نسبة البطالة 23%: إسرائيل على شفى كارثة اقتصادية

وصف المدير العام لوزارة المالية الإسرائيلية الأسبق، ياروم أرياف، الوضع الاقتصادي في “إسرائيل” بأنه “كارثي”.

وقال في تصريحات صحافية، اليوم الثلاثاء: إن الوضع خطير خطير لدرجة أنه إذا لم تستدرك الحكومة الوضع فورا فإن “هذه لن تنتهي بسنة ضائعة، وإنما بأزمة شديدة ستمتد لعقد، ونحن على شفى كارثة اقتصادية”.

وأفادت معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، أمس، بأن عدد العاطلين عن العمل تجاوز لأول مرة منذ الإغلاق الأول المليون شخص، ووصل إلى 1079500 شخص، وأن نسبة البطالة وصلت إلى قرابة 23%.

يشار إلى أن عدد العاطلين عن العمل قبل بدء جائحة كورونا كان 180 ألفا تقريبا، ونسبة البطالة حوالي 3.9%.

كذلك فإن نسبة النمو الاقتصادي سلبية بما يتراوح من 6% – 8%، في حين العجز في الميزانية بلغ 14%، مسجلا بذلك رقما قياسيا.

ويهدد هذا الوضع بتراجع التصنيف الائتماني لـ”إسرائيل” عالميا، وذلك في الوقت الذي استقال فيه معظم المسؤولين في وزارة المالية.

وفي هذه الأثناء، وعلى خلفية الأزمة السياسية في “إسرائيل”، لم تصدّق الحكومة حتى اليوم على ميزانية للعام الحالي، وتعمل في هذه الناحية وفقا لميزانية العام الماضي، التي تعد غير واقعية بالنسبة للعام الحالي، الذي تراجع فيه دخل خزينة الدولة بسبب الإغلاقات لمكافحة كورونا، وتزايد الإنفاق في أعقاب الخطط الاقتصادية من أجل دعم المتضررين من الإغلاق.

وقال رئيس شعبة الميزانيات في وزارة المالية، شاؤول مريدور، الذي استقال مؤخرا: إن “هذا الوضع غير معقول أبدا، ويلحق ضررا بالاقتصاد”.

ومع اقتراب حلول العام الجديد، فإنه لا توجد بوادر حتى الآن من حيث إعداد ميزانية للعام المقبل.

وفي حال عدم التصديق على ميزانية كهذه حتى نهاية آذار/مارس المقبل، فإن الحكومة ستسقط أوتوماتيكيًّا.

ويرى محللون أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يسعى إلى عدم التصديق على ميزانية حتى ذلك الحين؛ من أجل التوجه إلى انتخابات جديدة، ومنع ما يوصف بـ”رئيس الحكومة البديل” ورئيس حزب “كاحول لافان”، بيني غانتس، من تولي رئاسة الحكومة بحلول تشرين الآخِر/نوفمبر المقبل، بموجب اتفاق التناوب بينهما.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في وزارة المالية قوله: إن “العمل على إعداد ميزانية للعام المقبل يجرى ببطء كبير.

وتعقد جلسات إحاطة لدى وزير المالية (يسرائيل كاتس) فقط. ولا شيء يتحرك في هذه الأثناء.

وفي المقابل، قالت مصادر في مكتب كاتس: إن ميزانية العام 2021 تتقدم “ويجرى عمل متسارع من أجل التصديق عليها في شباط/فبراير 2021”.

وأشار محللون سياسيون، منهم محللة الشؤون الحزبية سيما كدمون، إلى أن مصير الحكومة الإسرائيلية مرتبط بنتائج انتخابات الرئاسة الأميركية، التي تجرى اليوم؛ فإذا فاز الرئيس دونالد ترمب بولاية ثانية، سيشجع ذلك نتنياهو على التوجه إلى انتخابات مبكرة، وفي حال فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، سيشكل “قيمة مضافة” لاستمرار ولاية الحكومة الحالية.

إغلاق 80 ألف مصلحة تجارية
تشير التقديرات إلى أن قرابة 65 ألف مصلحة تجارية أغلقت منذ بداية جائحة كورونا، وأن هذا العدد سيرتفع إلى ما بين 80 – 87.5 ألف مصلحة تجارية بحلول نهاية العام الحالي. ويشار إلى أنه في كل واحد من الأعوام العشرة الماضية، أغلِقت ما بين 37 – 45 ألف مصلحة تجارية، وتنطبق هذه المعطيات على جميع أنحاء “إسرائيل”.

وأشارت معطيات شركة “دان أند بردستريت” الإسرائيلية لتحليل المعطيات التجارية، إلى أنه إذا استمرت الوتيرة بالشكل الحالي، فإن ما بين 75 – 80 ألف مصلحة تجارية ستغلق في العام الحالي، ما يشكل ارتفاعا بنسبة 70% في عدد المصالح التجارية التي ستغلق قياسا بالأعوام الماضية. وارتفع احتمال إغلاق مصلحة تجارية من 7.5% في العام الماضي إلى 13% في العام الحالي.

وكما هو متوقع، كان فرع المطاعم الأكثر تضررا؛ حيث أُغلق ألفا مطعم خلال الإغلاق الأول، ويتوقع أن يرتفع عددها إلى 3500 بحلول نهاية العام، إلا أنه من أصل 12 ألف مطعم لم تُغلق، يعمل 4 آلاف فقط من خلال الإرساليات والسفري.

وقال المدير العام لرابطة أصحاب المطاعم، شاس برمان: “دخلنا إلى الأزمة مع 200 ألف عامل. وبقي الآن في تقديرنا 50 ألفا فقط. والباقون فُصلوا من العمل أو أخرجوا إلى إجازة بدون راتب”.

وتفيد تقديرات “دان أند بردستريت” بأن 1800 مصلحة تجارية في مجال البناء والترميمات، و1150 مصلحة تجارية في مجال السفريات والمواصلات، وحوالي 950 حانوتا للملابس ستغلق.

عرب48