“بتسيلم”: إسرائيل دولة فصل عنصري

خلصت وثيقة صادرة عن مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم”، إلى أن “إسرائيل دولة فصل عنصري” (أبرتهايد).

وتستعرض الوثيقة، الطريقة التي يعمل بها “النظام الإسرائيلي” سعياً إلى أهدافه في الأراضي الواقعة تحت سيطرته.

نظام لرعاية تفوق اليهود
وجاء في التقرير: “واحد من المبادئ المنظمة في قلب السياسات الإسرائيلية: هو الحفاظ على تفوق جماعة واحدة- اليهود على حساب الفلسطينيين”.

وأكد أن “النظام الإسرائيلي يطبق بجميع الأراضي الممتدة بين النهر والبحر قوانين وإجراءات وعُنفاً منظماً (عنف الدولة) غايتها السعي إلى تحقيق وإدامة تفوق جماعة من البشر أي اليهود على جماعة أخرى هُم الفلسطينيون. وتشكل هندسة الحيز بطريقة مغايرة لكل من هاتين المجموعتين إحدى الأدوات المركزية التي يستخدمها النظام لتحقيق هذا الهدف”.

وتقول الوثيقة: “المواطنون اليهود المقيمون في الأراضي الممتدة بين النهر والبحر يديرون حياتهم كأنما هي حيز واحد (ما عدا قطاع غزة). الخط الأخضر يكاد لا يعني شيئاً بالنسبة إليهم ومسألة إقامتهم غربه ضمن الحدود السيادية للدولة أو شرقه في المستوطنات التي لم تضمها إسرائيل رسمياً لا علاقة لها بحقوقهم أو مكانتهم”.

حيز فسيفسائي مشظًّى
في المقابل نجد -وفق الوثيقة- أن مكان الإقامة مسألة مصيرية بالنسبة للفلسطينيين، مبينا أن “النظام الإسرائيلي” قسم الأراضي الممتدة بين النهر والبحر إلى وحدات مختلفة تتميز عن بعضها بعضًا في طريقة سيطرته عليها وتعريفه لحقوق سكانها الفلسطينيين.

وأضاف “هذا التقسيم ذو صِلة بالفلسطينيين فقط، وهكذا فإن الحيز الجغرافي المتواصل بالنسبة لليهود هو بالنسبة إلى الفلسطينيين حيز فسيفسائي مشظًّى يتشكل من قطع مختلفة”.

null
وبحسب الوثيقة؛ “تخصص إسرائيل للسكان في كل من هذه الوحدات المعزولة رزمة من الحقوق تختلف عن تلك المخصصة لسكان الوحدات الأخرى – وجميعُها حقوق منقوصة مقارنة برزمة الحقوق الممنوحة للمواطنين (المستوطنين) اليهود. نتيجة لهذا التقسيم يطبق مبدأ التفوق اليهودي بطريقة مختلفة في كل وحدة مما يُنتج شكلاً مختلفاً من الظلم الواقع على الفلسطينيين المقيمين فيها”.

وتؤكد أن واقع حياة الفلسطيني في غزة يختلف عن واقع حياة الفلسطيني في الضفة، وهذا يختلف عن واقع حياة فلسطيني ذي مكانة المقيم الدائم في القدس أو مواطن فلسطيني داخل الخط الأخضر. لكن هذه الفروق هي الأوجُه المختلفة لتدني مكانة الفلسطيني وحقوق المنقوصة مقارنة باليهود المقيمين في المنطقة نفسها.

4 وسائل لتحقيق التفوق اليهودي
وقدمت الوثيقة، تفصيلاً لأربع وسائل رئيسة يسعى النظام الإسرائيلي من خلالها إلى تحقيق التفوق اليهودي، “اثنتان منها تطبقان بتشابه في جميع المناطق: تقييد الهجرة لغير اليهود والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لأجل بناء بلدات لليهود فقط، وفي موازاة ذلك لأجل إنشاء معازل فلسطينية على مساحات ضيقة“.

