النائب زيدان: اعتقال المعارضين لـسيداو اعتداء على حرية التعبير

استنكر النائب في المجلس التشريعي عبد الرحمن زيدان، قمع الأجهزة الأمنية في رام الله للاحتجاجات السلمية الرافضة لاتفاقية سيداو، أو المطالبة بإصلاح النظام القضائي في الضفة.

وعدّ النائب زيدان، في تصريح له، الاثنين، اعتقال المعارضين لسيداو ومنهم نخب علمية، اعتداء على حرية التعبير، ومخالفة صريحة لمبادئ القانون الأساسي.

وأكد زيدان أن الحكومة في رام الله تتجاهل ما رفع إليها من عرائض ومطالبات شعبية واسعة برفض تمرير ما سمي بقانون حماية الأسرة.

وطالب زيدان الحكومة بالإعلان بوضوح عن سحب القانون من النقاش بدل استمرارها في استفزاز مشاعر وعقيدة الأغلبية الرافضة للقانون السيداوي، وتفويت الفرصة على من وصفهم بالأقلية المعزولة التي حاولت تمرير القانون تحت ستار قانون الطوارئ وجائحة كورونا.

مجزرة بحق السلطة القضائية
وفيما يتعلق بمنع عدد من القضاة من عقد مؤتمر في رام الله اليوم، أكد زيدان أن ما يجرى هو مجزرة بحق السلطة القضائية، وتفريغ لها من محتواها، وإهدار لهيبتها بتسلط الذراع التنفيذي.

وقال زيدان: “ما جرى اليوم من تطويق لمجمع المحاكم ومنع القضاة من الدخول هو حلقة في سلسلة الخطوات الرامية إلى تهميش دور القضاء النزيه وتجييره لصالح نفوذ السلطة التنفيذية، وقد سبقته خطوات عديدة بدأت من القفز على نصوص القانون الأساسي وتعيين محكمة دستورية لتحقيق أغراض السلطة التنفيذية، وأولها حل المجلس التشريعي”.

وأكد زيدان أن هذه السلسلة المتصلة من الانتهاكات تشير إلى تنمّر السلطة التنفيذية واستغلالها وحرصها على الهيمنة في غياب مجلس تشريعي منتخب، وتكميم أفواه القضاة الأحرار لتمرير كل التجاوزات على الحريات والشؤون العامة من إهدار للثروات وتضييع للمسؤولية الإدارية.

وأشار النائب زيدان إلى أن ما جرى اليوم سبقه التلاعب بتعيين قضاة مجلس القضاء الأعلى وتوقيعهم على استقالات بدون تاريخ لضمان عدم حيادهم، إلى جانب إجراءات قمع ومجالس تأديب واقصاء للقضاة الشرفاء ومنعهم من إبداء رأيهم في الشؤون العامة وصولا إلى منع قاضية في المحكمة العليا من دخول مكتبها.

وحذر زيدان من وجود محاولات حثيثة لإصدار قرارات بقانون لتكريس التدخل في عمل السلطة القضائية وكبت الحريات وإقصاء القضاة الأحرار.