولي”.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، طرح السلطات الإسرائيلية عطاءات لبناء 2572 وحدة استيطانية جديدة في عدة مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إن النشاطات الاستيطانية ليست شرعية ولا قانونية ومدانة ومرفوضة، وتعد خرقا فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وأكد “أن سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية”.

ودعا الفايز المجتمع الدولي للتحرك وتحمل مسؤولياته للضغط على “إسرائيل” لوقف سياساتها ونشاطاتها الاستيطانية.