وبين أن الوسيلتين الأخريين يجري تطبيقهما على الأخص في المناطق المحتلة: قيود مشددة على حرية حركة وتنقل الفلسطينيين من غير المواطنين، وتجريد ملايين الفلسطينيين من الحقوق السياسية.

وتصعّب “إسرائيل”، بحسب بتسيلم، “ليس فقط هجرة الفلسطينيين من دول أخرى إلى الأراضي التي تسيطر عليها، وإنما تصعّب أيضاً انتقالهم بين المعازل المختلفة إذا ما كان هذا الانتقال يؤدي إلى تحسين مكانتهم وفق تصور النظام“.

فعلى سبيل المثال يمكن لفلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية أو مقيم في شرقي القدس أن ينتقل للسكن في الضفة الغربية دون صعوبة، لكنه بذلك يخاطر بحقوقه ومكانته القانونية كمقيم دائم.

في المقابل لا يمكن للفلسطينيين سكان المناطق المحتلة الحصول على مواطنة إسرائيلية والانتقال للسكن داخل الحدود السيادية لـ”إسرائيل” إلا في حالات استثنائية جداً ووفقاً لاعتبارات الجهات الإسرائيلية.

كما تصعّب “إسرائيل” على الفلسطينيين، طبقا لهذه الوثيقة، ليس فقط الحصول على مكانة في الأراضي الواقعة تحت سيطرتها، وإنما هي أيضاً تضع موضع الشك حق سكان المناطق المحتلة – وبضمنهم سكان شرقي القدس التي ضمتها إلى حدودها – في مواصلة الإقامة في المنطقة التي وُلدوا ونشؤوا فيها.

فمنذ العام 1967 سحبت “إسرائيل” مكانة نحو رُبع مليون فلسطيني من الضفة الغربية (يشمل شرقي القدس) وقطاع غزة بذرائع مختلفة منها مكوثهم خارج المناطق طوال أكثر من ثلاث سنوات. من هؤلاء عشرات آلاف المقدسيين الذين انتقلوا للسكن في أراضي الضفة الغربية التي لم تضمها “إسرائيل” في أماكن تبعد فقط بضعة كيلومترات شرقًا عن منازلهم. هؤلاء جميعاً صودر حقهم في العودة لمنازلهم وعائلاتهم والأماكن التي وُلدوا ونشؤوا فيها.

تهويد المكان
وتؤكد “بتسيلم” أن “إسرائيل تطبق في الأراضي الممتدة بين النهر والبحر سياسة تهويد المكان التي يوجهها تصورٌ يعد الأرض مورداً مخصصاً لخدمة اليهودي شبه حصريّ.

ووفقاً لهذا التصور؛ تدار موارد الأرض بهدف تطوير وتوسيع البلدات اليهودية وإقامة بلدات جديدة لليهود، وفي الوقت نفسه تجريد الفلسطينيين من الأراضي ودحرهم إلى معازل ضيقة ومكتظة.

وتضيف الوثيقة، أنه “بعد العام 1967 سلك النظام الإسرائيلي وفق المبدأ الناظم نفسه في الضفة الغربية (بما في ذلك الأراضي التي ضُمت رسمياً لمسطح نفوذ بلدية القدس): أكثر من مليوني دونم وبضمنها مراعٍ وأراضٍ زراعية نهبتها إسرائيل من الفلسطينيين بشتى الذرائع وسخرتها لأغراض عديدة وبضمنها إقامة وتوسيع مستوطنات – إضافة مساحات عمرانية وأراضٍ زراعية ومناطق صناعية”.

وأشارت إلى أن جميع المستوطنات مناطق عسكرية مغلقة يُحظر على الفلسطينيين دخولها دون تصريح.

وهنالك اليوم أكثر من 280 مستوطنة في أنحاء الضفة الغربية (يشمل شرقي القدس) يقيم فيها ما يزيد على 600 ألف مستوطن.

