المحامين تقاطع مجلس القضاء ضمن خطوات احتجاجية ضد قرارات عباس

أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، الأحد، مقاطعتها الرسمية لمجلس القضاء الأعلى المشكل بقرار بقانون رقم 40 لسنة 2020م باعتباره مجلسا غير شرعي.

وطالبت النقابة، في بيان لها، بضرورة التراجع ووقف العمل بالقرارات بقانون 39 و40 و41 لسنة 2020 لما تضمنته من انتهاكات.

وأعلنت تعليق العمل طوال غدٍ الاثنين الموافق 18/1/2021 أمام المحاكم النظامية والنيابات العامة المدنية، ويستثنى من ذلك طلبات تمديد التوقيف وطلبات الإفراج بالكفالة والطلبات المستعجلة وطلبات الاسترداد المتعلقة بأوامر الحبس.

ودعت فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني غدًا الاثنين الموافق 18/1/2021 للاجتماع العاجل الساعة الواحدة في مقر نقابة المحامين الرئيس في رام الله، وكذلك عقد مؤتمر صحفي.

وأعلنت عن تعليق تحذيري شامل للعمل طوال الأربعاء والخميس القادمين أمام جميع المحاكم والنيابات العامة وجميع المؤسسات العامة.

ودعت المحامين للاعتصام داخل مقرات المحاكم بالزي الرسمي في اليومين المذكورين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

وأكدت بقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف على أن يلتئم مجلس النقابة السبت الموافق 23/1/2021؛ للتقييم واتخاذ القرار بشأن الخطوات اللاحقة.