الاحتلال يصدّق على مشروع شق طريق استيطاني ضخم شمال الضفة

صدقت ما تسمى وزيرة المواصلات في حكومة الاحتلال “ميري ريغيف” على مشروع شق شارع التفافي استيطاني ضخم شمال الضفة الغربية، ملتهما آلاف الدونمات الزراعية.

وكشف موقع “سيروغيم” العبري النقاب عن أن الوزيرة رصدت 76 مليون شيقل لتغطية نفقات المشروع، وأطلق عليه اسم “التفافي اللبن”، والذي يمر بالقرب من قرية اللبن بقضاء سلفيت.

ويأتي التصديق على مشروع “التفافي اللبن” ضمن التصديق على البدء بشق شوارع التفافية ضخمة شمال الضفة وجنوبها. 

وسيجرى قريباً البدء بشق شارع “التفافي حوارة” الذي يلتهم آلاف الدونمات الزراعية، ويقع إلى الجنوب من مدينة نابلس، أما الشارع الآخر فيسمى “التفافي العروب”، والذي يلتف على مخيم العروب بقضاء سلفيت.

وحسب الموقع؛ فإن ذلك يأتي في سياق إعداد “ريغيف” خطة متكاملة لبسط السيادة على الضفة عبر شبكة واسعة من الطرق التي تربط مستوطنات الضفة بخطوط المواصلات في الداخل المحتل. 

ووصفت “ريغيف” المشروع بالإستراتيجي لمستوطنات شمال الضفة؛ لكونه يربطها مع وسط الكيان، وفق الموقع.

تطبيق فعلي لـ”الضم”
وحسب الإعلام العبري؛ فإن الهدف المعلن من هذه المشاريع هو خدمة المستوطنين، ولكنه يضمر في طياته الهدف الذي حدده مجلس مستوطنات “يشع” في الضفة، العام الماضي، والذي ينص على جلب مليون إسرائيلي إلى مستوطنات الضفة خلال عقد ونصف.

وكشفت صحيفة “هآرتس” العبرية عبر تحقيق نشرته في وقت سابق عن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الساعية لتنفيذ خطة الضم (السلب) من خلال تنفيذ مشاريع استيطانية توسعية في مختلف أنحاء الضفة والقدس، بالتزامن مع سرقة الاحتلال لمئات الدونمات في نابلس والقدس والخليل.

وذكرت الصحيفة أن اتفاقيات التطبيع التي وقعتها الإمارات والبحرين مؤخراً لم توقف مشروع الضم “كما يعتقد الجميع”.

وقالت بحسب ناشط إسرائيلي: “الجميع يعتقد أن الضم قد توقف بعد توقيع اتفاقيات التطبيع، لكن في الواقع إسرائيل تستمر بالسير سريعًا نحو ضم الضفة الغربية من خلال تطوير البنية التحتية التي ستساعد على مضاعفة عدد المستوطنين، وبالتالي بسط السيطرة على الفلسطينيين إلى الأبد”.

وأضافت: “المخططات الحالية تهدف إلى ربط المستوطنات بالمدن الإسرائيلية الرئيسة من ناحية، ويقيد تطوير المدن الفلسطينية من ناحية أخرى، ولذلك أسميه ضمًّا وظيفيًّا زاحفًا”.

وشهدت المدّة الماضية سرقة آلاف الدونمات من أراضي المواطنين، وإخطارات بمصادرة المزيد، وشق طرق استيطانية، والتصديق على بناء وحدات استيطانية جديدة، وجرائم متواصلة للاحتلال الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، في تطبيق فعلي لخطة الضم (السلب والنهب).