البيت الأبيض يحذر من انقسام البلاد ودعوات لاستقالة الرئيس

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إنها أصدرت تعليمات للجنة القواعد في مجلس النواب للاستعداد لمساءلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب ما لم يقدم استقالته، وذلك بعد يومين من أعمال شغب دامية غير مسبوقة لأنصاره في مبنى الكونغرس.

وأضافت بيلوسي، في بيان أصدرته بعد اجتماعها مع الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب، أنَّ المجلس يحتفظ بكل خياراته، بما في ذلك التعديل الـ25 للدستور أو محاكمة الرئيس برلمانيًّا.

وكانت بيلوسي قد أشارت في وقت سابق إلى أنها لم تتلقَّ بعد ردا من مايك بنس نائب الرئيس بشأن تفعيل التعديل الـ25 من الدستور.

وكان الأعضاء الديمقراطيون في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي دعوا إلى الشروع فورا في إجراءات المحاكمة البرلمانية، وإلغاء أهلية الرئيس ترمب لتولي أي منصب في المستقبل.

وقالوا في رسالة لرئيسة مجلس النواب: إن ترمب يعرّض الأمن القومي للخطر، ويهدد استقرار نظام عالمي قائم على مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

وذكر الأعضاء الديمقراطيون في رسالتهم أنه يجب أن نظهر للعالم أنه لا يوجد أحد فوق القانون في أميركا، ومواجهة القائلين إن الديمقراطية نظام فاشل.

من جهته، قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب النائب الديمقراطي آدم شيف: إن على المجلس التحرك لبدء إجراءات محاكمة الرئيس ترمب برلمانيا لحماية البلاد من ضرره، على حد قوله.

وأضاف شيف أن أفضل مسار لترمب هو الاستقالة، وإذا لم يفعل يجب على نائبه وفريقه الحكومي تفعيل التعديل الـ25 وإقالته من منصبه.

وقال شيف: إن ترمب قام بأسوأ هجوم ضد البلاد ودستورها من خلال التحريض على اقتحام الكونغرس.

وأشار إلى أن ما سماه خطر استمرار إساءة استخدام السلطة من ترمب سوف يزيد خلال ما تبقى من ولايته.

لائحة اتهام
في غضون ذلك، نشر النواب الديمقراطيون في الكونغرس مسودة لائحة اتهام ضد الرئيس ترمب؛ تمهيدا لمحاكمته برلمانيا بتهمة ارتكاب جرائم وجنح كبرى، بحسب المسودة.

وتركز المسودة على أفعال الرئيس ترمب بعد الانتخابات، وتقول: إن محاكمته سببها تحريضه على العنف واقتحام مبنى الكونغرس.

كما تنص المسودة على منع ترمب من تقلد أي منصب حكومي في المستقبل.

ونشر النائب الديمقراطي تيد ليو على صفحته في تويتر نسخة من المسودة تضمنت بندا واحدا حمل عنوان “التحريض على التمرد”.

وجاء في تلك الوثيقة أن ترمب من خلال تكرار الادعاء بفوزه في الانتخابات وتشجيع أنصاره على الاعتداء على الكونغرس عرّض أمن الولايات المتحدة والمؤسسات الحكومية للخطر، وهدد نزاهة النظام الديمقراطي، وأعاق الانتقال السلمي للسلطة.

وتضيف الوثيقة أن ترمب أظهر أنه لا يزال يمثل تهديدا للأمن القومي والديمقراطية والدستور إذا سمح له بالاستمرار في منصبه.

وقال النائب ليو: إن أكثر من 150 نائبا وقعوا على لائحة الاتهام بعد ساعات قليلة من نشرها، وأكد أن نص الاتهام قد صيغ بهذه الطريقة بهدف الحصول على دعم المشرعين الجمهوريين.

من جانبه، ترك الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن للكونغرس مسؤولية إطلاق آلية لعزل الرئيس دونالد ترمب أو عدمه قبل أقل من أسبوعين من انتهاء ولايته.

وفي مؤتمر صحفي في ويلمنغتون بولاية ديلاوير الجمعة قال بايدن -الذي سيتم تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الآخِر الجاري-: إن “الطريقة الأسرع” لخروج ترمب من الرئاسة هي “أداء اليمين في 20 يناير/كانون الآخِر”.

وأضاف أن “ما يحصل قبل أو بعد هو قرار يتعين على الكونغرس اتخاذه، لكن ما أتطلع إليه هو مغادرته المنصب”.

من جهته، دعا السيناتور الديمقراطي رون وايدن السيناتورين الجمهوريين تيد كروز وجوش هاولي إلى الاستقالة وتحمل المسؤولية في اقتحام الكونغرس.

وقال وايدن، في تغريدة على تويتر: إنه يجب أن تكون هناك عواقب يواجهها أعضاء مجلس الشيوخ الذين جيّشوا الحشد من أجل تحقيق مكاسب شخصية، وفق تعبيره.

