تفاصيل مرعبة.. أمن السلطة يعتدي على محامٍ في مقر شرطة رام الله

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الأنسان بشدة اعتداء عناصر من الشرطة بالضرب المبرح على محامٍ داخل مقرها برام الله، لدى مرافقته وكيله الذي اعتقلته شرطة المباحث لتقديمه شكوى ضد أحد أفراد جهاز الاستخبارات العسكرية الذي اعتدى عليه بالضرب.

وطالب المركز، في بيانٍ له الثلاثاء، النيابة العامة بفتح تحقيق جدّيّ في هذا الاعتداء وإعلان نتائجه على الملأ وتقديم المتورطين فيه الاعتداء للعدالة.

وفي تفاصيل الاعتداء، ذكر المركز أن قوة من المباحث العامة وصلت -مساء الأحد- لمنزل المواطن إبراهيم الديك، من بلدة كفر نعمة، غربي مدينة رام الله لاعتقاله، إثر شكوى تقدم بها ضد أحد أفراد من جهاز الاستخبارات العسكرية اعتدى عليه بالضرب بتاريخ 27 نوفمبر 2020.

وأضاف البيان: “لدى علم المحامي خالد خلدون الديك (24 عاماً)، ابن عمه ومحاميه وجاره، نزل من بيته لاستجلاء الأمر، ورافق ابن عمه لمقر المباحث العامة في رام الله لمتابعة أمر الاعتقال، كما رافقه والد المحامي، المواطن خلدون الديك (47 عاماً).

وأفاد المحامي الديك أن عناصر المباحث العامة حاولت الضغط على وكيله إبراهيم، لمسح صورة على هاتفه النقال لمركبة المعتدي، لكن والده خلدون تدخل ورفض ذلك، فاعتدى أفراد من المباحث عليه ودفعوه بالقوة للخروج من القسم.

وأضاف: “لدى مشاهدتي إهانة أبي قلت للضابط: أنا محام، وأبرزت له بطاقتي الشخصية وبطاقة المحاماة، وكان لا يزال يدفع بوالدي إلى الخارج.

وتابع: “أخبرته أن والدي مريض بالسرطان ويتعالج بالكيماوي، لكنهم لم يتوقفوا وأخرجوا والدي من القسم، وأنا هاجمني عدد من عناصر الجهاز الموجودين، ودفعوني بقوة واعتدوا عليّ بالضرب”.

وأضاف “بعد ذلك ثبتوني بينهم وحضر ضابط وقال لي: انا بدي ادعس على راسك. وبالفعل بدأ بضربي بيديه على وجهي، ثم سحبني إلى غرفة داخل الجهاز ودفعني بقوة على الأرض وقيّد يديّ إلى الخلف وانهال بالضرب بوحشية على وجهي وجسدي ومن ثم خرج من الغرفة من دقيقتين إلى أربع دقائق وعاد واعتدى عليّ بالضرب مره ثانية.

وأشار إلى أن الضابط المسؤول عن الجهاز جاء إليه وسحبه إلى الكوريدور وانهال عليه بالضرب على رأسه، ومن ثم زجّ به إلى غرفة أخرى.

وعاد الضابط الأول الذي اعتدى عليه، ودخل الغرفة، واعتدى عليه مره اخرى وهو مكبل اليدين إلى الخلف.

وطالب المركز الحقوقي النائب العام بفتح تحقيق جديّ وسريع في الاعتداء على المحامي الديك ووكيله، مطالبا بوقف التغول على حقوق وحريات المواطنين، واحترام مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.