الكنيست يصوت لتمويل البؤر الاستيطانية العشوائية

صوّت أعضاء الكنيست “الإسرائيلي” بالأغلبية -مساء اليوم الأربعاء- لمصلحة مشروع قانون قدمه عضوا الكنيست “بتسلئيل سموتريتش” و”حاييم كاتس” يدعو إلى “تسوية” وضع المستوطنات والأحياء الاستيطانية التي أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، وتقديم الخدمات اللازمة لها.

ووفقًا للاقتراح؛ ستمنح حكومة الاحتلال وضعًا قانونيًّا للمستوطنات والمباني المقامة عشوائيا في الضفة الغربية.

وأعلن عضو الكنيست “سموتريتش” أنه ينوي الحصول على الموافقة النهائية الأسبوع المقبل، قبل حل الكنيست.

وفقًا لمشروع القانون؛ ستعامل جميع الأحياء والبؤر الاستيطانية كباقي المستوطنات التي تستفيد من تحويل الميزانيات، والمساعدة في البنية التحتية وبناء المباني التعليمية والعامة.

وسبق أن كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عن إقرار مخطط حكومي إسرائيلي، صيغ بهدف شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية.

وكشفت الصحيفة العبرية عن صياغة ما تمسى “وزارة الاستيطان” النقاط الرئيسة للمخطط والذي كان جُمّد سابقًا.

وحسب الصحيفة؛ فإن الحديث يدور عن شرعنة 70 مستوطنة صغيرة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية، وتوفير البنية التحتية والظروف المعيشية لعشرات آلاف المستوطنين فيها.

واختيرت 46 بؤرة من أجل تطبيق المرحلة الأولى، حيث سيشكل فريق من ما تسمى “الإدارة المدنية” لإجراء مسح جديد لتلك الأراضي التي أنشئت البؤر عليها بتكلفة 20 مليون شيكل، في حين ستخصص 15 مليونًا أخرى لـ”وزارة الاستيطان” لإجراء التخطيط في تلك التجمعات، و5 ملايين أخرى لإجراء التخطيط للفلسطينيين في المنطقة المصنفة (ج).

وفقًا للمشروع؛ فإن على ما تسمى بـ”الإدارة المدنية” الموافقة على الفور من خلال ربط نقاط تلك المستوطنات الصغيرة والبؤر، بالبنية التحتية للمياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، والعمل على إنشاء المؤسسات التعليمية.

وتمضي حكومة الاحتلال قدمًا في التطبيق الفعلي لخطة الضم (السلب والنهب)، من خلال سرقة مئات الدونمات من أراضي المواطنين، وإخطارات بمصادرة المزيد، وشق طرق استيطانية، والتصديق على بناء وحدات استيطانية جديدة.