منظمة حقوقية: مبادرات إماراتية لتكريس الاحتلال في القدس

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: “إنها تراقب بدقة المشاريع الاستثمارية التي تقيمها الإمارات في المستوطنات وفي مدينة القدس المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وعلى وجه الخصوص اتفاقيات جنيف التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب”.
 
وبينت المنظمة، في بيان لها اليوم الاثنين، أنها تعكف على توثيق جميع هذه الأنشطة غير المسبوقة من دول عربية لتقديم ملف للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة ومحاسبة قادة إماراتيين ورجال أعمال منخرطين في أعمال مختلفة في المستوطنات وفي القدس.
 
وأضافت المنظمة أنه “بتاريخ 20-10-2020 أعلن عن إنشاء صندوق أبراهام للاستثمار ومن خلال هذا الصندوق، ستخصّص مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية والإمارات العربية المتحدة و”إسرائيل” أكثر من 3 مليارات دولار في مبادرات الاستثمار والتنمية التي يقودها القطاع الخاص “لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والازدهار في الشرق الأوسط وخارجه”. 
 
وأضافت المنظمة أنّه و”بحسب مسؤولين إسرائيليين؛ فقد تمّ التوصل لاتفاقات هائلة بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي والإمارات من شأنها تعزيز التعاون التجاري بين الطرفين، وتحديث نقاط التفتيش العسكرية في الضفة الغربية، وفتح مكاتب من مختلف الفعاليات التي تمثل الاحتلال في دولة الإمارات”.
 
ولفتت المنظمة إلى أن الإمارات ألغت قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عام 1972 بموجب مرسوم رئاسي صدر عن الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات نهاية آب (أغسطس) الماضي، يسمح بعقد اتفاقيات تجارية أو مالية مع هيئات أو أفراد مقيمين في “إسرائيل” أو يحملون جنسيتها أو يعملون لحسابها في أي مكان، ولم يفرض قرار الإلغاء أي قيود؛ فقد جاء مطلقا.
 
وذكرت المنظمة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبدت سعادتها بهذا التعاون غير المشروط، الذي يصب في مصلحة دعم الاستيطان وتصفية القضية الفلسطينية وخرق القانون الدولي؛ حيث كتب أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو للإعلام العربي أنّ “.. مزارعين إسرائيليين سيتمكنون من تصدير محاصيلهم إلى الإمارات”، وبدوره قال رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية يوسي دغان: “اقتصاد قوي ومستقر يساوي استيطانا قويا”.

وأكدت المنظمة أن مثل تلك الاتفاقيات تكرس الاحتلال، وتساعد على تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الذي تحرمه سلطات الاحتلال من حقّه في إدارة موارده الطبيعية من خلال مصادرة أراضيه والحد من حرية حركة السلع والخدمات بين المناطق الفلسطينية من جهة، وبينها وبين العالم الخارجي من جهة أخرى.
 
ودعت المنظمة حكام الإمارات إلى “عدم الذهاب بعيدا في التطبيع مع دولة الاحتلال، وعليهم أن يدركوا أن هناك شعبا تنتهك حقوقه على مدار عقود؛ فلا يجوز دعم هذا الاحتلال بأي وسيلة؛ لأن في ذلك تشجيعا للاحتلال على الاستمرار في القتل وهدم المنازل والاعتقال وبناء المستوطنات”، وفق البيان.
 
وتوصلت الإمارات و”إسرائيل” في 13 آب (أغسطس) الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع؛ حيث عدّته الفصائل والسلطة “خيانة” من الإمارات، وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.