الوطني الفلسطيني يدعو لإدراج الكنيست برلمانا عنصريا

دعا المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم لإدراج الكنيست الإسرائيلي برلمانا عنصريا ومعاديًا للديمقراطية وحقوق الإنسان؛ بعد إقراره مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية.

وقال المجلس الوطني، في رسائل متطابقة أرسلها رئيس المجلس سليم الزعنون، أمس الاثنين، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية في العالم، ورؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم: “إن الكنيست الإسرائيلي وحكومة الاحتلال تستغلان انشغال الرأي العام العالمي بجائحة كورونا والانتقال المرتقب في الإدارة الأمريكية لتنفيذ المرحلة النهائية نحو ضم الأراضي المحتلة وتحويلها إلى جزء من دولة إسرائيل المحتلة”.

ودعا الزعنون لممارسة الضغط على الكنيست الاسرائيلي؛ ليتوقف فوراً عن وضع تلك التشريعات باعتبارها تشكّل انتهاكاً واضحاً ومباشراً لأهداف ومقاصد الاتحادات والجمعيات البرلمانية وشروط العضوية فيها، وتنتهك العدالة الإنسانية والمعاهدات الدولية وأسس التشريعات التي يفترض أن تنسجم مع القانون الدولي.

كما دعا المجلس في رسائله الى رفض هذه القوانين التي تشكل تحدياً وخرقا لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2334؛ و”ستؤدي إلى منع تنفيذ حل الدولتين المتفق عليه دولياً الذي نص على قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967″.

وأوضحت رسائل المجلس أن مشروع قانون “تسوية التوطين”، ما هو إلا محاولة لشرعنة الاستيطان بأبشع ضم رسمي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 للسيادة الإسرائيلية، تنفيذا لسياسة اليمين الإسرائيلي المنفرد بالحكم منذ عام 2015، والذي يرى بأن الظروف الإقليمية والدولية مواتية ليقوم بحسم الصراع بدل إدارته، فيما تبقى من وقت للتغيير المرتقب في الإدارة الأمريكية المنحازة والمنساقة تماماً للاحتلال والاستيطان.

وبيّن المجلس أن مشروع القانون يلزم مختلف الوزارات الحكومية الإسرائيلية ذات الصلة، بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بخدمات البنى التحتية، الكهرباء، الطرقات، المياه، الاتصالات، والمواصلات، وكذلك منح البؤر الاستيطانية مكانة قانونية تؤدي إلى “شرعنتها”.

وأوضحت رسائل المجلس أن مشروع القانون يستهدف شرعنة وجود نحو 130 بؤرة استيطانية يقطنها قرابة 10 آلاف مستوطن، غالبيتهم العظمى ممن يسمونهم “شبيبة التلال” الإرهابية الذين ينشطون في ترويع الفلسطينيين وتنفيذ جرائم “تدفيع الثمن”، والاعتداء على الفلسطينيين وحرق أطفالهم كما حدث مع عائلة دوابشة في ريف نابلس بـ”تاريخ 31 تموز 2015”.

كما أوضح المجلس في رسائله أن مشروع القانون يترتب عليه سلب المزيد من الأرض الفلسطينية لمصلحة إقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وإضفاء الشرعية عليها، ومصادرة حق استعمال وملكية أكثر من 8183 دونماً من أراضي الفلسطينيين التي تقوم عليها تلك البؤر، وإضفاء شرعية بأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت وفق معايير الاحتلال بشكل “غير قانوني”.