خريشة: عودة التنسيق الأمني تقود لاستهتار صهيوني بمواقف السلطة

حذّر الدكتور حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، من مخاطر عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال.

وبين خريشة، في تصريحٍ خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” اليوم الأربعاء (25-11)، أنّ هذا يقود لحالة من الاستهتار الصهيوني بمواقف السلطة حول الاستيطان والتهويد وصفقة القرن وغيرها.

وأوضح أنّ العودة للتنسيق الأمني بهذا الشكل يعني أنّ السلطة كانت تستخدم ملف المصالحة كورقة ضغط على أطراف عديدة من ضمنها قيادة الاحتلال والإدارة الأمريكية وجهات عربية ودولية أخرى.

وقال: “ما جرى يؤكّد أنّ كل محاولات المصالحة لم تكن جادة، وكانت تهدف لإيصال رسائل لجهات مختلفة، والآن يخلق هذا التوجه حالة من عدم اليقين لدى الجمهور الفلسطيني”.

وحذّر البرلماني الفلسطيني من أن تشكل هذه العودة للتنسيق دافعاً قوياً لشرعنة التطبيع العربي مع العدو الصهيوني في سياق الهرولة العربية المستميتة لهذا الأمر، لافتاً إلى أنّ ما يدلل ذلك عودة سفراء السلطة إلى دول الإمارات والبحرين التي زادت من علاقتها التطبيعية مؤخراً مع العدو الصهيوني.

وأشار خريشة إلى أنّ الهرولة إلى التنسيق مع الاحتلال يعني أنّ السلطة لا تزال تراهن على مشروع الوهم في حل الدولتين والمفاوضات وإحداث استنساخ جديد لتجربة أوسلو التي دمرت المشروع والقضية الفلسطينية برمتها.

وعبّر النائب الفلسطيني عن خشيته من أن تشكل هذه العودة للتنسيق الأمني ضوءًا أخضر للسماح بمزيد من التهويد والاعتداءات والعربدة الصهيونية في مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، الثلاثاء الماضي، عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي إلى ما كان عليه قبل 19 مايو 2020، حين أعلنت السلطة وقف هذا التنسيق رسميًّا.