كذلك نهبت إسرائيل من الفلسطينيين أراضي أخرى لأجل شق مئات الكيلومترات من الشوارع الالتفافية المخصصة للمستوطنين.

تقييد حرية حركة وتنقل الفلسطينيين
وتحدثت “بتسيلم” في وثيقته عن تقييد حرية حركة وتنقل الفلسطينيين، مشيرة إلى أن إسرائيل تتيح لمواطنيها والمقيمين فيها – اليهود والفلسطينيين- حرية التنقل بين المناطق المختلفة التي تسيطر عليها باستثناء قطاع غزة الذي عرفته “كياناً معادٍياً”.

غير أنها تمنع دخول مواطنيها إلى المناطق التي نُقلت إدارتها شكلياً إلى السلطة الفلسطينية “مناطق A”، إلا في حالات استثنائية يحصل الفلسطينيون المواطنون والمقيمون في إسرائيل على تصاريح دخول إلى قطاع غزة. إضافة إلى ذلك يحق لكل مواطن إسرائيلي مغادرة الدولة والعودة إليها متى شاء. وفي المقابل لا يملك سكان شرقي القدس لا جوازات سفر إسرائيلية وقد يعرضهم المكوث لمدة طويلة خارج الدولة إلى فقدان مكانة “المقيم الدائم”.

وكممارسة روتينية يقيد النظام الإسرائيلي حركة الفلسطينيين سكان المناطق المحتلة ويمنعهم عموماً من العبور بين وحدات المناطق الواقعة تحت سيطرته.

سكان الضفة الغربية -وفق بتسليم- الذين يريدون دخول “إسرائيل” أو شرقي القدس أو قطاع غزة يُطلب منهم تقديم طلب تصريح إلى السلطات الإسرائيلية.

أما قطاع غزة فقد فرضت إسرائيل عليه حصاراً منذ العام 2007 (الحصار فرض فعليا في يونيو 2006) وحبست سكانه داخله بعد أن منعت أي خروج منه أو دخول إليه – سوى في حالات قليلة، حالات “إنسانية” وفقاً لتعريف إسرائيل.

إدخال شاحنة غاز عبر معبر كرم أبو سالم شرق رفح – أرشيفية

سكان قطاع غزة الذين يريدون مغادرة القطاع والفلسطينيون سكان المعازل الأخرى الذين يريدون دخول القطاع عليهم تقديم طلب خاص للحصول على تصريح.

الجدير ذكرُه أن “إسرائيل” مقلة جداً في إصدار هذه التصاريح، والحصول عليها يخضع لنظام تصاريح صارم وتعسفي يفتقر للشفافية والقواعد الواضحة – هكذا تعد إسرائيل كل تصريح تصدره لفلسطيني حسنة تتفضل بها عليه لا حقاً مكفولاً له.

ويقول مركز “بتسيلم”: إنه “داخل أراضي الضفة الغربية تسيطر إسرائيل على جميع الشوارع الموصلة بين المعازل الفلسطينية. هذه السيطرة تتيح للجيش الإسرائيلي أن ينصب الحواجز الفجائية متى شاء، وأن يسد مداخل القرى، وأن يغلق الشوارع، ويمنع الحركة في الحواجز. إضافة إلى ذلك أقامت إسرائيل جدار الفصل داخل أراضي الضفة أيضًا وإذّاك عرفت الأراضي الفلسطينية الواقعة شرقي الجدار “منطقة تماس”، وبضمنها أراضٍ زراعية، ثم قيدت دخول الفلسطينيين إلى هذه الأراضي وأخضعته لنظام التصاريح نفسه.

المشاركة السياسية
وحول المشاركة السياسية تقول الوثيقة: إن “الفلسطينيين المقيمين في المناطق المحتلة والبالغ عددهم نحو خمسة ملايين لا يشاركون في المنظومة السياسية التي تتحكم بحياتهم