الكانتينا.. متنفس للأسرى حولته إسرائيل لأداة عقاب

معاناة جديدة، يواجها الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، بعد الإجراءات “الإسرائيلية” الجديدة المتعلقة برفض استقبال الحوالة المالية الخاصة بما يعرف بـ”الكانتينا”.

وأعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي (22-9)، الحوالة المالية الخاصة بمشتريات الأسرى الفلسطينيين “الكانتينا”، ولم تدخلها إلى حسابات شركة “ددش” التي تتسلمها شهريا كالمعتاد منذ سنوات عديدة.

ومع هذه الخطوة حذر نادي الأسير من التداعيات الخطيرة للقرار الإسرائيلي القاضي بإغلاق الحساب الخاص بـ”كانتينا” الأسرى.

وأوضح نادي الأسير، في بيان له، أن الاحتلال أبلغ البنك الذي تستلم الكانتينا من خلاله الأموال أن الحساب المخصص للأسرى الأمنيين أغلق.

وعدّ نادي الأسير أن هذا الإجراء التعسفي خطير من شأنه أن يتسبب في تفاقم الظروف الحياتية الصعبة للأسرى داخل السجون، علما بأنهم يعتمدون على “الكانتينا” في تغطية احتياجاتهم ووجبات طعامهم بما يزيد على 60%.

الكانتينا .. عقوبة إسرائيلية
والكانتين هي المقصف؛ حيث يتوفّر الطعام والشراب في السجون والثكنات والمدارس وغيرها من المؤسسات.

لكن في سجون الاحتلال الإسرائيلي تحوّل المصطلح إلى مرادف لمتجر يشتري الأسرى منه على حسابهم الخاص ما يحتاجونه من طعام وشراب وحاجيات أخرى كالملابس وغيرها.

وتستخدم إدارة سجون الاحتلال الكانتين وسيلةً لعقاب الأسير، وليس لضمان ما تنصّ عليه معاهدات وإعلانات حقوق الإنسان الدوليّة، فيُسمح لأسير مثلاً باستخدامها، في حين يُحرَم آخر منها بدعوى عقوبة بحقّه من “إدارة السجن”.

ويقدر نشطاء حجم تجارة “الكانتينا” بنحو (100) مليون شيكل سنوياً، تمول عبر تحويلات من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ومن رواتب الأسرى وجيوب ذويهم.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر: “بعد أن حولنا المبالغ المخصصة لمشتريات الأسرى اليوم، أبلغنا باستلام المبلغ الخاص بهذه الحوالة للمعتقلين الجنائيين، في حين تبين إغلاق الحساب الخاص بالأسرى الأمنيين”.

متنفس الأسرى
وفي السياق قال الخبير في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة: إن اغلاق الحساب بالتحويلة المركزية من هيئة شؤون الأسرى له أبعاد كثيرة.

وأكد فروانة في تصريحٍ خاصٍّ لـ “المركز الفلسطيني للإعلام” أن هذه الخطوة تهدف مفاقمة الوضع الحياتي داخل السجون، خاصة أن الأسرى يعتمدون بالأساس على الكانتينا داخل السجن لتوفير احتاجاتهم، مع عدم توفير سلطات الاحتلال الحد الأدنى من متطلباتهم المعيشية.

وأوضح أن الكانتينا هي المتنفس للأسرى والأساس بتوفير الاحتياجات الأساسية كأدوات النظافة والتعقيم وغيرها، مشيرًا إلى أن جزءا من المبالغ التي تدخل للأسرى تأتي من هيئة شؤون الأسرى في حين تغطي المبالغ التي يرسلها الأهالي الجزء الأكبر.

وأكد أن هذا القرار له أبعاد خطيرة، ويشكل معاناة جديدة على الأسرى من خلال النقص الحاد في المواد المتوفرة.

وأوضح أن المبالغ التي تدخل لكل أسير من هيئة الأسرى شهريا تبلغ 400 شيكل، وتستخدم في تغطية متطلباتهم وطعامهم وسجائرهم وغيرها من احتياجات تتعنت إدارة السجون الإسرائيلية بتوفيرها أو تقديمها وفق الاحتياج الآدمي الطبيعي.

وأشار إلى أن هناك هجمة متصاعدة من إدارة السجون تجاه الأسرى، في إطار سياسة بدأت منذ سنوات تستهدف قضيتهم بكل مكوناتها.

وقال: إن إدارة السجون لا تريد التعامل مع مؤسسة شؤون الأسرى، وإنما التعامل مع الأسرى كأفراد، لافتاً إلى أنها محاولات إسرائيلية لتفتيت وتشتيت الأسرى وعدم تمثيلهم داخل السجون وخارجها.

وأوضح أن الكانتينا جاءت بعد تضحيات جسام ونضال عريق من الأسرى، من أجل تحسين الأوضاع الحياتية داخل السجون مع النقص الحاد، ولسد العجز من المواد المقدمة من إدارة السجون.

ضغط وابتزاز
وذكر أن إدارة سجون الاحتلال تستخدم الكانتينا أداةً للضغط والابتزاز على الأسرى والعقاب أيضاً، من خلال ملاحقتهم بقوت يومهم، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي.

وأفاد أن المواد الموجودة في الكانتينا تباع بأسعار خيالية وعالية وليست عادية وتضاف نسبة أرباح باهظة، منبها إلى أن الأسرى مضطرون لشرائها؛ ما يشكل ضغطا اقتصاديا عليهم واستنزافا لأموالهم.

أداة عقاب
من جهته عدّ الأسير المحرر رجاء الكركي الكانتينا مكملا أساسيا للأسرى في سياق الأوضاع الصعبة التي يعانونها داخل سجون الاحتلال.

وأوضح الكركي، في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أنه لا غنى بالمطلق عن الكانتينا من الأسرى؛ فهم بحاجتها على مدار الساعة.

وأشار إلى أن زيادة حاجة الأسرى للكانتينا تأتي وسط تقليص زيارات الأهالي الكبيرة من  الاحتلال خلال جائحة كورونا، الأمر الذي يدفع الأسير للشراء من الكانتينا التي تتوفر فيها معظم مستلزماته.

وأشار إلى وجود حالة تمايز قوية بين الأسير الأمني (على خلفية النضال والمقاومة ضد الاحتلال) والجنائي (قضايا جنائية) لدى الاحتلال، حيث يسهل عمليات الشراء للجنائيين، في حين يقيد من عمليات الشراء في الكانتين للأسرى الأمنيين.

وأفاد أن الكانتينا أصبحت أداة عقاب تستخدمها مصلحة السجون تجاه الأسرى، حيث تحرم من خلالها الأسرى من استخدامها لشهر أو أكثر أو تمنع أصنافًا معينة منها.

وذكر أن تعامل الحركة الأسيرة مع عملية بدأ بخطوات تدريجية أوليا، وفي حال لم يكن هناك استجابة فيتوقع الكركي أن تذهب الحركة الأسيرة لقرار إضراب مفتوح عن الطعام.

وأشار إلى أن الكانتينا تمثل تجارة كبيرة رابحة تدر على “إسرائيل” ملايين الشواقل سنوياً قوامهاً مقاصف السجون.

وتتحكم إدارة مصلحة سجون الاحتلال بهذه المقاصف، وتديرها شركات إسرائيلية تفرض أسعاراً سياحية من مستوى خمسة نجوم في “الكانتينا”، وتمنع الفلسطينيين من التدخل في أسعار وأنواع السلع ومصدرها وجودتها.