تحذير ورفض
في المقابل، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد ديري: إن مساءلة الرئيس ترمب مع بقاء 12 يوما فقط على انتهاء ولايته لن تؤدي إلا إلى زيادة حدة الانقسام في البلاد.

من جانبه، قال رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ليندسي غراهام، في تغريدة: إنه مقتنع بأن المحاكمة البرلمانية للرئيس ترمب في هذا الظرف ستزيد الانقسام وتضعف مؤسسة الرئاسة.

وأضاف السيناتور الجمهوري أنه يأمل أن يشاركه الرئيس المنتخب بايدن هذا الرأي حتى يتم التمكن من تضميد الجراح، وذلك من خلال نقل منظم للسلطة.

ويأتي موقف غراهام رغم ما تعرض له من أنصار ترمب، فقد نشر مراسل موقع بوليتيكو (Politico) في حسابه على تويتر مقطع فيديو يظهر عددا من أنصار الرئيس ترمب وهم يضايقون السيناتور غراهام في مطار العاصمة واشنطن وينعتونه بالخائن بسبب ما وصفوه بانقلابه على ترمب.

كما قال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي: إن المحاكمة البرلمانية للرئيس قبل 12 يوما من التنصيب ستؤدي إلى تقسيم البلاد.

وحث كبار مسؤولي الحزب الديمقراطي مايك بنس نائب الرئيس على أن يعلن مع أغلبية من أعضاء الحكومة أن ترمب “غير مؤهل” لتولي مهمات منصبه، وذلك استنادا إلى التعديل الـ25 في الدستور الأميركي.

لكن بنس لا يؤيد هذا الأمر خشية أن يؤدي إلى تفاقم التوتر، حسب ما قال أحد القريبين منه لصحيفة نيويورك تايمز.

وينص التعديل الـ25 على أنه في حال وفاة الرئيس أو استقالته أو عزله يتولى نائب الرئيس إدارة البلاد.

دعوات للاستقالة
في غضون ذلك، تصاعدت الدعوات لاستقالة ترمب قبل أيام من رحيله عن منصبه، حيث دفعت حادثة اقتحام الكونغرس لاستقالات في إدارة ترمب.

ويظهر التململ واضحا داخل الحزب الجمهوري وحكومة ترمب وفريقه، فقد أدى سلوكه إلى ابتعاد جزء من أفراد معسكره واستقالت وزيرتا التربية بيتسي ديفوس والنقل إيلين تشاو.

لكن شبكة “سي إن إن” (CNN) نقلت عن مستشارين في البيت الأبيض قولهم: إن الرئيس ترمب لا يفكر أبدا في الاستقالة، ولا يعتقد أنه ارتكب أي خطأ.

ودعت صحيفة “وول ستريت جورنال” (Wall Street Journal) -التي يملكها رجل الأعمال روبرت مردوخ الذي كان حليفا لترمب- في مقال افتتاحي الرئيس المنتهية ولايته إلى تحمل مسؤولياته والاستقالة، وكتبت: “سيكون هذا أفضل للجميع -بمن فيهم هو نفسه- إذا رحل بهدوء”.

ووسط ضغوط الديمقراطيين وبعض الجمهوريين لعزل ترمب أو محاكمته برلمانيا، قال وزير الخارجية الأسبق الجمهوري كولن باول: إن مطالب العزل والمحاكمة البرلمانية ستأخذ وقتا.

وأضاف باول: “أتمنى أن يقوم ترمب بما فعله نيكسون، ويستقيل”، في إشارة إلى الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون.

وأصبحت السيناتورة ليزا موركوفسكي عن ولاية ألاسكا -الجمعة- أول عضو جمهوري في مجلس الشيوخ تدعو الرئيس ترمب إلى الاستقالة بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكونغرس.

وقالت موركوفسكي لصحيفة “أنكوريج ديلي نيوز” (Anchorage Daily News) -التي تصدر في ألاسكا-: “أريده أن يستقيل، أريده أن يخرج (من البيت الأبيض)، لقد تسبب في ما يكفي من الضرر”.

وذكرت رويترز أن عضوا جمهوريا واحدا على الأقل في مجلس الشيوخ دعم مساعي محتملة من أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس الأميركي لاتخاذ إجراءات لمساءلة ترمب للمرة الثانية بغرض عزله.

وأقر مجلس النواب -الذي يهيمن عليه الديمقراطيون- مساءلة ترمب لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2019 فيما يتعلق بضغوط مارسها على رئيس أوكرانيا للتحقيق مع جو بايدن، لكن مجلس الشيوخ برأه في فبراير/شباط 2020.

ولم يخضع للمساءلة سوى رئيسين فقط في تاريخ الولايات المتحدة، ولم يواجه أي منهما المساءلة مرة ثانية.

المصدر: الجزيرة + وكالات