مصادر عبرية: غانتس يسعى لشرعنة مئات الوحدات الاستيطانية بالضفة

كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، يعمل، في خطوة وصفت بـ “دراماتيكية”، على شرعنة مئات الوحدات الاستيطانية غير القانونية (حسب القانون الإسرائيلي) والمقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الصادرة اليوم الأربعاء (11-11)، فإن الخطوة مرتبطة بمحاولة وزير الجيش بيني غانتس زعيم حزب “كاحول لفان”، رشوة المستوطنين تمهيدًا لاحتمال اتجاه إسرائيل لانتخابات جديدة في حال لم يتم التوصل إلى تسوية بشأن إقرار ميزانية عامة للدولة لما تبقى من العام الحالي والعام 2021، في حين تشير مصادر أخرى، أن هذه الخطوة مرتبطة بفشل التجديد للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وقالت الصحيفة: “إنه تم تشكيل طاقم من أجل تنفيذ هذا المخطط، يضم نائب غانتس مايكل بيتون ومستشارين قانونيين من وزارة الجيش والعدل والإدارة المدنية (ذراع الجيش بالضفة الغربية المحتلة) وممثلين عن المستوطنين”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحديث يدور عن شرعنة نحو 1700 وحدة استيطانية أقيمت في المستوطنات على أراض يدعي الاحتلال أنها أراضي دولة، أو أراضٍ لم تتضح مكانتها القانونية، وبعد ذلك تبين أنها أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.

وهذه الخطوة ستتم ضمن بند قانون يعرف باسم “تنظيم السوق” أو “تسوية العقارات”، “وهو ما يسمح للمشتري باكتساب ملكية العقار في حال ثبت شراؤه بحسن نية؛ حيث كانت “إسرائيل” عملت على استخدام هذه السياسة في حالات فردية بعدة مستوطنات منها كريات أربع وبركان وغيرها”.

وقالت الصحيفة، هذه خطوة بادرت بها الدولة، والتي ستجهز العديد من الوحدات الاستيطانية بآلية قانونية مصممة لهذا الغرض، مشيرة إلى أنه تم تشكيل الفريق الحالي الذي يرسم المنطقة والمنازل في حزيران/ يونيو، ويضم وزير الجيش ونائب رئيس الوزراء بني غانتس ووزير العدل آفي نيسكورين والوزير مايكل بيتون والنائب العام أفيشاي ماندلبليت.

وأضافت الصحيفة، أن الفريق يجمع حاليًّا قائمة بالمستوطنات التي من المتوقع أن تطبق هذه السياسة عليها في الأشهر المقبلة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن القائمة ستشمل مستوطنات “بيتار عيليتط، و”موديعين عيليت”، و”معاليه أدوميم”، و”آرييل”، و”يتسهار “، و”عطيرت”، و”حلميش”، و”أدورا”، و”عتينئيل”.

وادعى مسؤول كبير في وزارة الجيش الإسرائيلي، “أن هذا تصحيح لسنوات من الظلم”، زاعما أن المستوطنين بنوا منازلهم “بشكل قانوني” على “أراضي الدولة” وليس أراض خاصة بالفلسطينيين، و”لكنهم لم يستطيعوا تسجيل ممتلكاتهم مثل أي إسرائيلي وعاشوا في خطر الإخلاء المستمر”.

وكانت سلطات الاحتلال شرعنت قانونا بعرف بقانون (تنظيم السوق) بعد إخلائها البؤرة الاستيطانية “عمونا” بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بعدما تبين لها أن هذه البؤرة أقيمت على أراض فلسطينية خاصة شمال رام الله (وسط الضفة الغربية) وليس أراضي دولة كما كانت تدعي سلطات الاحتلال.

وفي أعقاب إخلاء البؤرة صادق برلمان الاحتلال “كنيست” على قانون تنظيم السوق والذي يمنع إخلاء أي مستوطنة أو إزالة وحدة استيطانية مقامة على أراض خاصة لمواطنين فلسطينيين، وذلك بزعم أن هذه الوحدات أقيمت بحسن نية، ودون أن يدري المستوطنون القاطنون فيها أنها بنيت على أراض فلسطينية خاصة.

وتعدُّ المستوطنات حسب القانون الدولي مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيكها ووقف بنائها.

إلا أن سلطة الاحتلال تواصل “إدارة ظهرها” لكل القرارات والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.