النائب الغول: تشكيل هيئات متخصصة لسرعة إنجاز قضايا القتل بغزة

كشف رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب المستشار محمد فرج الغول عن تشكيل هيئات جنائية متخصصة في قطاع غزة للبت في قضايا جرائم القتل، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالإسراع في إصدار الأحكام لمعاقبة المجرمين.

وأوضح الغول في تصريح له اليوم السبت، أن تشكيل محكمة الجنايات الكبرى في القطاع بحاجة لإنجاز القانون، وإجراءات إدارية بحتة، وأموال وموظفين ومقر جديد، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي دمر في وقت سابق، المكان الذي تم اختياره بغزة ليكون مقرًا للمحكمة، بالإضافة إلى أزمة فيروس “كورونا”.

وقال إنه تم إيجاد بديل عن محكمة الجنايات، والاستعاضة عنها بالهيئات المتخصصة، والتي شكلها مجلس القضاء الأعلى، لكي تقوم بأعمال القانون والنظر في هذه القضايا الكبرى بأقصى سرعة ممكنة، كونها قضايا خطيرة.

ولفت إلى أن تشكيل تلك الهيئات المتخصصة يأتي بدعم من المجلس التشريعي، وفي ظل الضغط والمطالبة الشعبية والجماهيرية بضرورة تنفيذ القصاص بحق القتلة.

وأضاف أن النيابة العامة، ووزارة العدل بغزة، وضعت رؤية مناسبة لأجل سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن قضايا القتل، خاصة في ظل تفشي فيروس “كورونا” بقطاع غزة، مع أخذ الاحتياطات الصحية والوقائية اللازمة.

وعدَّ أن النيابة العامة تؤدي دورها على أكمل وجه، وأن العمل جارٍ للإسراع في إنجاز التحقيقات بأقصى سرعة، وتقديم لوائح الاتهام بحق المدانين للمحاكم، لإصدار الأحكام المتعلقة بتلك القضايا، وذلك من خلال الهيئات المتخصصة.

وأكد أن سرعة اتخاذ الإجراءات بمثل هذه القضايا، تكون مكفولة بموجب القانون الذي يجيز تأجيل القضية من يوم إلى يومين.

وأردف قائلًا: “أعتقد الآن أن القضاء أعطى هذا الموضوع أهمية وأولوية خاصة، بحيث يتم تجميع كافة قضايا القتل، والتي تعد جنايات كبرى، وسرعة إصدار الأحكام بشأنها وفق القانون، حتى لا تأخذ وقتًا طويلًا”.

وذكر أن نحو 130 قضية قتل كانت معروضة أمام المحاكم في قطاع غزة قبل عامين، وهناك عدة قضايا تم البت فيها وإصدار أحكام الإعدام بحقها، وهي جاهزة، مضيفا: “أتمنى أن يجري تنفيذها بأسرع وقت ممكن، كي تكون رادعًا لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم”.

وأرجع سبب عدم تطبيق أحكام الإعدام بحق المدانين بجرائم بموجب حكم قضائي، إلى رفض رئيس السلطة محمود عباس تطبيق القانون بتنفيذ تلك الأحكام أيًّا كانت.

ولفت إلى أنه تم إرسال عدة قضايا لعباس صدرت بحقها أحكام بالإعدام بهدف المصادقة على تنفيذها، لكنه رفضها كليًّا ولا يزال، محملًا إياه المسؤولة الكبرى والكاملة عن عدم تنفيذ ذلك.

وبين أنه بموجب القانون الأساسي حسب المادة (36 و37)، فإن عباس يعد منتهي الولاية، وبالتالي فإن المجلس التشريعي أعطى الصلاحية لتنفيذ تلك الأحكام، عادًّا إعاقة تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون الأساسي وفق المادة (106).

وطالب النائب الغول القضاء بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي تكفل سرعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بجرائم القتل، متوقعًا أن يجري خلال المرحلة القادمة تنفيذ أحكام بالإعدام بحق مدانين بالقتل.

وكانت عدة جرائم قتل وقعت في قطاع غزة مؤخرًا، كان آخرها مقتل تاجر العملة أحمد زكي البشيتي (53 عاما) في خان يونس جنوب القطاع مساء الخميس بإطلاق النار عليه ودفنه، وسرقة مبلغ مالي بقيمة 150 ألف دولار كان بحوزته.

صفا