شاهد: النمسا تنتهك حقوق نشطاء مسلمين وفلسطينيين كفلها القانون

قالت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان “شاهد”، إن الحكومة النمساوية تمارس إجراءات غير قانونية تجاه نشطاء مسلمين وفلسطينيين داعمين للقضية الفلسطينية، عادة إياها ترهيبا سياسيًّا للناشطين في البلاد.

وتطرقت “شاهد” في تقريرها الحقوقي الموسع إلى الانتهاكات التي تعرضت لها عدد من المؤسسات والجمعيات الإنسانية المناصرة للقضايا العادلة ومنها القضية الفلسطينية دون سند قانوني.

وسلط التقرير الضوء على هذه الجمعيات التي تقدم الدعم الإنساني لآلاف الأطفال والمرضى والمعوقين، كما أظهر التقرير الجانب الإيجابي للجالية المسلمة عموما والفلسطينية خصوصا واندماجها الجيد في المجتمع النمساوي.

كما أشار التقرير إلى أهمية مواجهة النزاعات اليمينية المتطرفة في أوروبا، والتأكيد على أهمية حقوق الإنسان في التعامل مع المسلمين في أوروبا.

واعتمدت “شاهد” في تقريرها على شهادات لضحايا تعرضوا لحملة المداهمات والاعتقالات من الشرطة النمساوية، بالإضافة إلى رصد إلكتروني لكل ما يتعلق بالحملة من تقارير وبيانات ومقابلات، وكذلك الاعتماد على الدستور النمساوي وما تضمنه من احترام لحقوق الإنسان والحريات.

وتحدث التقرير عن أن الإسلام هو ثاني أكبر دين في النمسا بنسبة 8% من مجموع السكان وفقا لتقديرات 2016، وتضم النمسا 206 مسجدا معتمدا بالإضافة إلى العديد من أماكن الصلاة والمنظمات الإسلامية في البلاد.

ونبه التقرير إلى أنه مع صعود اليمين المتطرف في انتخابات 2017، حيث رفع اليمين شعار “الإسلام لا ينتمي للنمسا”، تعرض المسلمون في النمسا خلال هذا العام لـ 309 اعتداءات عنصرية.

وقالت “شاهد” في تقريرها: “في 9 نوفمبر 2020 داهمت الشرطة النمساوية 70 منزلًا في أربعة تجمعات، على خلفية أوامر بتوقيف 30 شخصًا. وفي مراجعة قانونية أولية لهذه المداهمات تبين أنها ترافقت مع انتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان”.

وأضافت: “في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أدلى رئيس الوزراء سيباستيان كورز، خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزراء حكومته، بتصريحات حول “حزمة قوانين لمكافحة الإرهاب”، كما أعلنت النمسا أنها تنوي استحداث جريمة جنائية تسمى “الإسلام السياسي”، ضمن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف مكافحة الإرهاب”.

وذكرت “شاهد” وفقا لشهادات الضحايا والرصد الإلكتروني والمتابعات الحقوقية أن الانتهاكات التي قامت بها السلطات النمساوية خلال تنفيذ حملة المداهمات والاعتقالات تمثلت بـ: انتهاكات خصوصية المنازل واقتحامها في أوقات متأخرة من الليل، وترويع الأطفال، والتسبب بمشاكل نفسية، والتعذيب النفسي والجسدي لبعض العائلات التي تعاني من الأمراض.

كما تضمنت الانتهاكات إغلاق حسابات مصرفية شخصية بأمر من النائب العام، والاستخدام المفرط للقوة (استخدام قنابل صوتية-إطلاق نار-إشهار السلاح على عائلات وهم نيام)، بالإضافة إلى حجز الممتلكات المالية النقدية، ومصادرة بعض أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وإجبار البعض على فتحها، وإجراءات عنيفة من إطلاق نار وتفتيش شديد وعبث بالمحتويات.

وأكدت “شاهد” على أن المستهدفين من هذه الحملة هم من أرباب العمل من رجال دين وأستاذة جامعات ومدراء جمعيات إنسانية ومن بينهم مرضى.

وبحسب “شاهد” فإن عددا من النشطاء النمساويين، يرون أن هذه الحملة لا تستند إلى أسس قانونية، وأنها حملة سياسية بامتياز سببها صعود اليمين الأوروبي بشكل عام والنمساوي على وجه الخصوص، ومنها ما هو ناتج عن ضغط أنظمة عربية تحارب الإسلام السياسي، وكذلك امتداد لحملة الرئيس الفرنسي ضد الإسلام، بالإضافة إلى ضغوط إسرائيلية لمواجهة النشطاء السياسيين في النمسا والداعمين للقضية الفلسطينية.

ونقلت “شاهد” عن السيد طاهر حسن، رئيس جمعية الرحمة النمساوية، وهي إحدى الجمعيات المستهدفة بالحملة: “أن الجمعية هي جمعية إغاثية إنسانية وغير سياسية، أنجزت منذ عام 2006 عدداً غير محدود من الأعمال الإنسانية.  تدعم الجمعية مشاريع لصالح الأطفال اليتامى، والناس المشردين بلا مأوى، والأفراد المعوزين والمحتاجين واللاجئين، دون النظر إلى الدين أو الجنسية أو الفكر التابعين له أو لون البشرة. مبدأ الجمعية الوحيد هو تقديم المساعدة للناس الأكثر حاجة”.

وحول عملية اعتقاله أضاف حسن: “بسبب ادعاءات السلطات تم اقتحام منزلي في 9/11/2020 تمام الساعة الخامسة صباحا، ودخل عدد كبير من عناصر الشرطة مدججين بالسلاح، حيث كنت أنا وزوجتي وأطفالي القاصرين وهم أبناء الثالثة والسابعة ورضيع في عمر الـ 6 أشهر نياماً”.

وأضاف: “استيقظنا على صوت انفجار، وإذ بي مُحاط بمجموعة من الشرطة مدججين بالسلاح، وأمروني بالانبطاح على بطني. أطفالي أصيبوا بالصدمة. لقد اقتادوهم إلى أمهم ولم يسمح لهم بمغادرة الغرفة طوال فترة تفتيش البيت، وقد صودرت أجهزة المحمول والحاسوب وحتى اليوم لم يتم إعادتها”.

وعبرت “شاهد” عن مخاوفها من تراجع حقوق الإنسان والحريات في النمسا، وتصاعد التمييز العنصري ضد المسلمين، وتوجيه تهم غير حقيقية ضد النشطاء الداعمين للقضية الفلسطينية وتعريض حياتهم للخطر، بالإضافة إلى تأثير هذه الانتهاكات على المستفيدين من برامج الجمعيات الإنسانية كالأيتام والمرضى لاسيما الواقعين تحت الاحتلال أو اللاجئين في المخيمات الفلسطينية.

ودعت إلى الحفاظ على القيم الإنسانية والحقوقية التي تتمتع بها النمسا على مدار السنوات الماضية، وطالبت السلطات النمساوية بمراجعة الإجراءات والقرارات التي تعد انتهاكات منظمة لحقوق فئات إسلامية في المجتمع النمساوي.

كما دعت إلى القيام بحملة حقوقية واسعة النطاق لمواجهة اليمين المتطرف، والتشبيك مع مكونات المجتمع النمساوي السياسية والاجتماعية والثقافية، ومطالبة المنظمات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل لدى السلطات النمساوية للعدول عن الإجراءات تحت عنوان قانون الإسلام السياسي.

وأكدت على أهمية تسليط وسائل الإعلام الضوء على واقع المسلمين والجوانب المضيئة لهم وتعاملهم في مجتمعاتهم.