من بينها عزله ومحاكمته.. مسؤولون أمريكيون يدرسون خيارات قاسية ضد ترمب

أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم الخميس، بأن عدداً من الوزراء في إدارة الرئيس الحالي دونالد ترمب ناقشوا إمكانية تنحيته بعد أن اقتحم مئات من أنصاره مبنى الكابيتول لتعطيل جلسة المصادقة على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها ويرفض الإقرار بنتيجتها.

ونقلت ثلاث شبكات تلفزيونية هي “سي إن إن” و”سي بي إس” و”إيه بي سي” عن مصادر لم تسمها أن الوزراء بحثوا إمكانية تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي.

ووفق (روسيا اليوم) يسمح هذا التعديل لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنّه “غير قادر على تحمّل أعباء منصبه”، ولكن تفعليه يتطلب أن تجتمع الحكومة برئاسة نائب الرئيس مايك بنس للتصويت على قرار تنحية ترمب.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤولين جمهوريين لم تسمّهم قولهم إن الوزراء ناقشوا فكرة تفعيل التعديل الخامس والعشرين بعدما اعتبروا أن ترمب أصبح “خارج السيطرة”.

بدورها نقلت شبكة “إيه بي سي” عن “مصادر متعدّدة” أنّ مناقشات جرت بشأن هذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ الولايات المتّحدة.

لكنّ شبكة “سي بي إس” أكّدت أنّ الأمر لا يزال مجرد فكرة قيد البحث وأنّه لم يتمّ تقديم “أيّ شيء رسمي” إلى بنس.

وبحسب شبكة “سي بي إس”، فإن النقاشات جارية بين عدد من أعضاء حكومة ترمب، مشيرة إلى أن استخدام هذا التعديل سيسمح بإقالة ترمب من منصبه ونقل صلاحياته إلى نائبه مايك بنس.

وقالت الصحيفة الواسعة الانتشار إنّ “المسؤولية عن هذا العمل التحريضي تقع مباشرة على عاتق الرئيس الذي أظهر أن بقاءه في منصبه يشكل تهديداً خطيراً للديموقراطية الأميركية. يجب عزله”.

وأضافت أن “الرئيس غير أهل للبقاء في منصبه للأيام الـ14 المقبلة. كل ثانية يحتفظ فيها بالصلاحيات الرئاسية الواسعة تشكّل تهديداً للنظام العام والأمن القومي”.

لكن برلمانيين آخرين من أمثال النائب إلهان عمر، أعلنوا أنهم بصدد تقديم طلب لمحاكمة ترمب في الكونغرس بهدف عزله، بيد أن هذه الآلية تستغرق وقتاً ومن غير المرجّح أن تنتهي قبل 20 يناير حين سيتسلّم جو بايدن مقاليد السلطة.

وذكر موقع (أكسيوس)، أن مسؤولين جمهوريين يدرسون عدة خيارات ضد الرئيس دونالد ترمب، بعد اقتحام مناصريه مبنى الكونغرس في واشنطن.

ومن بين الخيارات المطروحة توجيه اللوم لترمب، أو إقالته، أو عزله عبر التعديل الخامس والعشرين من الدستور، حسب ما ذكر الموقع نقلا عن مساعدين حاليين وسابقين في البيت الأبيض والحزب الجمهوري.