الأردن يبدأ انتخاباته البرلمانية وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة

فتحت مراكز الاقتراع في الأردن أبوابها، صباح اليوم الثلاثاء، حيث توجه الناخبون من أجل اختيار ممثليهم بمجلس النواب 2020، في ظل إجراءات أمنية وصحية مكثفة فرضها تفشي فيروس “كورونا” في البلاد.

وأفادت وسائل الإعلام الأردنية، أن مراكز الاقتراع بدأت باستقبال الناخبين في تمام الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت غرينتش)، في جميع المحافظات يمثلون 23 دائرة انتخابية، لاختيار أعضاء مجلس النواب التاسع عشر.

وانتشر 53 ألف عنصر أمني في عموم محافظات المملكة لضمان أمن العملية الانتخابية في 1880 مركز اقتراع، وفق ضوابط صحية موضوعة لمواجهة جائحة كوفيد-19.

وحددت السلطات آلية معينة لإدلاء الناخب بصوته لتفادي نقل العدوى أو الإصابة بفيروس “كورونا”، بحيث يدخل إلى مركز الاقتراع ويغادر من دون لمس أي شخص أو أداة، مع وضع الكمامة والقفازات.

كما حذرت المصابين بالفيروس والموجودين في الحجر المنزلي من المشاركة في الانتخابات، مؤكدة ان مشاركتهم قد تعرضهم للحبس لمدة قد تصل إلى عام.

ووفق الهيئة المستقلة للانتخابات بالأردن، يتنافس على 130 مقعدا بمجلس النواب، 1674 مرشحا يتوزعون على 294 قائمة، إذ يعتمد الأردن نظام القوائم الانتخابية منذ عام 2016.

وبحسب الهيئة، فإن إجمالي أعداد الناخبين بلغ 4 ملايين و640 ألفا و643 ناخبا، منهم  مليونين و200 ألف و456 ناخبا من الذكور، ومليونين و447 ألفا و379 ناخبا من الإناث، سيدلون بأصواتهم في 1824 مركز اقتراع على مستوى 23 دائرة انتخابية، 

وتجري الانتخابات البرلمانية في الأردن ضمن قانون القوائم، الذي تم إقراره عام 2016، عوضا عن قانون الصوت الواحد، الذي لا يسمح سوى باختيار مرشح واحد، بعكس قانون القوائم الذي يسمح بمنافسة أكثر من قائمة تفوز منها من تحقق أعلى الأصوات.

ورغم ارتفاع الأصوات المقاطعة، قررت أحزاب إسلامية ويسارية معارضة خوض هذه الانتخابات، وفي مقدمتها حزب جبهة العمل الإسلامي، وركزت في خطابها على تجديد مطالب الإصلاح السياسي والوقوف في وجه مخططات تصفية القضية الفلسطينية.

ودخلت البلاد صباح أمس الاثنين مرحلة الصمت الانتخابي، استباقاً للعملية الانتخابية. ودعت الهيئة المستقلة للانتخاب إلى ضرورة التقيّد بتطبيق القانون، ووقف أشكال الدعاية الانتخابية كافة في مختلف وسائل الإعلام والتواصل، مشيرة إلى أن قانون الانتخاب يحظر ممارسة الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع تحت طائلة المساءلة القانونية.

ويطلق على مجلس الأمة، البرلمان الأردني، وينقسم إلى شقين، مجلس الأعيان (المعين من قبل الملك) بإجمالي 65 عضوا، ومجلس النواب بإجمالي 130 عضوا.